حسن صادقی در نشستِ نشان خدمت به قانون کار مطرح کرد؛
کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید در ماه اول سال با افزایش مزد ۳۵ درصدی/ کدام مرجع را قبول دارید؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اینکه گفتهاند مزد در مجلس به جای شورای عالی کار تعیین شود، مورد تایید ما فعالان کارگری و کارگران و بازنشستگان کشور نیست و در مقابل آن خواهیم ایستاد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گردهمایی هجدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار در خانه کارگر تهران، عصر روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه، با حضور جمعی از اعضای این اتحادیه برگزار شد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این نشست اظهار کرد: مزد و حقوق با تورم کف جامعه متناسب نیست. ما ۲۴۵ درصد افزایش قیمت دلار در یکسال اخیر را شاهد بودیم و این درحالی است که نرخ افزایش تورم در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۰۳ درصد بوده که در مقابل، حقوق بازنشستگان و کارگران افزایش ناچیزی داشته است.
وی افزود: قدرت خرید ما کارگران و بازنشستگان نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش یافته است. هدف ما در مذاکرات مزدی، حفظ قدرت خرید کارگران است و نه برجسته کردن این موضوع که ما هم در ایران سه جانبه گرایی داریم. از طرفی بانک مرکزی هم تورم نقطه به نقطه را در اواخر اسفندماه سال گذشته ۵۲ درصد اعلام کرده است. شما افزایش حقوق را براساس مرکز آمار محاسبه کردید و تورم اعلامی این مرکز یعنی ۴۲.۳ درصد را ملاک تصمیمگیری قرار دادید. ولی آنچه که افزایش دادید ۳۵ درصد بود! شما کدام مرجع را قبول دارید؟ اگر بانک مرکزی را قبول ندارید، حداقل به نظر مرکز آمار توجه میکردید و حقوق را ۴۲ درصد اضافه میکردید. جالب است تورم از نظر بانک مرکزی ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است؛ این درحالی است که مزد و حقوق را برای کف بگیران ۳۵ درصد افزایش دادند.
صادقی با اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کارگر گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری امسال در اولین روز هفته کارگر و در دیدار با کارگران به فقیر شدن کارگران اشاره داشتند و بیان نمودند که اگر حال جامعه کارگری به لحاظ اقتصادی خوب باشد، حال نیمی از جمعیت ایران خوب است. از طرفی این سخن ایشان به نوعی به کارگران هشدار استفاده از توانشان را در پای صندوق رأی و سهم خواهی در قدرت را میتوان تعبیر کرد که وقتی طبقه کارگر بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، چرا نمیبایستی سهم در اداره امور کشور در دولت و مجلس داشته باشند و به نوعی میتوان این موضوع را بیتفاوتی کارگران در هنگام رأی دهی وعدم حضور در عرصه سهمخواهی تلقی کرد.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز به امنیت شغلی کارگران اشاره داشتند که آن را مورد توجه مسئولان کشور و از وظایف آنان دانستند و به نوعی توجه مسئولان را به اجرای دقیق مفاد قانون کار برای فراهم کردن امنیت شغلی کارگران جلب کردند و لذا ما میبایستی فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته که به اجتماعات کارگری و امسال که به وضعیت اقتصادی و امنیت شغلی کارگران اشاره داشتند، را متوجه خود و مسئولان کشور بدانیم و با مطالب مهمی که رهبری در بیانات خود داشتند، مسئولان را مورد خطاب قرار دهیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رهبری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کردند که سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیرکارگر میشود، مدتها پیش ابلاغ شده، منتها تا حالا کارهایی که باید انجام بگیرد درست کامل انجام نشده است. جامعه کارگری نیز مدتها بر این موضوع تأکید داشته است و دارد، ولی متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و تصمیماتی خارج از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی اتخاذ میکنند.
صادقی اضافه کرد: پیام ما به رئیس جمهور این است که مردم ما با متانت و بردباری خود را کنترل کردند و در حوزه معیشتی بر دولت به خاطر این نوع مدیریت، سخت نگرفتهاند. این ادعا که رشد اقتصادی ۸ درصد داشتیم بقول رهبر انقلاب بهتر بود در سفره مردم حس شود. مقامات محترم با طرح مسائل ذوقی و غیرکارشناسی نمک بر زخم مردم نریزند.
این فعال کارگری تاکید کرد: تشکلهای کارگری ما نیز باید نگاه خود به جامعه کارگری را اصلاح کنند و نگاه از بالا به پایین را به کارگر نداشته باشند، بلکه خودشان را با جامعه کارگری هم صدا و همراه کنند.
وی با انتقاد از طرح اصلاح قانون کار گفت: اینکه گفتهاند مزد در مجلس به جای شورای عالی کار تعیین شود، مورد تایید ما فعالان کارگری و کارگران و بازنشستگان کشور نیست و در مقابل آن خواهیم ایستاد و اجازه نخواهیم داد بستر حضور خودیهای دولت به واسطه مجلس در شورایعالی کار فراهم آید. وزیر کار و معاونت روابط کار بدانند که سه جانبه گرایی فرمول برگرفته از سازمان بین المللی کار (ILO) است و موضوعی بیپایه و ابداعی نیست که آنان به راحتی قادر به تغییر آن باشند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: کاری که کانون بازنشستگان تامین اجتماعی میکند درحال تلاش است که مزایای جانبی حقوق بازنشستگان را افزایش دهند که البته رقم خاصی نیست ولی باز هم باب خوبی برای سنوات سالهای آینده باز میکند.
صادقی تصریح کرد: منبع لازم برای یک میلیون تومان اضافه کردن به حقوق بازنشستگان کف بگیر سازمان تأمین اجتماعی در برابر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است عددی نیست و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی میبایست نگاه حمایتی را نسبت به حداقل بگیران معطوف نمایند.
معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: ما هرساله از پیشکسوتان فعالین جامعه کارگری تقدیر میکنیم. افرادی که امروز از آنها تقدیر میکنیم، کسانی هستند که آخرین نسل فعالان کارگری مشارکت کننده در تدوین قانون کار بودهاند. در این جشنواره از آقایان عباس کاربخش، مهدی انتشاری و علی طالبی به عنوان فعالان حوزه قانون کار تقدیر بعمل آمد.