بخشنامه جدید وزارت کار در موردِ «کارگزاران مخابرات روستایی»/ آیا مخابرات این‌بار تمکین می‌کند؟

جمال ملّا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: با صدور بخشنامه‌ جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۲۳۸۱۹ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۴ به مدیران کل کار استان‌ها در خصوص تاریخ شمولیت پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران مخابرات روستایی از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران (۸۸.۸.۱۸) پروسه‌ کارگزاران وارد مرحله جدیدی شده است هرچند که این وزارتخانه قبلاً هم سه نسخه نامه مجزا به شماره نامه ۱۶۴۱۳۶مورخ ۱۴۰۰.۹.۲ و شماره نامه ۲۴۵۲۴۹مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱ و نامه شماره ۶۷۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱.۳.۱۵ را با توجه به رأی شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷.۴.۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رابطه کاری کارگزاران با شرکت مخابرات را از زمان خصوصی مخابرات (۸۸.۸.۱۸) محرز دانسته بود، ارسال کرده بود.

به گفته وی، براساس این اسناد، شرکت مخابرات بایستی پایه سنوات و طرح طبقه بندی کارگزاران را از تاریخ فوق‌الذکر طبق رأی محاسبه و اعمال و نیز لیست تطبیق سوابق کار را بر اساس آن اصلاح و به وزارت کار ارسال نماید ولی وزارت کار به طور رسمی هیچگونه جوابی در خصوص نامه‌ها دریافت نکرده است.

او ادامه داد: حال با توجه به عدم پاسخگویی شرکت مخابرات، این‌بار وزارت کار موضوع شمولیت پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران را طی بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ کرده است که ذیل این اقدام قدرت چانه‌زنی کارگزاران در مراجع تشخیص و حل اختلاف بالا رفته و دست هیئت‌ها نیز برای صدور آرای بیشتر باز گذاشته شده است و چون این بخشنامه در راستای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است پس اعتراض شرکت مخابرات به آرای احتمالی صادره به نفع کارگزاران از مراجع تشخیص و حل اختلاف، در دیوان عدالت اداری به نوعی بلااثر بوده و فقط صرف کردن زمان خواهد شد.

این فعال صنفی اضافه کرد: مادامی که شرکت مخابرات ایران در همان زمانی که رأی هیأت عمومی به شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷.۴.۱۲ صادر شد، تمکین می‌کرد اتفاقات بعدی از جمله ثبت شکایات کارگزاران در مراجع حل اختلاف رقم نمی‌خورد که منجر به برداشت مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات بشود و نیز حسابهای مخابرات نیز مسدود نمی‌شد و دیگر اینکه وزارت کار سه نامه در زمان‌های مجزا به شرکت مخابرات ارسال نمی‌کرد که باز مستندی دیگر به نفع کارگزاران و علیه شرکت مخابرات درست بشود. اگر شرکت مخابرات به نامه‌های وزارت کار توجه می‌کرد و لیست تطبیق کارگزاران را از زمان خصوصی‌سازی اصلاح و تاریخ شمولیت را طبق درخواست وزارت کار از همان زمان لحاظ می‌کرد دیگر وزارت کار مجبور نبود که بخشنامه‌ای جدید علیه شرکت مخابرات صادر نماید تا محکومیت این شرکت در مراجع به آسانی رقم بخورد.

ملّا تاکید کرد: حال اگر شرکت مخابرات از ماجراهای گذشته درس گرفته باشد و این بخشنامه را کامل اجرا نماید و پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران‌ مخابرات روستایی را بر اساس آن یعنی از زمان خصوصی مخابرات محاسبه و اعمال نماید قطعاً از وقوع اتفاقات گذشته جلوگیری کرده و کارگزاران نیز دیگر نیازی به ثبت شکایات در مراجع علیه شرکت مخابرات نخواهند داشت و آرامش برخواهد گشت.

او با بیان اینکه «تمکین شرکت مخابرات به این بخشنامه و رأی دیوان عدالت اداری باعث خواهد شد که از تنش‌ها و دعواهای حقوقی مابین کارگزاران و مخابرات جلوگیری شده و در نتیجه منجر به تحمیل هزینه های اضافی به طرفین و گرفتن زمان آنها نمی‌شود» افزود: در غیر اینصورت، شرکت مخابرات هم با ثبت و وقوع شکایات متعدد کارگزاران روبرو خواهد شد و هم باید منتظر برداشتهای ریالی زیاد از حساب‌های خود باشد و نیز داستان مسدودی حساب‌ها بار دیگر تکرار خواهد شد؛ همچنین این امر گرفتن وقت دایره حقوقی و وکلای مخابرات جهت دفاع که با موج زیادی از پرونده‌ها روبرو خواهند شد را درپی خواهد داشت و از طرفی دیگر هم وقت و زمان کارگزاران صرف رسیدگی و پیگیری این پرونده ها خواهد شد که باعث عدم تمرکز آنها بر انجام امورات محوله می‌شود و این حتماً موجب می‌شود که راندمان کار دچار افت شدیدی شود و در این میان شرکت مخابرات با حجم زیادی از کارهای معطل مانده روبرو خواهد شد.

نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور تصریح کرد: پس می‌توان نتیجه گرفت که بهتر است شرکت مخابرات سیاست نرمش و تعامل را در پیش گرفته و یکبار برای همیشه آبی بر روی این آتش بریزد تا کارگزاران نیز به دور از فشار و نگرانی و استرس به وظایف خود عمل نموده و وقت و انرژی خود را صرف موارد دیگر از قبیل پروسه شکایت و رفت‌وآمد به مراجع تشخیص و حل اختلاف و دادگاه و دیوان نکنند.

او در پایان تاکید کرد: با قاطعیت می‌توان گفت که بروز این نوع دعواعا به هیچ عنوان زیبنده شرکت بزرگی مانند مخابرات ایران در نزد افکار عمومی نیست و نخواهد بود. در حال حاضر توپ در زمین شرکت مخابرات هست و این شرکت می‌تواند تعیین نماید که روند اتفاقات پیش رو به کدامین سمت‌وسو خواهد رفت که آیا راه قانونی و تعامل را در پیش خواهد گرفت و یا راه تنش و دعوا و اعتراض را.