یک فعال حقوق کودکان کار:
تعارضات قانونی زمینه سوءاستفاده از کودکان کار را فراهم کرده است
ملزم نشدن کارفرمایان به بیمه کودکان کار زیر ۱۵ سال و به‌کارگیری آنان در کارگاه‌ها نوعی سوء استفاده قانونی از کار این کودکان است.
یک فعال حقوق کودکان کار از تفاوت سن قانونی کار کودک در قانون کار ایران و مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار انتقاد کرد.
«مریم پناهی» در این باره به ایلنا گفت: در قانون کار ایران سن قانونی کار کودک(کارآموزی) ۱۵ سال و در مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار ۱۸ سال تعیین شده است. تناقضات در سن قانونی کار کودک در ایران همواره در جاهای مختلف به چشم می‌خورد به‌طوری‌که در ایران سن گواهینامه ۱۸ سال، سن ازدواج برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال و سن رأی دادن برای دختران و پسران ۱۵ سال تعیین شده است.
وی افزود: در بسیاری از کارگاه‌ها دیده شده کودکان زیر ۱۵ سال کار می‌کنند و دخالتی در این امر نمی‌شود.
پناهی ادامه داد: حدود ۸۰ خانه قدیمی را تا به امروز شناسائی کرده‌ایم که کودکان در آنها با دستمزدی معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در هفته مشغول به‌کارند و چنانچه این کودکان استادکار شوند دستمزد آنان به ۵۰ هزار تومان در هفته می‌رسد.
مدیرعامل کانون فرهنگی و حمایتی کودک کار کوشا ادامه داد: این کودکان تا پاسی از شب مشغول به کارند و برخی از کارفرمایان آنها را در کارگاه گذاشته و در را بر روی آنها می‌بندد تا همانجا بخوابند.
وی مشمول بیمه نشدن این کودکان را عامل دیگر سوءاستفاده از کار آنان دانست و تأکید کرد: تعارضات قانونی اجازه سوءاستفاده از کار کودکان را فراهم می‌کند و برخورد قانونی با متخلفان رخ نمی‌دهد.
پناهی با بیان این مطلب که متولی رسیدگی به مشکلات کودکان کار نیز مشخص نیست و این مسئولیت دائم بین دو سازمان بهزیستی و شهرداری پاس‌کاری شده و در نهایت به تشکیل کمیته‌هایی بدون دستاورد بسنده می‌شود.
وی عوامل بروز کار کودک را مسائل اقتصادی همچون فاصله طبقاتی، فقر، عدم توزیع عادلانه ثروت، بیکاری والدین، فاصله طبقاتی، فقدان یا کمبود درآمد، ازدیاد جمعیت خانواده، مهاجرت، جنگ و اعتیاد نام برد.
این فعال حقوق کودک با اشاره به نقش کانون‌های حمایتی غیردولتی فعال در زمینه کودکان کار خواستار توجه دولت به این نهادهای غیردولتی شد و اعلام کرد: بر اساس اعلامیه سازمان جهانی کار، همین نهادها توانسته‌اند تا ۱۱ درصد از کار کودک در جهان را کاهش دهند.
پناهی در خاتمه افزود: ما معتقدیم با همکاری گروه‌های کارگری، تلاشگران اجتماعی و مسئولان دولتی می‌توان از رشد ناهنجار کار کودک جلوگیری کرد.
