در پی حادثه تلخ و دردناک معدن طبس و جان باختن و مصدومیت ده‌ها کارگر شریف و زحمتکش کشور؛
داغی که با هیچ پیام تسلیتی آرام نمی‌گیرد
حزب اسلامی کار در پی حادثه تلخ و دردناک معدن طبس و جان باختن و مصدومیت ده‌ها کارگر شریف و زحمتکش کشور پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛
بسمه تعالی
انالله و انا الیه راجعون
حادثه ای تلخ،وحشتناک و کشنده موجب جان باختن ده ها تن از کارگران شریف و زحمتکش معدن شد.حوادثی که پیوسته طی سالیان گذشته بارها و بارها تکرار شده اما برای آن چاره‌اندیشی نشده و هیچ درس عبرتی هم گرفته نشده است.
بدون شک آنچه در حوزه کارفرمایی و کارگری جامعه در حال ذبح شدن و نابودی است؛ اصل توجه و ضرورت ایمنی و حفاظت از جان انسان‌هاست.انسان‌هایی که خود را در معرض خطرات گسترده محیط کار قرار می‌دهند تا به رفاه و معیشت جامعه کمک کنند. اما آنچه بیش از هر چیز در چنین موقعیت‌هایی رخ می‌نماید، بی توجهی به اصول ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار و تلاش است.اصلی که در همه مشاغل به ویژه مشاغل پرخطر و حساس بدون هیچ کاستی باید رعایت شود و این چیزیست که در نظام صنعت و تولید ایران تا حد زیادی به دست فراموشی سپرده شده است.
حادثه تلخ معدن زغال سنگ معندجو طبس داغ بزرگی بر دل خانواده های بازماندگان خواهد گذاشت داغی که با هیچ پیام تسلیتی آرام نمی‌گیرد.
سهل انگاری کارفرمایان دولتی و غیر دولتی همواره موجب شده خانواده های پرشماری در ایران در عزای عزیزان خود بنشینند و بی سرپرست شده و هزاران میلیارد از منابع کشور نیز به هدر رود.متاسفانه درطول سالیان گذشته علاوه برعدم رعایت قوانین وپروتکل های قانونی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور اجازه به کارگیری دستگاه‌ها و ابزار قتاله انسان‌ها از سهولت بیشتری با بخشنامه اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میسرشده است.
در صورتیکه طبق قانون در این نوع کارگاه ها تا اصول ایمنی و بهداشت کار رعایت نشود و بازرسی های مکرر از وضعیت استاندارد آنها صورت نپذیرد و بی‌خطر بودن محیط کار برای کارگران تایید نشود؛حق هیچگونه فعالیتی نباید وجود داشته باشد.
اگرچه سال هاست در سطح دنیا از روش های سنتی استخراج معادن دوری می کنند و از نوین ترین و مدرن ترین دستگاه های سنجش خطر و استحصال معدن بهره می برند؛ اما از یک سو به دلیل عدم سرمایه گذاری نهادهای دولتی،عمومی و خصوصی و از سوی دیگر تحریم های فلج کننده امکان دستیابی به فناوری های نوین را برای کشورمان محدود کرده است.
حزب اسلامی کار ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار، این مصیبت بزرگ را به جامعه کارگری و کارفرمایی ایران تسلیت عرض نموده و برای همه خانواده‌های مصیبت دیده صبر آرزو دارد و به همه مقامات دولتی توصیه اکید می کند تا با عاملان بی توجهی و سهل انگاری دراین گونه حوادث دردناک برخورد قانونی نمایند.
همچنین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است راه هر گونه بی قانونی یا دور زدن قانون را در این نوع فعالیت‌ها و کارگاه های مشابه ها مسدود نماید.
قطعا در صورت بروز چنین مواردی ترک فعل و عدم انجام مسئولیت های قانونی متوجه همه دست اندرکاران دولتی و نظارتی است.
