در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
مزدِ منطقه‌ای یعنی سرکوبِ حداقل حقوق کارگران/ نمایندگان کارگری از حقوق کارگران دفاع کنند
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: امروز کار کردن در صنایع، دیگر به نفع کارگران نیست و بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای حضور در کارگاه‌ها و انجام کار سخت و تحمل آلودگی‌های مختلف، مسافرکشی کنند یا به سراغ شغل آزاد بروند که هم پول بیشتری دربیاورند و هم دردسرهای کمتری داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماده ۴۱ قانون کار آمده: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع با توجه به دو معیار تعیین کند…» تأکید بر تعیین دستمزد برای «نقاط مختلف» و یا «صنایع مختلف» سبب شده عده‌ای هر سال به وقتِ تعیین مزدِ کارگران، اصطلاح مزد منطقه‌ای را پیش بکشند. از قرار معلوم امسال نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای از وزیر کار خواسته تا مسئله‌ی مزد منطقه‌ای را پیگیری کند. موضوعی که انتقاد فعالان کارگری را دربر داشته است.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در انتقاد از مطرح شدنِ موضوع مزد منطقه‌ای از سوی وزیر اقتصاد گفت: با نزدیک شدن به آخر سال و رسیدنِ موعدِ نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، باز صحبت‌های مختلف برای سرکوبِ مزدِ کارگران می‌شنویم.
وی گفت: این‌بار وزیر اقتصاد از تعیین مزد منطقه‌ای سخن گفته است. اگرچه این موضوع در سال‌های قبل هم مطرح شده اما این‌بار از سوی وزیر اقتصاد به وزیر کار پیشنهاد شده است. ما نمی‌دانیم ایشان با چه منطقی چنین موضوعی را مطرح می‌کنند و به کدام آمار نگاه می‌کنند و اطلاعاتشان در موردِ وضعیتِ زندگی در شهرهای کوچک چگونه است؟
کریمی گفت: وقتی صحبت از مزد منطقه‌ای می‌شود، قبل از هر چیز باید بدانیم که هدف، سرکوبِ حداقل حقوق کارگران است نه چیزی دیگر. عده‌ای فکر می‌کنند مزد منطقه‌ای یعنی برای هر منطقه متناسب با تورم و قیمت‌ها حقوق تعیین شود، اما در واقع چنین نیست؛ اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده مزد باید برای نقاط یا صنایع مختلف کشور تعیین شود، اما تأکید کرده که مزد باید بر اساس دو معیارِ سبد معیشت و نرخ تورم اعلام شده، تعیین شود. کدام سال مزد بر اساس نرخ سبد معیشت تعیین شده است؟ سال گذشته مزد کارگران حتی بر اساس نرخ تورم هم تعیین نشد و با نرخ تورم رسمی فاصله‌ی بسیاری داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: حداقل حقوق امسال کارگران حتی در جایی مثل سیستان و بلوچستان و ایلام و حتی در روستاها و دورافتاده‌ترین نقاط کشور هم کفاف یک زندگیِ حداقلی را نمی‌دهد. چه کسی می‌تواند با ۸ میلیون تومان هم اجاره خانه بدهد، هم خرج خورد و خوراک خانواده را تأمین کند و هم خرج تحصیل بدهد؟
کریمی تأکید کرد: نه تنها حداقل حقوق نمی‌تواند کفاف حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی را بدهد، که حتی بسیاری از کارفرمایان هم در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند. امروز بیشتر کارگاه‌ها سرویس ایاب و ذهاب و تأمینِ یک وعده‌ی غذایی برای کارگر را از خدمات خود حذف کرده‌اند. بنابراین بخشی از حقوق کارگران صرف رفت و آمد به محل کار می‌شود و کارگران مجبور هستند بخشی از حقوقشان را صرف انجامِ کارِ کارفرما کنند.
این فعال کارگری گفت: امروز کار کردن در صنایع، دیگر به نفع کارگران نیست و بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای حضور در کارگاه‌ها و انجام کار سخت و تحمل آلودگی‌های مختلف، مسافرکشی کنند یا به سراغ شغل آزاد بروند که هم پول بیشتری دربیاورند و هم دردسرهای کمتری داشته باشند.
کریمی گفت: نرخ تورم طوری است که اگر حداقل حقوق کارگران به ۲۰ میلیون تومان هم برسد، بازهم نمی‌توانند از پسِ هزینه‌های زندگیِ خود بربیایند.
این فعال کارگری تأکید کرد: اینکه دولت می‌گوید به دنبال حل مسئله‌ی اشتغال و تولید هستیم شعاری بیش نیست؛ برای حل مسئله‌ی اشتغال و تولید باید دستمزدها را بالا برد تا کارگر توانِ خرید داشته باشد. اگر قرار نیست محصول تولید شده فروخته شود چگونه می‌توان به پایداری صنایع و رونق تولید امیدوار بود؟
کریمی گفت: از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار می‌خواهیم که در مورد حقوق کارگران یک صدا باشند؛ در مخالفت خود با مزد منطقه‌ای مصمم باشند. اگر فکر می‌کنند نمی‌توانند مقابل گروه دولتی و کارفرمایان بایستند در جلسات شورایعالی کار شرکت نکنند.
این فعال کارگری گفت: با تداومِ سرکوب مزد کارگران، سازمان تأمین اجتماعی هم بیش از پیش در تراز بین ورودی و خروج دچار مشکل می‌شود و زودتر به سمتِ ورشکستگی می‌رود. وزیر کار باید نگاهی همه جانبه به این مسائل داشته باشد. وزیر کار باید تنظیم کننده‌ی روابط بین کارگر و کارفرما باشد و بتواند مسائل و پیامدهای آن را به صورت کلان ببیند.
کریمی سپس به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: در شرایطی که از سوی نمایندگان دولت مزد منطقه‌ای پیشنهاد می‌شود، از سوی نمایندگان مجلس هم درصدِ افزایش حقوق برای کارگران پیشنهاد می‌شود. نمایندگان مجلس باید بدانند که تعیین میزانِ افزایشِ حقوق کارگران تنها برعهده‌ی شورایعالی کار است و باید طی مذاکرات سه جانبه این اتفاق بیفتد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: امروز دو سوم از سفره‌ی کارگران خالی است، این میزان عقب‌ماندگی باید ترمیم شود. وزیر کار در مورد دستمزد کارگران قول داده بود که در صورت افزایش نرخ تورم و ناتوانی در کنترل نرخ تورم، دستمزد کارگران ترمیم شود. در حالیکه ما در انتظار ترمیم مزد کارگران بودیم، پیشنهاد مزد منطقه‌ای می‌دهند تا همین حداقل حقوق را هم از بین ببرند.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: از نمایندگان کارگری می‌خواهیم قاطعانه در مقابل مزد منطقه‌ای بایستند و به دنبال اجرای اصل ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت باشند.
