سازمان جهانی کار در جهت رفع تحریم ادوات ایمنی همکاری کند/ لایحه ارتقای امنیت شغلی آماده شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز هشتمین همایش ملی کار ایران با حضور وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار این وزارتخانه، رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و تعدادی از کارشناسان روابط کار در سالن تلاش وزارت کار به همت وزارت کار و موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.

در ادامه این نشست، علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار) اظهار کرد: برای اطمینان خاطر کارگران از بابت امنیت شغلی رئیس جمهور عنایت ویژه‌ای داشتند. تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ واحد که اعتراضات کارگری و یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و ۱۰ هزار واحد از ابتدای این دولت احیا شدند.

وی با تاکید بر دفاع از الگوی کار شایسته اظهار کرد: همایش ملی کار خود یکی از محل‌های گفتگوی اجتماعی و مشارکت تشکل‌ها به صورت سه جانبه است که در راستای اهداف سازمان جهانی کار است.

رعیتی فرد اظهار کرد: ما در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای اطلس ایمنی را با کمک موسسه کار و تامین اجتماعی طراحی کنیم و محل و استان‌های حوادث خیز را شناسایی کنیم تا بتوانیم سیاستگذاری کنیم. هرچند تحریم‌ها باعث شده ما از برخی امکانات ایمنی محروم باشیم که امید است سازمان جهانی کار در این حوزه به ما کمک کند.

معاون وزیر کار تصریح کرد: در حوزه کار کودک و تبعیض در حقوق کار باید بانک اطلاعاتی ایجاد شود و شناسایی مصادیق تبعیض‌ها در بازار کار باید انجام شود. همچنین باید برای امنیت شغلی زنان باردار حتما باید برنامه جدی داشته باشیم.

وی افزود: ما با مشاوره اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادها لایحه ارتقای امنیت شغلی را طراحی کردیم و امیدواریم بزودی این لایحه در مجلس به سرانجام برسد. ضمن اینکه رشد تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید نیز ممکن است بازار کار را در آینده به چالش بکشد که برای این حوزه نیز باید برنامه ریزی و ایجاد آمادگی شود.

رعیتی فرد با دفاع از تنظیم قراردادهای جمعی و پیمان‌های دسته جمعی با استناد به ماده ۱۴۳ قانون کار، گفت: باید تلاش شود قرارداد و پیمان دسته جمعی نیز گسترش یابد که مدل بهتری در قرارداد است. در این راستا ما تعرفه حقوقی مشاورین طبقه بندی مشاغل را نیز افزایش دادیم تا این بخش از قانون کار نیز بهتر اجرا شود.