پرداخت تنها ۵ درصد از کمک هزینه معیشت به معلولان؛ اجرای قانون نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون حمایت از حقوق معلولان اواخر اسفند ۹۶ تصویب شد. طبق ماده ۳۰ این قانون، دولت باید ردیف اعتباری جداگانه در بودجه سنواتی برای اجرا آن در نظر بگیرد. دولت اما در بودجه سال ۱۴۰۲ این ردیفِ اعتبار جداگانه را حذف کرد. فعالان این حوزه می‌گویند از زمانِ تصویبِ این قانون تاکنون، بسیاری از مواد آن اجرا نشده است. افراد دارای معلولیت در سال جاری تجمعاتِ بسیاری برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان برگزار کردند. 

حالا کمپین حمایت از حقوق معلولان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای ماده ۲۷ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شده است. 

در بخش‌هایی از این نامه آمده: «متأسفانه با گذشت بیش از پنج سال و نیم از ابلاغ این قانون، بسیاری از مفاد آن اجرا نشده و یا ناقص اجرا شده‌اند. یکی از مهمترین مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ۲۷ این قانون است که قانون‌گذار دولت را ملکف کرده به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد پرداخت نماید اما متاسفانه هم‌اکنون سازمان بهزیستی از بابت این ماده، تنها ۲۷۳ هزار تومان به مشمولان پرداخت می‌کند که این مبلغ توهین به معلولان و نقض کرامت انسانی آنان به‌شمار می‌رود. مضافا آن‌که پرداخت تنها ۵ درصد از کمک هزینه معیشت به معنای اجرای قانون قلمداد نمی‌شود.» 

در ادامه‌ی این نامه آمده: «اخیرا و در همین راستا، جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس‌جمهور در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، دستوری مبنی بر «تعیین چگونگی اجرای ماده ۲۷ در ظرف یک هفته» را صادر کرده است.»

دراین نامه همچنین به وضعیت بد معیشتِ افراد دارای معلولیت اشاره شده و آمده: «با توجه به اینکه نزدیک به شش سال از تصویب قانون مذکور می‌گذرد و در وضعیت اقتصادی فعلی کشور، افراد دارای معلولیت در بغرنج‌ترین وضعیت معیشتی به‌سر می‌برند، از حضرت‌عالی درخواست می‌شود نسبت به اجرای کامل و درست ماده ۲۷، مطابق نص صریح قانون دستور مقتضی صادر فرمائید.» 

در پایان این نامه آمده: «چنانچه اعتبار کامل اجرای ماده ۲۷ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پبش‌بینی نگردد و یا بودجه پیش‌بینی‌شده به میزان حداقل دستمزد سال آینده به تعداد کل مشمولان نباشد، حق هرگونه اعتراض مدنی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را برای خود محفوظ می‌دانیم.»