چگونه سیاست حذف ارز نیمایی و گرانی دلار ضد اهداف خود عمل می‌کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر بسیاری از اقتصاددانان به موضوع گران‌سازی نرخ ارز از طریق حذف ارز نیمایی و جانشینی بازار ارز توافقی و نتایج آن انتقاد کردند. در این رابطه البته مسئولان و کارشناسان دولت پاسخ‌هایی را ارائه کردند. از جمله اینکه تامین ارز نیمایی در کشور به بهای انباشت شدن شدید کسری بودجه دولت در هنگامه‌ی ناترازی‌های مالی دیگر دولت، بوده است و نمی‌توان به آن ادامه داد؛ ادعایی که صمصامی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از آن سخن گفت. چنین ادعایی از سمت برخی حامیان این ایده در بخش خصوصی نیز بیان می‌شود که افزایش نرخ ارز به این شیوه و جایگذاری بازار ارز توافقی به نفع صادرکنندگان کشور بوده و ارز و درآمد ناشی از صادرات در کل اقتصاد و برای همه اقشار مردم برکات و نتایج خوب خواهد داشت. 

درباره این ادعاهای بخشی از مدیران بخش خصوصی و دولت، ابوالفضل گرمابی (اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور) اظهار کرد: یکی از دلایل مهمی که دولت به سمت حذف ارز نیمایی حرکت کرد، نیامدن ارز در داخل کشور بوده است. مثلاً گفته می‌شود که بیش از ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات مواردی مثل فرش و قالی و پسته و خشکبار و… به داخل کشور برنمی‌گردد. باقی صادرکنندگان هم کمابیش به دلیل‌عدم صرفه اقتصادی ارز خود را به داخل کشور نمی‌آوردند تا با نرخ نیمایی تبادل صورت بگیرد. البته همه این موارد بطور جزئی درست است اما تحلیل آن در کلیت غلط است. 

وی افزود: هر علامتی که به بازار داده می‌شود تا نشان داده شود که قیمت ارز صعودی است، یعنی ما در آینده ارز گرانتری داریم. خود این علامت از سوی دولت در بازارهایی مثل بازار ارز نیمایی به بازار ارز آزاد این علامت را می‌دهد که باید در این بازار هم نرخ افزایش یابد. مردم با این علامت دوباره رغبت می‌کنند که خرید ارز بیشتری داشته باشند. صادرکننده نیز متوجه می‌شود که هنوز در داخل کشور شرایط باثباتی نیست تا ارز را به داخل ایران بیاورم و اگر چنین شود، زیان خواهم کرد؛ لذا در همان خارج کشور ارز خود را سرمایه‌گذاری یا نگهداری می‌کند. به همین دلیل که بسیاری از کسب و کارهای صادرکنندگان ما به خارج از مرزها منتقل شده است. 

گرمابی ادامه داد: شاید به صورت مقطعی افزایش نرخ ارز رخ داده باعث تسهیل‌گری برای صادرکننده باشد، اما در ادامه این تسهیل‌گری به ضد خود بدل خواهد شد. برای دولت هم چنین مسئله‌ای صدق می‌کند. تا بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی سهم دولت صرف تامین کالاهای اساسی می‌شود که سهم آن در بودجه سال آینده مشخص است. ماجرا بیشتر بیرون از دایره دولت به مثابه قوه مجریه است و در نهایت متضرر می‌شود. اما شرکت‌های عمومی غیردولتی و موسسات و خصولتی‌ها که مخارج دولت (قوه مجریه) را ندارد، شامل صنایع مادر و صنایع پترو-پالایشی کشور، معدنی‌ها و فولادی‌ها که در واقع حجم بالایی از اقتصاد کشور را دارند، بازیگر اصلی و گروه‌های دارای منافع از افزایش نرخ ارز می‌شوند. در حقیقت دولت بخاطر هزینه‌هایش، افزایش درآمد چندانی از محلِ افزایشِ متعاقبِ نرخِ تسعیرِ ارز نخواهد داشت. 

این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان بیان کرد: ما مدلی را در ارزآوری و درآمد صادراتی داریم که با کشورهای دیگر قابل قیاس نیست. هولدینگ‌های بزرگ اقتصادی که دارای انحصارات پتروشیمی، پالایشی، فولاد، معادن و. . از تصمیم حذف ارز نیمایی منتفع می‌شوند اما در ادامه کلیت جامعه از این تصمیم زیان خواهند دید. همه بخش‌های دیگر اقتصاد به نماگر نرخ ارز متصل هستند که وقتی این نماگر نشان دهد که بازار ارز و قیمت‌های آن بی‌ثبات است، نمی‌تواند تصمیمات خوبی بگیرد. در واقع بنگاه‌های بزرگ ما نگاه بخشی و غیرکلان و غیرملی دارند. 

