در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
منطقه رودبار دچار بحران تعطیلی واحدهای صنعتی و کشاورزی است
تغییر کاربری اراضی و غیرفعال شدن تولید در گیلان؛ محصول مدیریت غلط و بی تفاوتی نمایندگان استان
یحیی عزیزی گفت: ریشه وجود موانع توسعه اشتغال و تولید در استان گیلان ضعف مدیران و نمایندگان مجلس استان طی سالیان متمادی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی عزیزی (کارشناس کشاورزی و فعال اجتماعی در استان گیلان) با اشاره به موضوع آسیب خصوصیسازی به صنایع جنوب استان گیلان و تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی و صنعتی منطقه (به ویژه منطقه رودبار، منجیل، لوشان و…) از بیتدبیریهایی که منجر به راکد و غیرفعال شدن صنایع و تولید در این منطقه شده است، انتقاد کرد.
عزیزی با بیان اینکه «خصوصیسازی غلط آسیب جدی به تولید و کسب و کار در منطقه جنوب استان گیلان (رودبار، منجیل و. .) زده است» گفت: خصوصیسازی در اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه مربوط به آن مورد دفاع قرار گرفته اما با شرایط بسیار خاصی بحث امکان واگذاری مطرح شده است و خصوصیسازیهای صورت گرفته کاملا با این شرایط ابلاغ شده مغایرت دارند.
وی با اشاره به اینکه «رانتها و روابط و فقدان مدیریت در استان گیلان باعث ضربه خصوصی سازیهای کنترل نشده به تولید شد» اظهار کرد: در شرایطی که استان گیلان این ظرفیت را دارد که از نظر صنعتی استان نمونه در اشتغالزایی باشد، شاهد این هستیم که استان گیلان بین دو گزینه که استانی صنعتی یا کشاورزی باشد بلاتکلیف است. برای مثال گیلان به شدت مستعد توسعه صنعت فولاد (به واسطه وجود آب) بوده است. اما هرگز چنین صنعتی وارد استان نشده است.
این نیروی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه «فقر گستردهای زیر سرسبزی و زیبایی استان گیلان پنهان است» گفت: موانعی که برای جذب سرمایهگذار در استان گیلان ایجاد میشود بیشتر از هر استان دیگر کشور است. ریشه این موانع مشکلات مدیریتی و ضعف نمایندگان مجلس این استان طی سالیان متمادی است. این درحالی است که استان گیلان طی این سالها دچار یکی از پایینترین نرخهای رشد جمعیتی در کشور بوده و به همین ترتیب نرخ اشتغال پایینی نسبت به ظرفیت خود دارد و مسئولین استانی و نمایندگان ادوار مختلف نسبت به این موضوع به هیچ وجه پاسخگو نیستند.
عزیزی با تاکید بر این مطلب که نوعی واگرایی و تشتت فرهنگی در استان گیلان وجود دارد که از عوامل عدم توسعه اشتغال و تولید در این منطقه است، ادامه داد: قاعدتا روند چند دهه توسعه نیافتگی تولید و اشتغال را به گردن یک دولت (مثل دولت سیزدهم) نمیتوان انداخت. هر کشوری که تولید بیشتری داشته باشد، ظرفیت اشتغال بیشتر را نیز دارد. این قاعده درباره استانهای مختلف نیز صدق میکند. ما سالهاست که تراز تجاری منفی داشته و در این رابطه باوجود ظرفیت همسایگان نمیتوان موضوعاتی مانند تحریم را بهانه کرد.
وی با بیان اینکه «علت تغییر کاربری اراضی از تولیدی به مسکونی در استان گیلان ناشی از به صرفه نبودن اقتصادی تولید در این استان است» افزود: وقتی فرد در زمین یک هکتاری خود هر اقدامی به جز تولید صنعتی و کشاورزی انجام دهد، سود بیشتری میبرد، نمیتوان انتظار این را نداشت که جمع گستردهای از مالکین استان به سمت تغییرکاربری غیرقانونی یا قانونی اراضی حرکت نکنند. تمام پارامترها و شاخصهای کشاورزی نوین در جهان قابل استفاده در ایران است اما در کشور استفادهای از آن نمیشود که این نیز یک نوع ضعف مدیریتی است.
