جمهوری چک قانونِ رسمیت یافتنِ کار برای کودکان را مصوب کرد/ کارگران: ساکت نمی‌نشینیم

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU)، اتحادیه کارگری بوهمیا، موراویا و سیلسیا در جمهوری چک اعلام کردند که با اصلاحات پیشنهادی قانون کار این کشور توسط دولت جمهوری چک مخالف هستند. 

این کارگران اعلام کردند: ما پیشنهاد دولت در اصلاح قانون کار را رد می‌کنیم زیرا قانون کار را به ابتدای قرن بیستم بازمی‌گرداند. 

تشکل‌های کارگری این کشور ادعا کردند که قانون کار جدید امکان بازگشت کودکان کار را به رسمیت می‌شناسد و اتحادیه‌ها با آن مخالف‌اند. 

این اصلاحات در ابتدای ماه شهریور امسال از سوی دولت به پارلمان جمهوری چک که قدیمی‌ترین قوانین کار را در شرق اروپا داراست، ارائه شده و با مخالفت احزاب کارگری و تشکل‌ها مواجه شد. 

از دیگر مشکلات این قانون کار این است که کارگران مختلف را در شرایط نابرابر مقابل کارفرمایان قرار می‌دهد که این امر باعث ادعای تبعیض طبقاتی از سوی اتحادیه‌های کارگری جمهوری چک درباره دولت شده است. 

پس از این اقدام، تشکل‌های کارگری چک اعلام کردند: لازم است دوباره بپرسیم که دولت پنج ائتلافی فعلی با نخست وزیری پتر فیالا و تحت رهبری حزب دموکرات مدنی عمدتاً از منافع چه کسانی دفاع می‌کند؟ کارفرمایان یا باقی مردم؟ همچنین باید پرسید که «آزادسازی قانون کار» به نفع چه کسی در حال انجام است که جمهوری چک را از نقطه نظر حمایت از کارمندان به دهه ۱۹۲۰ بازگرداند؟

اتحادیه‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند: کاهش آستانه زمان ورود به کار برای نوجوانان را پس از رسیدن به ۱۴ سالگی، هرچند با رضایت والدین، کار پاره وقت با ممنوعیت کار شبانه و تنها انجام «کار سبک» برای حداکثر ۳۵ ساعت، در هر صورت غیرقابل قبول است. این نقض مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است که حداکثر زمان ورود به بازار کار را برای نوجوانان ۱۶ سال می‌داند! 

این اتحادیه‌ها در پایان بیانیه خود گفته‌اند: ما اجازه نمی‌دهیم دولت راستگرای جمهوری چک با شعارهای جذاب مقابله با تورم، کاهش بدهی جمهوری چک به اتحادیه اروپا و به اصطلاح «آزادسازی اقتصاد و قانون کار» به قانونی کردن کار کودکان و تضعیف قوه چانه زنی کارگران و کارمندان مقابل کارفرمایان که از دهه ۱۹۲۰ ملغی شده، بپردازند.