امسال دولت و کارفرمایان باید به تنهایی مسئولیت افزایش ناچیز مزد را بپذیرند

 «رمضان قلی‌زاده» یک روز مانده به مذاکرات سرنوشت ساز تعیین مزد ۹۴ به ایلنا گفت: از قرار معلوم در جلسه روز جمعه شورای عالی کار تکلیف حداقل مزد و سایر مزایای قانونی کارگران برای سال آینده مشخص می‌شود. بنابراین جامعه کارگری از کسانی که امسال به نمایندگی از آن‌ها در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حضور دارند می‌خواهد تا قاطعانه از مواضع اصولی امسالشان دفاع کنند و کوتاه نیایند. 

وی افزود: ایستادگی امسال گروه کارگری شورای عالی کار در نپذیرفتن زیاد‌تر شدن اختلاف میان مزد و هزینه‌های زندگی کارگران، از چشم کارگرانی که این مذاکرات را دنبال می‌کنند پنهان نمانده است. 

نماینده کارگران شهرداری تهران تاکید کرد: امسال کارفرمایان و دولت یا باید به تنهایی مسئولیت تصویب مزد ناعادلانه را بپذیرند یا اینکه برای اولین بار صدای کارگران را که از زبان نمایندگان شجاعشان در جلسات شورای عالی کار بیان می‌شود را بشنوند. 

این فعال کارگری ادامه داد: منطقی نیست که دولت به جای مهار کردن تورم اقتصادی تنها درصدد مهار کردن قدرت خرید کارگران باشد؛ ماهیت افزایش مزد جبران قدرت از دست رفته خرید کارگران است اما در عمل می‌بینیم که دولت و کارفرمایان همیشه در جلسات تعیین مزد چشم خود را بر روی این واقعیت می‌بندند.