نهادهای کارگری از پاسخگویی دولت روحانی استفاده کنند

یک کار‌شناس اقتصادی معتقد است بی توجهی دولت «حسن روحانی» به بهبود معیشت طبقات کارگری جامعه، امری عادی است و بنا نیست یک دولت راست مدرن، سیاست‌هایی مدون به سود طبقه کارگر اجرا کند بلکه نهادهای مستقل کارگری باید با استراتژی مطالبه محوری از پاسخگویی نسبی دولت یازدهم استفاده کنند.

«کمال اطهاری»، کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به اظهار نظر برخی از مقام‌های دولتی مبنی بر اینکه «حفظ اشتغال از افزایش مزد مهم‌تر است»، به ایلنا گفت: روشن است دولت یازدهم چپ یا سوسیال دموکرات نیست و خودش هم چنین ادعایی ندارد، بنابراین نباید از این دولت انتظار داشت برنامه ویژه‌ای برای تحول در شرایط معیشتی کارگران داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت آقای روحانی بعد از دولتی پوپولیست سر کار آمده و گرایش راست آن واضح است اما نباید تفاوت آن را با دولت هاشمی رفسنجانی از نظر انداخت.

به گفته اطهاری، دولت هاشمی در اجرای سیاست‌های راست گرایانه، افراطی عمل کرد به گونه‌ای که بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی آن دولت بعد‌ها به اشتباه خود اعتراف کردند.

این کار‌شناس اقتصادی در مورد دولت حسن روحانی گفت: بنا نیست یک دولت راست مدرن، سیاست‌هایی مدون به سود طبقه کارگر اجرا کند بلکه نهادهای مستقل کارگری باید با استراتژی مطالبه محوری از پاسخگویی نسبی دولت یازدهم استفاده کنند.

وی تصریح کرد: البته فقدان نهادهای کارگری که نتیجه کارگر هراسی دولت‌های گذشته است، باعثشده که مطالبات کارگران با صدای رسا بیان نشود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: با حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه، نقدینگی و حجم پول در گردش کاهش پیدا می‌کند و به تبع از شدت تورم کاسته می‌شود.

این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: از طرفی، حذف یارانه سوخت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم زاست و فشار اقتصادی را بر طبقات محروم تشدید می‌کند.

اطهاری در پایان اظهار داشت: شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها که از دولت قبلی به ارثرسیده، نادرست است و آثار تورمی بسیار بالایی دارد چرا که به همه مردم اعم از فقیر و ثروتمند پرداخت می‌شود در حالی که فلسفه وجودی پرداخت یارانه کمک به طبقات محروم جامعه است.