در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
بی‌توجهی به حقوقی بازرسان کار، نتیجه‌ای جز افزایش حوادث ناشی از کار ندارد
یک بازرس کار وزارت کار گفت: ادامه وضعیت فعلی و سستی دستگاههای مسئول (وزارت کار، اداری استخدامی و برنامه) به ناایمنی محیط‌های کارگری و کارمندی و خروج بازرسان کار بیشتر دامن زده و نهایتا این موضوع، تعطیلی نظارت بالادستی و قانونی افراد دارای صلاحیت، مهارت و اثربخشی را به دنبال دارد، که تبعاتِ آن کاهشِ بیشترِ ایمنیِ کارگاه‌ها و افزایش حوادث ناشی از کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش جمعی از بازرسان کار وزارت کار از مشکلات و سختی کار خود و دریافتِ حقوق‌های پایین با وجودِ سابقه‌ی کار بالا گفتند. این بازرسان اشاره کردند که بسیاری از همکارانِ آن‌ها با وجود سابقه‌ی کار بالا حقوق‌شان کمی بیشتر از حقوق وزارت کار است.
سعید باقری‌فر، بازرس کار وزارت کار، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به مشکلات این نیروها می‌گوید: در وقوع حوادث فاجعه باری همچون معادن ذغال سنگ، سینا اطهر تهران و… به خوبی ضعف ایمنی و نبود نظارت مناسب و موثر بالادستی روشن است. نظارت حاکمیتی کارگاهی توسط بازرسان کار که وفق قانون باید استقلال و ثبات شغلی داشته باشند صورت می‌گیرد.
وی در رابطه با تخصص بازرسان کار گفت: بازرسان کار آموزش‌های متنوع و مرتبط با تمامی کارگاههای ساختمانی، صنایع مختلف، معادن، دامی و غیره را در قالب آیین‌نامه‌های ایمنی و حفاظت فنی (حدود ۶۰ آیین‌نامه) طی می‌کنند و به تدریح و با کسب تجربه به فعالیت ادامه می‌دهند.
این بازرس کار در رابطه با خروج نیروهای باسابقه از وزارت کار به دلیلِ مشکلاتِ بسیار و حقوق‌های پایین گفت: بازرس کاری که بالای ۱۰ سال سابقه دارد معمولا به دلیل سابقه کار، مهارت و آمادگی بالایی برای نظارت کارگاهی و بررسی حوادث دارد و خروج چنین فردی از مجموعه حدود ۸۰۰ نفری بازرسان کار غیرقابل جبران است و باعث اتلاف بیت‌المال و حق الناس زیادی می‌شود.
باقری‌فر بیان کرد: برای حل مشکل بازرسان کار و جلوگیری از خروجِ آن‌ها، ازسوی وزارت کار و سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه لازم است تا به صورت فوریت و برای ممانعت از گسست و فروپاشی اداری و ساختاری بازرسی کار اقدامات لازم را انجام دهند. این اقدامات باید هم در زمینه ایجاد استقلال و ثبات شغلی (بدون هزینه و ساختار جدید) و هم در زمینه اصلاح دریافتی جهت نگهداشت بازرسان کار با سابقه و ایجاد انگیزه برای نیروی جدید بازرس کار باشد.
این بازرس کار ادامه داد: بازرسان کار به عنوان افرادی که در بخش دولتی هستند، با وجود صدور اداری و عادی احکام کارگزینی در استانها، بواسطه مسئولیت و وظایف و اختیارات شغلی دارای شرایط خاص هستند، به طوریکه علاوه بر شرایط عمومی استخدامی دولت، مشمول آیین نامه استخدامی بازرسان کار هم هستند و قانون گذار (مواد ۹۹ و ۹۷ قانون کار و مقاوله نامه ۱۵۵ و ۸۱) شغل بازرسی کار را بصورت خاص دیده است.
وی افزود: علت این است که این نیروها هم نیازمند مهارت گسترده و هم ملزم به حضور در کارگاههای مختلف دارای انواع آلودگی و سختی کار هستند. از طرفی برخورد قانونی بازرسان کار با تخلفات صاحبان کارگاههای مختلف (ساختمان، معادن، صنایع و کشاورزی و…) به سبب شکل توزیع قدرت در مناطق (نماینده، فرماندار و…) بسیار مسئله‌ساز و دارای عواقب بسیار است و شرایط زندگی عادی را از بازرسان سلب می‌کند.
این بازرس کار به لزوم تامین ثبات و استقلال شغلی بازرسان کار اشاره کرد و ادامه داد: بحث دیگر الزامی شدن رعایت آیین نامه‌های ایمنی و بهداشت توسط دستگاههای دولتی (ماده ۳ مقاوله نامه ۱۵۵) وفق قانون تصویب مجلس شورای اسلامی و کنترل آن توسط بازرسان کار است که قطعا وضعیت شکننده و ناامیدکننده فعلی، بازرسان کار را به بحران می‌کشاند چراکه تذکر و تعقیب قضایی مسئولان بالادست به لحاظ‌عدم رعایت الزامات ایمنی و آیین نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی و با توجه با ساختار اداری فعلی ناممکن است و چاره‌ای جز تغییر احکام کارگزینی بازرسان کار از حالت استانی و شهرستان به کشوری و امضا احکام کارگزینی توسط مقام عالی وزارت نیست.
وی گفت: شرایط سخت معیشتی بازرسان کار در کنار مممنوعیت اشتغال به کار بازرسان کار در کارگاههای مشمول قانون کار و مشاوره (به استناد آیین نامه استخدامی بازرسان کار) و شرایط پراسترس و پر مسئولیت بازرسان کار، خروج ده‌ها نفر از آنان را در یکسال اخیر سبب شده است. به منظور ممانعت از ادامه این وضعیت، قانون گذار در قانون برنامه هفتم توسعه ارتقا جایگاه و ایجاد انگیزه کارکنان دارای شرایط خاص را پیش‌بینی نموده است.
این بازرس کار گفت: در تبصره بند ب ماده ۱۸ برنامه هفتم «افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.»
وی تاکید کرد: برای مشاغل خاص سقف دریافتی حذف شده و می‌توان وفق همین ماده پرداختی به بازرسان کار را بالاتر از احکام کارگزینی (معمولا کمتر از حداقل‌های قانون کار) در نظر گرفت. در بند ۳ قسمت ب ماده ۱۰۶ همین قانون نیز «دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.» بنابراین دست دولت در اصلاح احکام بازرسان کار با توجه به ماهیت کاملا حاکمیتی و نظارتی بازرسی کار باز است.
این بازرس کار در پایان تاکید کرد: ادامه وضعیت فعلی و سستی دستگاههای مسئول (وزارت کار، اداری استخدامی و برنامه) به ناایمنی محیط‌های کارگری و کارمندی و خروج بازرسان کار بیشتر دامن زده و نهایتا این موضوع، تعطیلی نظارت بالادستی و قانونی افراد دارای صلاحیت، مهارت و اثربخشی را به دنبال دارد، که تبعاتِ آن کاهشِ بیشترِ ایمنیِ کارگاه‌ها و افزایش حوادث ناشی از کار است.
