مجلس منافع سازمان تامین اجتماعی را فدای منافع کارفرمایان نکند

به گزارش ایلنا به موجب بند ششم از تبصره شماره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی کارگران بیمه شده مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور می‌توانند به شرط داشتن حداقل 20 سال فعالیت مستمری یا 25 سال فعالیت منقطع در مشاغل سخت و زیان آور در ازای پرداخت مبلغی اضافه بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند که به موجب همین قانون این مبلغ اضافی معادل 4 درصد حق بیمه ای است که پیشتر بابت ایام فعالیت کارگر در محیط سخت و زیان آور به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

امابراساس تغییراتی که در سال 80 توسط مجلس وقت شورای اسلامی در این بخش از مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت به کارفرمایانی که محیط کارگاه‌های آنها مشمول مقررات سخت و زیان آور می‌شوند مهلتی دو ساله برای سالم سازی و برچیدن عوامل تولید سخت و زیان آور داده شد.

از قرار معلوم به موجب این تغییرات چنانچه کارفرمای مشمولی در موعد مقرر نسبت به بهسازی محیط کارگاه خود اقدام نمی‌کرد بعدا در زمان بازنشستگی کارگر مکلف بود تا علاوه بر 4 درصد حق بیمه اضافی مبلغ دیگری را نیز تحت عنوان جریمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

با گذشت نزدیک به 14 سال از این تغییرات گویا به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استفساریه اخیر خود تشخیص داده‌اند که دیگر سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایانی که هنوز برای بهسازی عوامل سخت و زیان آور موجود در محیط کارگراه اقدام نکرده است دیگر جریمه دریافت نکند و تنها با دریافت همان 4 درصد حق بیمه اضافی حکم بازنشستگی کارگر مشمول را صادر کند.

در پی انجام این استفساریه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور بیانه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تاهمانقدر که به منافع کارفرمایان توجه دارند منافع کارگران و سازمان تامین اجتماعی را نیز درنظر بگیرند چرا که باور اعضای این اتحادیه با استفساریه اخیر کارفرمایان دیگری الزامی برای بهسازی محیط‌های سخت و زیان آور کارگاه خود نمی‌ببینند و در نهایت هزینه سنگینی به سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد آمد.

به گزارش ایلنا متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

قابل توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت توجه به نکات ذیل و در نظر داشتن منافع سازمان تأمین اجتماعی که همانا منافع کارگران می‌باشد امیدواریم که با همان عینکی که منافع کارفرمایان را می بینید نیم نگاهی هم به منافع سازمان تأمین اجتماعی که اموال کارگران است داشته باشید.

نمایندگان محترم بر اساس بند 1 جزء الف تبصره 2 ماده 76 قانون سخت و زیان آور مصوب سال 1380 مجلس قید شده که کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

قابل توجه نمایندگان محترم که در بند 2 جزء الف همین قانون کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده اند قبل از ارجاع کار سخت و زیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای ارجاع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمین اجتماعی) نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روانی اقدام نمایند مدت 14 سال است که از تصویب و اجرای این قانون میگذرد اجرای بند 1 و 2 جزء الف تبصره 2 ماده 76 جزء الزامات این قانون برای کاهش عوامل سخت و زیان آور و خروج کارگاههای مذکور از شمول این قانون برای سالم سازی محیط کار و حفظ و حراست از جسم و روان نیروی کار است اما متأسفانه هیچ کجای قانون و آئین نامه اجرایی تأکیدی بر ضمانت اجرایی این دو بند در صورت عدم اجرای تکالیف کارفرما نشده است که اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکرد مشمول پرداخت چه جریمه ای خواهد شد.

بهر حال حداقل در بند الف قانون مذکور قرار نیست سازمان تأمین اجتماعی تا ابد هزینه های این قانون را آنهم به مأخذ 4% افزون بر حق بیمه مکسوره دریافت کند پس از گذشت 14 سال از اجرای قانون بخوبی میتوان اشکالات اجرایی قانون را درک و در پی اصلاحات آن با هدف حفظ و حراست از نیروی کار انجام داد از جمله آن قید شرط سنی ـ تضمین سالم سازی محیط کار و استاندارد کردن آن و ... می‌باشد.

بنظر میرسد هدف از تصویب این قانون تحمیل هزینه آن نه  بدوش کارفرما و نه سازمان تأمین اجتماعی است ولی به نظر میرسد از ناحیه اجرا عملاً سازمان است که با پرداخت هزینه های سنگین اجرای این قانون بشدت تحت فشار قرار گرفته است که این استدلال بخوبی در قالب منابع ـ مصارف محقق نشده این قانون طی سالهای اجرای آن و تعهدات آتی بر مبنای امید به زندگی و پرداخت به بازماندگان قابل تخمین و تبیین است.

همچنین بنظر میرسد استفساریه مجلس در این خصوص رویکرد سیاسی و تبلیغاتی توأم با حفظ منافع کارفرمایی دارد چرا که این قانون 14 سال است که اجرا میشود و مجلس بغیر از استفساریه های هزینه بر که بعضاً بحق هم بوده در خصوص سایر مفاد این قانون و آئین نامه اجرایی که میتواند بار مالی سازمان را در این خصوص بشکل قانونی کم کند به هیچ وجه وارد نشده و قدمی بر نداشته است.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن احترام به قانون و اجرای درست آن معتقد است صیانت از منابع سازمان برای ایفای تعهدات بلند مدت، یک راهبرد اساسی تلقی و همه دست اندرکاران بخصوص مجلس محترم که قاعدتاً باید نسبت به این موضوع بسیار حساس باشند از اهم واجبات است بطور مثال موضوع عدم پرداخت 100 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده دولت به سازمان که مجلس محترم حداقل در بودجه سنواتی هر سال به سادگی از کنار آن میگذرد که به هیچ وجه قابل اغماض نمیباشد.

در پایان مجدداً به نمایندگان محترم یادآوری می نمائیم آنقدر که بفکر منافع کارفرمایان و دولتمردان هستند گوشه چشمی هم به بقای سازمان تأمین اجتماعی که اموال کارگران کشور اعم از شاغل و بازنشسته می باشد داشته باشند.