وی تصریح کرد: ما مرکزی نداریم که نقش یک هماهنگ‌کننده و سیاستگذار کلی اقتصاد کشور در همه نهادها و بنگاه‌ها را داشته باشد. سازمان برنامه و بودجه طبق قانون باید این نقش را برعهده بگیرد که آن هم ابزارهای کافی و اختیارات متناسبش را ندارد. حداقل کل حاکمیت باید یک مرکز تبیین راهبردهای اقتصادی داشته باشد تا برای یک نقشه بلندمدت هماهنگ کار کند. نبود یک نقشه راه منسجم و سازگار برای رسیدن به شاخص‌های اقتصادی در یک افق بلندمدت در برنامه هفتم توسعه، به شدت مشخص است. مثلا در برنامه شاخص‌های اقتصادی در طول سال‌های برنامه به گونه‌ی برنامه‌ریزی شده که با هم سازگاری ندارند و نمی‌توان همزمان به همه اهداف رسید. این اعداد و ارقام با هم جور نیستند و مشخص است در تنظیم آن‌ها نگاهی بخشی، و بدون هماهنگی کلی وجود داشته است. قاعدتاً در چنین شرایطی تصمیمات ارزی اتخاذ شده هم متناسب با شرایط کشور و مصالح اقتصاد کلان گرفته نمی‌شود. هولدینگ‌های بزرگ هم از چنین موضوعی مطلع هستند و تلاش می‌کنند تصمیمات دولت را متناسب با نیازهای جزئی خود هدایت کنند. 

این اقتصاددان تاکید کرد: در نهایت سیاست‌های ارزی مثل آنچه این روزها دولت با افزایش نرخ ارز و حذف ارز نیمایی رقم زده است، مشکلات بزرگ و اصلی اقتصاد ایران را حل نمی‌کنند. این درحالی است که مسائل کلان و بزرگ به این شکل حل می‌شوند که سرمایه‌گذاری و فن‌آوری و بهره‌وری نیروی کار در کشور بهبود یابد. باید نیروی کار ما نسبت به فعالیت اقتصادی احساس مالکیت کند تا بهره‌وری اصلاح شود و ما از این طریق و بدون بازی با قیمت‌ها به اهداف توسعه‌ای برسیم. از سوی دیگر سهم نیروی کار از درآمدهای کل باید افزایش یابد تا بتوانیم تقاضای موثر را در اقتصادمان افزایش دهیم. در این شرایط است که تولیدکننده داخلی کالا را بجای صادرات، برای داخل تولید می‌کند و دیگر به‌دنبال خارج کردن ارز حاصل از آن از کشور نخواهد بود. 

گرمابی تاکید کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری، ما اگر استهلاک و جایگزینی ابزارهای مستهلک را از تشکیل سرمایه جدید کسر کنیم، عملاً سرمایه‌گذاری جدید نداریم و هرچه سرمایه‌گذاری می‌کنیم، جایگزین سرمایه‌های مستهلک قبلی و ماشین‌آلات از رده خارج گذشته می‌شود. ما اگر ۲۰ میلیارد دلار تشکیل سرمایه ثابت داشته باشیم، در عوض به اندازه همین ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه داریم؛ لذا فقط استهلاک سرمایه جبران می‌شود. این به آن معناست که کارفرمای ما همواره با میزان ارز مشابه، گران‌تر از قبل تولید می‌کند. در این شرایط ارزش پول ملی مدام کاهش می‌یابد. این را باید به مصیبت خلق پول و اعتبار جدید به نفع صاحبان سرمایه خاص افزود که خود به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. البته راهکار متقابل هم وجود دارد؛ چاره اقتصاد ما نه گران سازی مدام قیمت‌ها، که جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری کارگران است.

این پژوهشگر اقتصاد کلان خاطرنشان کرد: همه این شرایط در زمانی وجود دارد که به دلیل بی‌ثباتی‌های ارزی‌ای که دولت تصمیم آن را گرفته است، جامعه و فعالان اقتصادی مدام تلاش می‌کنند تا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، ثروت را در بخش راکد ارز و طلا و سفته‌بازی حفظ کنند. لذا از این ناحیه نیز بخشی از ثروت جامعه که می‌توانست در سرمایه‌گذاری جدید بکار رود، سرمایه‌گذاری نمی‌شود تا با ورودش به تولید، ارزش پول ملی را حفظ کند. 

وی با بیان اینکه در جریان تصمیمات ارزی برای حفظ نرخ نیمایی دولت نرخ تسعیر برای واردات کالاهای اساسی را از قبل مشخص کرده و در این صورت اگر می‌خواست هم سودی به دست نمی‌آورد تا کسری بودجه را رفع کند، گفت: فعلا ۱۵ میلیارد دلار برای ارز کالاهای اساسی اختصاص یافته که گویا ۳ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته بوده که این ۳ میلیارد از محل استقراض از صندوق توسعه ملی فراهم شده است. بنابراین تنها مسکنی که در شرایط موجود وجود دارد این است که دولت به شرکت‌های خصولتی بزرگ و هولدینگ‌های یادشده اجبار کند که ارز ناشی از صادرات را بخاطر آنکه نرخ ارز بالا رفته است، به کشور برگرداند. اما این اقدام هم موقت است و مشخص نیست که کدام مشکل را می‌تواند در میان مدت و بلندمدت حل کند. 

گرمابی در پایان با اشاره به اهمیت موضوع نرخ دستمزد در اقتصاد کشور گفت: یکی از اقداماتی که دولت برای به چرخه انداختن جریان رونق کار در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند انجام دهد، افزایش مزد حقیقی نیروی کار به نسبت قیمت‌های موجود و ارتقای قدرت خرید است که متغیری اساسی در افزایش تقاضا، افزایش بهره‌وری و متعادل کردن متغیرهای اقتصادی است. امری که متاسفانه در برابر آن مقاومت وجود دارد و چون نقشه راه اقتصادی در کشور وجود ندارد، این مسیر و سایر راهکارها پی گرفته نمی‌شود و به بازی‌های ارزی دامن زده می‌شود!