هشدار محجوب نسبت به افزایش فاصله نهادهای صنفی با جامعه کارگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» صبح امروز در اجتماع دبیران خانه کارگر کشور در تهران، با بیان این مطلب گفت: در سالهای اخیر با حمایت دولت و کارفرمایان افرادی وارد نهادهای صنفی کارگری شده‌اند و بدین ترتیب میان نهادهای صنفی کارگری و بدنه جامعه کارگری یک شکاف ایجاد شده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: در نتیجه این شکاف امروز جامعه کارگری برای پیگیری موضوعاتی همچون چگونگی افزایش حداقل مزد و یا ساماندهی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی با مشکل مواجه است و این درحالی است که موضوعاتی همچون امنیت معاش و اشتغال، بیکاری و آسیب‌های خصوصی سازی از مسائل حیاتی جامعه کارگری است که هرگونه کم کاری نهادهای صنفی کارگری ممکن است به سوء استفاده از منافع کارگران تبدیل شود.

مواردی وجود دارد که یک فرد بازنشسته با حمایت کارفرما ابتدا به عنوان نماینده کارگران در راس شورای اسلامی کار یک واحد صنفی قرار گرفته است و بعد به پشتوانه همین حمایت‌ها به نمایندگی از سوی نهادهای عالی کارگری برای پیگیری حقوق صنفی کارگران در مجامع سه جانبه ملی حاضر شده‌است.

وی افزود: در نتیجه شکافی که میان بدنه جامعه کارگری و نهاهای صنفی آن‌ها ایجاد شده است امروز از یکسو به نهادهای صنفی کارگری صفت سیاسی چسبانده می‌شود و از سوی دیگر افراد غیر کارگر توانسته‌اند تا برای پیشبرد خواسته‌هایشان خود را سوار همین تشکل‌های صنفی کارگری کنند.

دبیرکل خانه کارگر از تخلفاتی که در بحث بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان اتفاق افتاده بود به عنوان مصداقی برای اثبات ادعای خود یاد کرد و افزود: بطور مشخص در زمان اجرای بیمه رانندگان شاهد بودیم که چون در راس برخی تشکل‌های صنفی کارگران حمل و نقل افرادی غیر کارگر حضور داشتند در عمل صاحبان خودرو‌ها توانستند به جای کارگران از مزایای حمایت‌های بیمه‌ای استفاده کنند.

وی افزود: در زمانی که قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران نیز اجرایی شد در مواردی شاهد بودیم که به دلیل نبود نظارت دقیق افراد غیر کارگر ساختمانی در زمره بیمه شدگان قرار گرفتند که خوشبختانه با مداخله فعالان صنفی از تکرار اشتباه گذشته جلوگیری شد.

وی در عین حال افزود: به غیر از این مواردی وجود دارد که یک فرد بازنشسته با حمایت کارفرما ابتدا به عنوان نماینده کارگران در راس شورای اسلامی کار یک واحد صنفی قرار گرفته است و بعد به پشتوانه همین حمایت‌ها به نمایندگی از سوی نهادهای عالی کارگری برای پیگیری حقوق صنفی کارگران در مجامع سه جانبه ملی حاضر شده‌است.

محجوب گفت: سوء استفاده از ظرفیت‌های نهادهای صنفی کارگری مسئله‌‌ای جدی است که چنانچه جلوی آن گرفته نشود باعث می‌شود تا هم دستاوردهای صنفی گذشته از بین برود و هم امکانی برای پیگیری خواسته‌های صنفی جدید کارگران وجود نداشته باشد.

وی افزود: در مقابله با این شرایط دست‌کم تشکیلات خانه کارگر که از سالهای قبل از انقلاب تاکنون سابقه کار صنفی کارگری دارد باید از نظر کمی و کیفی رابطه خود را با بدنه جامعه کارگری توسعه دهد.

وی افزود: خانه کارگر به عنوان کنفدراسیون عالی کارگران ایران محلی برای حضور همه نهاهایی است که مدعی فعالیت صنفی کارگری هستند اما اینکه مسئولان این نهاد‌ها به توصیه دولت‌ یا سایر گروه‌های قدرت مناسبات خود را با خانه کارگر کمرنگ یا پرنگ می‌کنند تاثیری بر فعالیت‌های صنفی این تشکل کارگری ندارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه به موجب قانون برنامه توسعه به دولت تکلیف شده است تا حق اعتراضات صنفی کارگران را به رسمیت بشناسد، گفت: نمایندگان مجلس در زمان تصویب این ماده قانونی مطلع بودند که در نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی سازی نارضایتی صنفی کارگران امری اجتناب ناپذیر خواهد بود اما از میان تشکل‌های صنفی موجود کدامیک تاکنون تلاش کردند تا از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند دولت‌ها را ملزم کنند تا به این تکیلف قانونی عمل کنند.

وی افزود: زمانی که ساختار تشکل‌های صنفی کارگری اصالت کارگری خود را از دست داد و ترکیب اعضای آن به مخلوطی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی تبدیل شد؛ طبیعی است که مطالبات صنفی کارگران تحت تاثیر رویکرد منفعت جویانه اعضای غیر کارگری آن نادیده گرفته شود و در این میان کرسی نهادهای صنفی کارگری چنان ارزشمند شوند که افرادی غیر از کارگران حاضر شوند برای تصاحب آن همه گونه هزینه را پرداخت کنند.

وی با اشاره به جمعیت ۱۲ میلیون نفری کارگران کشور گفت: فعالیت صنفی کارگری زمانی اصالت و معنا پیدا می‌کند که نهادهای صنفی کارگری بتوانند دست کم با نیمی از این جمعیت در ارتباط تنگاتنگ باشند.

وی افزود: تشکل‌هایی که مدعی کار صنفی هستند ولی رابطه‌ای با بدنه جامعه کارگری ندارند در ‌‌نهایت حکم تشکل‌های پوشالینی را خواهند داشت که هر آن ممکن است دچار ریزش شوند.