دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:
تعیین مزد بر مبنای بهرهوری تعارض ماهیتی - قانونی دارد
تأثیر مثبت بهرهوری بر افزایش دستمزد کارگران تنها زمانی امکان پذیر است که مجریان قانون کار تفسیری درست از این قانون داشته باشند / هم از نظر قانونی و هم از نظر ماهیتی میان بهرهوری و دستمزد تعارض وجود دارد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ارتباط بهرهوری و دستمزد بایست از دو منظر قانونی و ماهیتی تحلیل شود.
«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: تأثیر مثبت بهرهوری بر افزایش دستمزد کارگران تنها زمانی امکان پذیر است که مجریان قانون کار تفسیری درست از این قانون داشته باشند.
وی بابیان اینکه هم از نظر قانونی و هم از نظر ماهیتی میان بهرهوری و دستمزد تعارض وجود دارد، در تشریح تعارض قانونی گفت: ماده ۴۱ به تعیین میزان حداقل مزد کارگران بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی و مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار کارگران اشاره دارد در صورتی‌که بهرهوری بر ویژگی کار که به تعبیری استفاده بهینه از تمام امکانات کار است، تأکید می‌کند.
این فعال صنفی کارگری مغایرت موجود را بدین گونه تشریح کرد: بهرهوری از ویژگی کار سخن به‌میان می‌آورد که تعریفی جامع است اما نص صریح قانون از در نظر قرار ندادن ویژگی کار سخن می‌گوید.
این مقام کارگری تکنولوژی نوین، مدیریت‌های توانمند و متخصص به دور از انتصاب‌های سلیقگی را از جمله عوامل تأثیرگذار بر تعیین مزد مبتنی بر بهرهوری برشمرد.
حبیبی با اشاره به موضوع مهم اعتمادسازی در ادامه گفت: در شرایط حاکم کنونی اعتمادی بین کارگران و کارفرمایان وجود ندارد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مغایرت قانونی دیگر موضوع بهرهوری و دستمزد را مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار عنوان کرد و اظهار داشت: در ماده ۴۸ بحثطبقه‌بندی و استانداردسازی مشاغل مطرح شده و ماده ۴۹ نیز به طرح چگونگی اجرای ماده قبلی اشاره دارد.
وی ادامه داد: حال چنانچه به تعیین شرح وظایف و مسئولیت‌های بپردازیم و جایگاه افراد نیز مشخص شود می‌توانیم از بهرهوری سخن بگوئیم، در حالی‌که در عمل این‌گونه نیست.
حبیبی در ادامه به تشریح تعارض ماهیتی میان مزد و بهرهوری پرداخت و عنوان کرد: چنانچه موضوعاتی همچون حذف رانتخواری، تشکل‌های آزاد کارگری، تعریف درست از شغل و شاغل همراه با امنیت شغلی(مادی و معنوی) شکل بگیرد به بهرهوری دست خواهیم یافت.
این مقام کارگری در تصویرسازی کلی شرایط حکمفرما بر کار به این نکته اشاره کرد که کارگاه‌های ما به نوعی نورچشم‌پرور شده و افراد متخصص و کارآمد مبتنی بر شایسته‌سالاری کمتر دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه چشم‌انداز آتی از طرح موضوع بهرهوری و دستمزد را روشن نمی‌بینم، اظهار داشت: زمانی‌که آئین‌نامه‌های اجرائی تشکل‌های کارگری با نظر دولت و بدون حضور نمایندگان کارگری در جلسات رسمی وضع می‌شود ما نمی‌توانیم از تعامل در چنین شرایطی سخن بگوئیم.
وی افزود: علاوه بر موارد اشاره شده چنانچه حق تجمع و انتخابات صنفی برای این تشکل‌ها لحاظ شود، زمانی درست برای تشکیل کمیته بررسی بهرهوری و دستمزد با وزنه‌هایی یکسان و به‌دور از ارعاب خواهد بود.
این مقام کارگری اظهار داشت: در شرایطی که ما در تشکیلاتمان مشکل داریم چگونه می‌توانیم در تعامل با یکدیگر مشکل نداشته باشیم. بنابراین دور باطلی و بازی خواهیم داشت که هر دم از شکلی به شکل دیگری درآمده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی اگر از شما برای تعامل با کمیته بهرهوری دعوت به‌عمل آید، چگونه تعاملی خواهید داشت، گفت: من بر اساس آنچه‌که اعتقاد دارم عمل خواهم کرد و اگر غیر از این باشد همکاری نخواهم داشت.