این فعال اجتماعی استان گیلان تصریح کرد: در شرایطی که زراعت برنج به نحوی است که هزینه تولید بیش از قیمت اولیه فروش است و وضعیت باغات ما نیز به این نحو است، ساختار اقتصادی قاعدتاً به سمت تغییرکاربری گسترده اراضی استان حرکت میکند. تولید صنعتی نیز در این شرایط وضعیت کمابیش مشابهی را دارد. لذا باید برای جلوگیری از بحران تغییر کاربری اراضی تولیدی و کشاورزی باید ایجاد انگیزه کرد و نمیتوان با برخورد پلیسی مقابل این روند ایستاد.
عزیزی با تاکید بر این موضوع که «تعارض منافع کارشناسان و تصمیم سازان استان گیلان و ایجاد باندهای مختلف مانع توسعه تولید و کشاورزی و اشتغال در این منطقه شده است» گفت: شخص آقای رئیس جمهور با یک اراده فراقوهای باید در این مسیر تغییر ریل ایجاد کند و جلوی این وضعیت انسداد اقتصادی را بگیرد.
وی با اشاره به مشکلات منطقه رودبار، لوشان، رستم آباد و منجیل گفت: این منطقه از استان گیلان یکی از غنیترین مناطق معدنی کشور و غنیترین نطقه استان گیلان است. اما باید مشخص شود که سهم استان و منطقه رودبار از این تعداد معادن مختلف منطقه چه بوده و ماحصل فعالیت این مجموعههای معدنی برای ساکنین منطقه چه بوده است. خود امر واگذاری بهرهبرداری معادن به هیچ وجه شفاف نیست. در بحث واگذاری منابع شن و ماسه این منطقه اصلا مشخص نیست واگذاری و برداشت به چه گروهی واگذار شده است. این امری است که مردم نسبت به آن در این منطقه سوال دارند و باید به آن پاسخ داد.
این کارشناس کشاورزی با بیان موضوع اختصاص منابع مالی برای توسعه استانها گفت: در همان دوره دولت نهم و دهم در دهه هشتاد بالاترین منابع برای توسعه استانها اختصاص یافت، اما سوال این است که سهم استان گیلان و شهر رودبار از آن دوره پر درآمد دولت چه بود؟ ضمن اینکه حتی بخش گردشگری ما نیز احیا نشد. در همان دوره که مشکل بحران حریم رودخانه برای منطقه رودبار پیش آمد، رسانهها (به ویژه خبرگزاری ایلنا)، ائمه جماعات منطقه و استان، وزرا و مسئولین پیگیریهایی کردند اما از سوی نماینده مجلس این حوزه انتخابیه هیچ اقدامی صورت نگرفت. در آن پرونده سرمایهها و املاک چندینساله مردم در طرح آبی و سدسازی مورد تهدید قرار گرفت اما شاهد واکنش از وکلای مردم نبودیم.
عزیزی تاکید کرد: ما شاهد آن بودیم که وقتی در پرونده احیای واحدهای تولیدی تلاش شد تا از وزرای مربوطه سوال شده و طرح استیضاح به مجلس برود، نمایندگان منطقه برعکس همه مخالف مطالبهگری از مسئولان دولتی و وزیر مربوطه بودند. طی دو دهه دهها واحد تولیدی، کارخانجات کفش، معادن و ظرفیتها دچار رکود و تعطیلی در منطقه رودبار شدند، اما از سوی نمایندگان مجلس منتخب اقدامی صورت نگرفت. همین مسائل باعث فقیرتر شدن مردم در استان شد. این مشکل نیز از یک نماینده نیست بلکه چندین دوره (۵ مجلس) اخیر منطقه رودبار فاقد نماینده مجلس پیگیر در امور توسعه و اشتغال بوده است.
وی با بیان اینکه «آب سدهای این منطقه به کلی از دسترس مردم خود منطقه رودبار خارج به داخل دشت گیلان و دیگر مناطق منتقل شده است» اضافه کرد: این درحالی است که ما در منطقه رودبار و حومه با مشکل اتصال به شبکه حمل و نقل داخلی استان گیلان مواجه هستیم. تاکنون نیز اگر اقدامات درستی در منطقه صورت گرفته است، ناشی از فشار رسانهای و مطالبهگری مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی منطقه که مستقل از نمایندگان گذشته هستند، بوده است و اقدامات صورت گرفته نیز قابل مصادره نیست. لذا باید در انتخاب مدیران و نمایندگان مجلس بسیار باید هوشمندانه عمل کرد.