انتقاد کارگران شهرداری سنندج از تاخیر در پرداخت حقوق

یکی از کارگران شهرداری سنندج با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت مطالبات او و همکارانش دو تا سه ماه به تاخیر افتاده است، به خبرنگار ایلنا گفت: شهرداری از پتروشیمی و نیروگاه سیکل ترکیبی بابت عوارض آلایندگی طلب انبوه دارد و پرداخت مطالبات ما کارگران در گروی پرداخت حق آلایندگی پتروشیمی و نیروگاه به شهرداری است. بنابراین از استانداری و سایر نهادهای دولتی برای این طلب وصول نشده، درخواست کمک داریم.

این کارگر با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان شهری شهر سنندج صحبت کرده‌ایم، افزود: مسئولان شهری همواره اذعان دارند که این واحد خدمات شهری چند سال است در دریافت عوارض و بدهی‌های خود از ادارات بخش خصوصی و نهادهای دولتی دچار مشکل است.

به گفته این کارگر؛ بخش عمده‌ای از طلب شهرداری به پرداخت نشدن عوارض آلایندگی شرکت پتروشیمی کردستان و نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج مربوط است که باید ماهانه مبالغی را به شهرداری پرداخت کنند.

او با بیان اینکه در حال حاضر جدا از معوقات مزدی، شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو است، افزود: اگر مطالبات شهرداری به موقع پرداخت شود، مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران نیز به موقع پرداخت می‌شد.

این کارگر ضمن بیان اینکه تلاش مدیریت شهری سنندج برای پیگیری مطالبات کارگران شهرداری درخور توجه است، اظهار داشت: از مدت‌ها قبل شهردار پیگیر دریافت حداقل بخشی از طلب شهرداری برای پرداخت حقوق کارگران و هزینه‌های جاری شهر از پتروشیمی و نیروگاه است، اما به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.

او در ادامه با بیان اینکه با توجه به بدهی سنگین پتروشیمی و نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بعید می‌دانم شهردای بتواند به این زودی بدهی خود را بابت عوارض آلایندگی دریافت کند، افزود: شواهد بیانگر این موضوع است که مشکل و شرایط کارگران شهرداری سنندج همچنان ادامه‌دار است.

وی افزود: باتوجه به اینکه مبلغ بدهی پتروشیمی و نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج به شهرداری هر ماه بیشتر می‌شود، و هم اکنون طبق گفته مسئولان شهری به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت ناکافی بدهی‌ها به شهرداری، کارگران به سختی اموراتشان را می‌گذرانند.

به گفته این کارگر؛ بخش دیگری از مشکلات شهرداری سنندج مربوط به مسدود شدن حساب شهرداری از سوی یکی از نهاد‌های طلبکار است که از قرار معلوم مانع از پرداخت به موقع حقوق به کارگران شده است.