کارگران با امضای طوماری به قراردادهای موقت کار اعتراض کردند

بیش از ۲۰۰ کارگری که عصر دیروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت) در همایش اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور حاضر شده بودند، با امضای طوماری خواستار «ساماندهی و بهسازی قراردادهای موقت کار و اجرای دقیق تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار به طوری که از اشتغال کارگران در قالب قراردادهای موقت در مشاغلی که جنبه مستمر دارند اجتناب گردد»، شدند. این طومار در روزهای آینده به نمایندگان مجلس تحویل داده میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این طومار برخورداری از امنیت شغلی از ابتداییترین حقوق و مطالبات جامعه کارگری برشمرده است که با ساماندهی، نظارت و توجه ویژه به بهرهمندی کارگران قراردادی و پیمانی از حقوق پیش بینی شده در قانون حاصل میشود.
متن کامل این طومار در ادامه میآید:
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحاد بین کارگران و حفظ و گسترش منافع حرفهای آنان شکل گرفته است، بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیتهای خود قرار داده و همواره تصمیمات اتخاذ شده توسط مراجع رسمی در کشور که در راستای این اهداف باشند را مورد حمایت و همچنین تصمیمات و اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار خواهد داد.
بر همین اساس ساماندهی و توجه ویژه مسئولین امر به موارد ذیل که به عنوان اهم دغدغههای جوامع کارگری کشور یاد میشود مورد تاکید قرار گرفته و رسیدگی بدون درنگ و مسئولانه و متعاقبا پاسخگویی و ارائه عملکرد گزارش از هر دستگاه و ارگان مربوطه نیز مورد انتظار میباشد.
۱- برخورداری از امنیت شغلی کارگران که بدون تردید از ابتداییترین حقوق و مطالبات جامعه کارگری بوده و خواهد بود.
۲- ساماندهی و بهسازی قراردادهای موقت کار و اجرای دقیق تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار به طوری که از اشتغال کارگران در اقلب قراردادهای موقت در مشاغلی که جنبه مستمر دارند اجتناب گردد.
۳- فعال شدن و تشدید بازرسیهای کار از کارگاههای کوچک و بزرگ، کارخانجات تولیدی، شرکتهای خدماتی، واحدهای صنفی و حتی دستگاهها و ادارات دولتی و شرکتهای پیمانکار تامین کننده نیروی انسانی در آن دستگاهها به جهت نظارت بر اجرای دقیق قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوی و سایر قوانین بالا دستی.
۴- تعیین حداقل حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کالر به صورت عادلانه مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس دو معیار نرخ تورم و وضعیت معیشت خانوادههای کارگری با رعایت اصل سه جانبه گرایی.
۵- ساماندهی، نظارت و توجه ویژه به بهرهمندی کارگران قراردادی و پیمانی از حقوق قانونی و پیش بینی شده در قانون از جمله بیمه بیکاری، مشاغل سخت و زیان آور، رعایت نوبت کاری، آموزش ضمن کار، تامین ایمنی کار، مرخصیهای قانونی، پرداختهای به موقع حقوق و دستمزد و اضافه کاری و همچنین در اختیار قراردادن یک نسخه از قرارداد کار به کارگران مطابق تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون کار.
علی ایحال با عنایت به موارد مذکو و با مدنظر قراردادن کرامت جامعه کارگری که به جد میتوان گفت از مظلومترین اقشار جامعه نیز هستند شایسته است متولیان امر نسبت به احقاق کلیه امور کاملا مسئولانه رفتار نموده که بیشک متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگران را به ارمغان خواهد داشت.