مدیرکل دفتر توسعه اشتغال و هدایت نیروی وزارت کار خبر داد:
افزایش جرایم نقدی بر تاسیس کاریابی فاقد پروانه کار+جزییات
ملک اظهار کرد: میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۳/۳ برابری جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد.
امید ملک (مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار) اظهار کرد: براساس تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه سی ام خرداد سال جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
وی با اشاره به افزایش میزان جرایم نقدی اعلام کرد:حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آنها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از جمله ماموریت های این وزارتخانه است و افزایش ۳/۳ برابری جرایم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.
ملک گفت: در حال حاضر یک هزار و سیصد دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و دویست دفترکاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و در بستر سامانه جستجوی شغل به نشانی:shoghl.mcls.gov.ir مشغول فعالیت هستند.
مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت نمایند به پرداخت جریمه نقدی بر اساس جدول ذیل محکوم می شوند:
