کارگران اخراجی فولاد زاگرس به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به تایید اخراجشان توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه(واقع در استان کردستان) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات‌های یاد شده در حالی اخراج کارگران فولاد زاگرس را تایید کرده‌اند که پیش‌تر به بازگشت به کار آنان رای داده بودند. آرای این دو نهاد رسیدگی به اختلافات کار در پی جدید‌ترین تلاش کارفرما برای اخراج کارگران یعنی اعلام انحلال شرکت تغییر یافته‌ است.

ماجرای کارگران فولاد زاگرس و مقاومت آنان در برابر تلاش‌های جدی کارفرما برای اخراجشان از تابستان پارسال آغاز شد. کارفرما ۱۸ تیر ماه پارسال در پی ادعای ورشکستگی و زیانده بودن کارخانه، تمامی کارگران را اخراج کرد.

کارگران در واکنش به اخراجشان توسط کارفرما به هیات تشخیص اداره کار قروه شکایت بردند. این هیات با رد ادعای کارفرما به بازگشت به کار کارگران رای داد.

کارفرما در دومین تلاش خود برای اخراج کارگران به هیات حل اختلاف شکایت برد اما این هیات نیز رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار کارگران را تایید کرد. البته او به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تمکین نکرد و علی رغم حضور هر روزه کارگران در کارخانه از به کارگیری عملی آنان و پرداخت دستمزد‌هایشان خودداری کرد.

آنطور که کارگران روایت کرده‌اند، در جلسه‌ای که ۱۲ اسفند پارسال با حضور نمایندگان کارگران و کارفرما در وزارت کار برگزار شده بود، پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران به قطع رابطه کاری و تسویه حساب منوط شده بود، اما کارگران این دو پیش شرط را نپذیرفته بودند.

بر اساس این روایت، مدیر عامل در پایان آن جلسه اعلام کرده بود شرکت را منحل می‌کند. او فردای آن روز از طریق چاپ آگهی در روزنامه اطلاعات، انحلال شرکت را اعلام کرد و آن را دستاویز اخراج کارگران قرار داد.

کارگران در پی اخراج مجددشان توسط کارفرما بار دیگر به هیات تشخیص اداره کار قروه شکایت بردند، اما این هیات این بار با استناد به انحلال شرکت حکم به اخراج آنان داد. البته کارگران ناامید نشدند و به هیات حل اختلاف شکایت بردند اما این هیات نیز رای اخراج آنان را تایید کرد.

حالا کارگران فولاد زاگرس در آخرین اقدام برای مقاومت در برابر اخراجشان به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. آنان در دادخواستی که برای دیوان عدالت اداری فرستادند، گفته‌اند: انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه به منزله تعطیلی و منحل شدن کارگاه، خاتمه قرار داد کارگر و قطع رابطه کاری با کارفرما نیست. بنابراین از آنجا که آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه مبنی بر اعلام قطع رابطه کاری کارگران با شرکت فولاد زاگرس فقط مبتنی بر انحلال شرکت بوده است و نه تعطیلی کارخانه، ورشکستگی یا… این آرا بر خلاف مقررات قانون کار و رویه‌های آن است.

کارگران در ادامه این شکواییه گفته‌اند: هیات‌های محترم تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه از‌‌ همان ابتدای اخراج ما در جریان تلاشهای قانون گریزانه کارفرما برای وصل کدخدا منشانه ما به بیمه بیکاری و بدینوسیله قطعیت دادن به اخراج غیر قانونی ما بودند و مهم‌تر از این‌ها، از عدم تمکین کارفرما به آرای خودشان مبنی بر بازگشت به کار ما آگاهی کامل داشتند و دقیقا می‌دانستند که انحلال شرکت فولاد زاگرس و اخراج ما نه به دلیل وجود زیان انباشته و عدم امکان ادامه کار - آنگونه که کارفرما در نامه‌اش به عنوان ادله انحلال شرکت به اداره کار قروه ادعا کرده است - بلکه فقط با هدف دور زدن خواست بر حق ما و آرای قانونی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه صورت گرفته است.

