در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
چگونه مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ می‌تواند به ضرر کارگران عمل کند؟
وزارت کاری‌ها پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود برای کاهش حوادث ناشی از کار می‌دانند اما آیا واقعا این مقاوله‌نامه نقش مهمی در کاهش حوادث کار دارد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار ۱۵ آذر ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد و ۲۱ آذرماه همان سال از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. وزارت کاری‌ها این لایحه را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود برای کاهش حوادث ناشی از کار می‌دانند. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، پیشتر در مورد اهمیتِ پیوستن به این مقاوله‌نامه گفته بود: «با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شده و با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برمی‌داریم.» علی بحرینی، نماینده ایران در دفترِ سازمان ملل، نیز در همین رابطه گفته بود: «الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ تأکیدی بر تعهد ایران و پیامی روشن برای کارگران و جامعه بین‌الملل است که ما متعهد به بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌الملل هستیم.»
اما آیا واقعا این مقاوله‌نامه می‌تواند اقدامی موثر در جهتِ کاهش حوادث ناشی از کار باشد؟ برخی از کارشناسان این حوزه، خوش‌بینیِ وزارت کاری‌ها به تأثیرِ این مقاوله‌نامه را بیش از حد می‌دانند و می‌گویند همانطور که سایر قوانین این حوزه، ضمانتِ اجرایی لازم را ندارند، این مقاوله‌نامه و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن هم اثر چندانی در کاهش حوادث ناشی از کار نخواهد داشت.
گرگین، کارشناسِ ایمنی و بهداشت کار، اما از جنبه‌ای دیگر به این مقاوله‌نامه نگاه کرده است. او در گفتگو با «ایلنا» به تأثیرِ احتمالیِ منفی و مخربِ این مقاوله‌نامه برای کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: آیین‌نامه‌ی این مقاوله‌نامه در حال نگارش است و قرار است در ابتدا در شورایعالی کار و بعد هم در هیئت وزیران به تصویب برسد. در بندی از این مقاوله‌نامه نوشته شده که کارگران باید حق امتناع از کارهای خطرناک داشته باشند. بحث بر سرِ این است که این حقِ امتناعی که در پیش‌نویسِ آیین‌نامه نوشته شده، ممکن است به ضررِ کارگران باشد.
وی گفت: باید به مخاطراتی که این آیین‌نامه اجرایی برای کارگران ایجاد می‌کند آگاه بود. ببینید تا امروز وقتی حادثه‌ای در کارگاه اتفاق می‌افتاد، بازرسان کار بعد از بررسی مثلا ۷۰درصد کارفرما و ۳۰ درصد هم کارگر را مقصر می‌دانستند. حالا در این آیین‌نامه آمده کارگر می‌تواند از انجامِ کارِ خطرناک امتناع کند، اما آیا کارگرِ قراردادموقتِ یک ماهه، جرأت انجام این کار را دارد؟ آیا مصونیتِ بعد از امتناع دارد و بعد از امتناع از کاری که کارفرما از او می‌خواهد، اخراج نمی‌شود؟ مسئولِ ایمنی که از سویِ کارفرما انتخاب می‌شود چه نقشی دارد؟ سوال مهم‌تر اینکه اگر کارگر از انجامِ کارِ خطرناک امتناع نکرد و دچار حادثه شد، باز می‌توان به کارگر کمک کرد یا نه؟ در واقع آیا این مسئولیتِ «نه به انجامِ کارِ خطرناک گفتن» که آیین‌نامه بر روی دوشِ کارگر گذاشته، سببِ مقصر شناخته شدنِ کارگر نمی‌شود؟ شاید در این صورت دیگر مقصرِ حادثه از ۷۰ درصد کارفرما و ۳۰درصد کارگر به سهم ۵۰ – ۵۰ تبدیل شود.
گرگین تأکید کرد: از این جنبه ممکن است دیوان در رأی خود بگوید کارگر به دلیلِ عدم امتناع از انجام کارِ خطرناک تقصیرِ زیادی داشته باشد. پس انتقاد افرادی که می‌گویند این آیین‌نامه هم مانند قوانین دیگر اجرا نمی‌شود، درست است اما بدتر از آن این است که این آیین‌نامه می‌تواند تبعات بدتری برای کارگر داشته باشد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: در کنار حق امتناع، دو حق دیگر هم وجود دارد: حق آموزش و حق مشارکت؛ که دوستانِ ما اصلا حق مشارکت را در آیین‌نامه ندیده‌اند. یعنی بر اساسِ سازکارِ موجود در کارگاه‌ها، کارگران و نمایندگان کارگری نقشی در تعیین ریسکهای خطر در محیط کار ندارند.
گرگین گفت: ریسک باید در محیط کار شناسایی شود. این ریسک را چه کسی باید تعیین کند؟ آیا شرکتهای مشاوره‌ای بیرونی باید به کارفرما خط بدهند؟ ریسک‌ها سطح‌بندی دارند و به ریسک قابل تحمل و غیر قابل تحمل تقسیم می‌شود. البته تحمل‌پذیری و ناپذیریِ ریسک بستگی به تعریف کارگران دارد. حالا بحث بر سر این است که آیا کارگران و نمایندگانِ کارگری حق وتو در حوزه مسائل ایمنی دارند و می‌توانند نظر کارفرما در طبقه‌بندی ریسک را رد کنند؟ اینها مسائلی است که اصلا در آیین‌نامه نیامده است.
وی بیان کرد: متأسفانه دوستان ما سهمی برای مشارکتِ کارگر در شناساییِ ریسک ندیدند. کارگران و نمایندگانِ آن‌ها در کارگاه‌ها در زمینه مسائل ایمنی با استناد به این مقاوله‌نامه باید حداقل حق وتو داشته باشند. یعنی اگر در کمیته حفاظتی نماینده کارگر حضور دارد، باید بتواند نظر کارفرما را در موردِ تعیین ریسک‌ها وتو کند. کارفرما ممکن است در تعریف ریسک به تجهیزات و توانایی اقتصادی خود بیشتر از مسائل جانی کارگران اهمیت بدهد. پس در اینجا باید سازِکاری وجود داشته باشد که رأی نماینده کارگر مهم باشد.
گرگین بیان کرد: مسئول ایمنی رافع خطر است و اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما بر سرِ تعیین خطر باشد، مسئول ایمنی باید نظر بدهد و مسئول ایمنی را کارفرما تعیین می‌کند و خب منافع کارفرما را بیشتر مد نظر قرار می‌دهد. یعنی مسئول ایمنی یک موقعیتِ متناقض در کارگاه دارد.
وی گفت: ببینید در کشورهایی که به این مقاوله نامه پیوسته‌اند حق مشارکت کارگر و نماینده او به رسمیت شناخته شده در این شرایط اگر کارگری خطری را اعلام کرد و مسئول ایمنی آن را رد کرد و باز کارگر بر موضع خود اصرار داشت، رافع دعوا اداره کار و بازرس اوست. در این صورت بازرس شبانه کشیش می‌دهد و در نهایت موضع خود را اعلام می‌کند. در پیش‌نویس این آیین‌نامه سازکاری برای مشارکتِ بازرسان در این مورد ترتیب داده نشده است. در واقع، در این شبکه مدیریت خطر اساسا نشانی از بازرسی وجود ندارد و به نظر می‌رسد وزارت کار نخواسته برای خود کار بتراشد!