نویسندگان این دادخواست در عین حال تاکید کرده‌اند: هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در آرای جدید خود هیچ اشاره‌ای به زیانده بودن، عدم امکان ادامه کار و احراز یا عدم احراز اینگونه ادعاهای کارفرما که می‌توانست مبنای قانونی صدور رای بازگشت به کار و یا اخراج ما باشد نکرده‌اند، چرا که این هیات‌ها می‌دانستند که یکبار ادعای ورشکستگی و زیانده بودن کارخانه توسط خودشان رسیدگی شده است. آخرین بار هیات حل اختلاف اداره کار قروه ۵ و نیم ماه قبل از اعلام انحلال شرکت با علم بر توقف تولید به دلیل بازسازی کارخانه و احراز غیر موجه بودن ادعاهای کارفرما مبنی بر زیانده بودن و عدم امکان ادامه کار، رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار ما را تایید کرده بود و کارفرما را به عمل به ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری توصیه کرده بود. چیزی که کارفرما حاضر به انجامش نبود و تلاش می‌کرد خارج از این چهارچوب قانونی و از طریق وصل کدخدامنشانه ما به بیمه بیکاری، مسئله اخراج ما را برای خود تضمین کند، اما بدلیل عدم موفقیت در این مسیر به حربه انحلال شرکت روی آورد و متاسفانه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه بر خلاف مقررات قانون کار و رویه‌های آن در آرا جدید خود به صرف انحلال شرکت رای به قطع رابطه کاری ما با کارفرما دادند.

گفتنی است ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری می‌گوید: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی کارگاه‌ها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می‌گیرد، تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌گردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاه‌ها که موقتا بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری بیکاری استفاده خواهند نمود، به عهده شورای عالی کار می‌باشد.

کارگران در این شکواییه با ارائه مستند دیگری که نشان می‌دهد کارفرما فقط با قصد دور زدن آرای اولیه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف شرکت را منحل کرده است، گفته‌اند: صورتجلسه ضمیمه این دادخواست نشان می‌دهد «ابراهیم ملابیگی»، مدیر عامل کارخانه در تاریخ ۲۵ اسفند ماه پارسال در جلسه‌ای در وزارت کار به پرداخت ۴ ماه از دستمزدهای معوقه ما متعهد شده است اما سند تصمیم مجمع عمومی سهامداران مبنی بر انحلال شرکت که به اداره کار قروه ارائه شده است، تاریخ ۲۴ اسفند را بر خود دارد.

در ادامه این شکواییه آمده است: اگر شرکت فولاد زاگرس بر اساس تصمیم مجمع عمومی سهامداران در تاریخ ۲۴ اسفند پارسال منحل شده بود، آقای ملابیگی فردای آن روز به عنوان مدیر عامل کارخانه خود را به پرداخت دستمزد ما متعهد نمی‌کرد. همچنین کارفرما آگهی انحلال شرکت را در تاریخ ۲۶ اسفند ماه پارسال در روزنامه اطلاعات چاپ کرده است. تاریخ تصمیم مجمع عمومی برای انحلال شرکت در این آگهی ۲۲ اسفند قید شده است، در حالیکه سند تصمیم مجمع عمومی سهامداران مبنی بر انحلال شرکت که به اداره کار قروه ارائه شده است، تاریخ ۲۴ اسفند را بر خود دارد.

کارگران فولاد زاگرس در پایان متن کیفر خواست خود نوشته اند: کارفرما از آنجا که در تاریخ ۲۵ اسفند پارسال قادر نشد ما را به قطع رابطه کاری وادار کند، با اخراج غیر قانونی ما در پایان سال از طریق سند سازی تعجیلانه و با هدف دور زدن آرای اولیه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مبنی بر بازگشت به کار ما، به حربه انحلال شرکت روی آورد و متاسفانه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه به جای صدور آرای قانونی بر مبنای قانون کار به صرف انحلال شرکت رای به قطع رابطه کاری ما با کارفرما دادند.