ایلنا گزارش می‌دهد؛
بازی با «مزد» در زمینِ «دولت»/ رابطه‌‌ای مخدوش میانِ حقوقِ کارمندان با مزدِ کارگران
دولت این را می‌داند که با رسیدن مزد به سبد حداقل معیشت، کارمندان بازهم به بخش کارگری نخواهند رفت و این دو اساسا رقیب یکدیگر نیستند. همه به وضوح می‌بینند که چقدر تقاضا برای کار دولتی وجود دارد و چقدر درخواست برای کار در بخش خصوصی!
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعیین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸ و ۲۰ درصد مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس و همچنین کارکنان خانواده بزرگ دولت و دستگاه‌های کشوری را سبب شد. بسیاری از نمایندگان مجلس در شرایط تجربه تورم بالای ۴۰ درصد، این میزان افزایش را نامناسب دانسته و وجود این دو رقم را از دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه در کنار دلایل متعدد دیگر برشمردند. اما بودجه در سال گذشته نیز وضعیت مشابهی داشت که در نهایت پس از چند رفت و برگشت، عدد موردنظر دولت در نهایت به تصویب مجلسیان رسید و بیم این می‌رود که اهالی بهارستان دوباره به همان روش سال قبل درباره بودجه ۱۴۰۲ عمل کرده و حقوق را بسیار کمتر از نرخ تورم تصویب کنند.
با این حال این سوال همواره در جهت‌گیری سازمان برنامه و بودجه مطرح بوده است که چرا این سازمان معمولاً تلاش دارد تا دو گروه اجتماعی بزرگ کارمندان و کارگران را از نظر حقوقی در تعارض با یکدیگر معرفی کرده و در این مجادله خودساخته، برای پایین تعیین کردن حقوق هر دو گروه، استدلال‌تراشی کرده و آن را در بودجه سنواتی رقم بزند؟
حقوقِ کارمندان و مزد کارگران؛ تعارض یا هم افزایی؟
درست است که شاید کارگران و شاغلین بخش خصوصی و حتی شاغلین بخش عمومی که ذیل قراردادهای موقت و پیمانی هستند و مشمول پوشش قانون کار و صندوق تامین اجتماعی، چندان به موضوع میزان افزایش حقوق و دریافتی کارکنان دولت و کلیه نیروهای ذیل صندوق کشوری التفات خاصی نداشته باشند، اما از سال گذشته که به مرور «میزان افزایش حقوق دولتی‌ها» یکی از بهانه‌های تیم دولت در رد افزایش مزد کارگران به میزان تورم اعلامی بدل شد، دیگر افزایش حقوق کارکنان دولت نیز (به‌صورت غیرقانونی) به متغیرهای اثرگذار در مزد کارگران و شاغلین مزدبگیر بخش خصوصی پیوست.
نمایندگان دولت سال گذشته در حاشیه نشست‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد، و گاه در درون جلسات به شکل علنی، این مسئله را مطرح می‌کردند که «در شرایطی که حقوق کارکنان دولت ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، افزایش مزد به میزان ۴۷ درصد تورم اعلامی» (آن هم طبق ماده ۴۱ قانون کار) ممکن نیست. زیرا اولاً کارمندان و بازنشستگان کشوری فوراً خود را با کارگران و شاغلین بخش خصوصی مقایسه می‌کنند که ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند و این مقایسه باعث ایجاد حس تبعیض می‌شود و ثانیاً حجم درآمد دولت در بودجه محدود است اما درآمد کارفرمایان بخش خصوصی می‌توانند مبالغ بیشتری مزد بدهند و این به تعبیر نمایندگان دولت «باعث خروج دسته دسته کارکنان دولتی» و تقاضای آن‌ها برای مشمولیت در قانون کار می‌شود.
اما آیا اساساً تصورِ فرضِ محالی که براساس آن کارگران از افزایش مزدی قابل توجهی برخوردار شوند و درنهایت بهتر بودنِ معیشتِ نیرویِ کارِ تحِت مدیریتِ بخشِ خصوصیِ اتفاق بدی است؟ آیا اصولا حضور نیروی کار توانا و متخصص در بخش خصوصی و عدم تشکیل صفوف طولانی برای آزمون و مصاحبه استخدامی شرکت‌ها و نهادهای دولتی، اقدامی ضد توسعه است؟ آیا اساساً آنطور که نمایندگان دولت مدعی شدند، با افزایشِ محالِ مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱، وضع کارمندان نسبت به کارگران بدتر می‌شد؟
مجیدرضا حریری (رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین) بر این باور است که وضعیت در مشاغل دولتی بسیار بهتر از بخش خصوصی است و می‌گوید: اینکه وضعیت می‌تواند در بخش دولتی بدتر باشد، ادعای غیرمنطقی‌ای است زیرا همه به وضوح می‌بینند که چقدر تقاضا برای کار دولتی با شرایط مناسب و حقوق خوب وجود دارد و چقدر برای بخش خصوصی تقاضای شغل از سمت نیروی کار وجود دارد!
لذا این اذعان اغلب کارفرمایان و نمایندگان بخش خصوصی کشور که معمولا در قالب یک «آسیب» نقد و تحلیل می‌شود، عمدتاً در ردیف دلایل توسعه نیافتگی اقتصاد و عدم رشد بخش خصوصی دسته‌بندی می‌شود.
قیاسی از اساس غلط
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه خانه کارگر) در این رابطه می‌گوید: آقای منظور رئیس سازمان برنامه بودجه در کنفرانسی اخیراً اعلام کرد که ما هم دوست داریم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان آن را زیاد کنیم، اما باتوجه به منابعی که امسال در بودجه داریم، این برای‌ما یک آرزوست و در عمل امکان‌پذیر نیست. اما باز هم مجلس با این جنس استدلال‌ها قانع نشد و یکی از دلایل اصلی رد شدن بودجه توسط صاحبان کرسی‌های نمایندگی مجلس، دقیقاً تبعات فاصله قابل ملاحظه نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم بود.
وی اضافه کرد: دولت همواره به منابع خود نگاه می‌کند و به نسبت این منابع بودجه‌ریزی می‌کند. اما در سال‌های اخیر این مسئله جا افتاده که چنین بهانه‌هایی برای کنترل نرخ افزایش حقوق کارمندان آورده می‌شود، با این وجود این اقدام دولت درباره افزایش حقوق کارکنان خود هیچ ربطی به تصمیمات سه جانبه در شورای عالی کار و رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تصویب مزد نباید داشته باشد. دولت می‌خواهد کارگران را شرطی کند که نگاهمان به بودجه‌ریزی آخر سال باشد و بفهمیم دولت همه‌ساله به همان افزایش مزدی رضایت می‌دهد که برای کارمندان خود منظور می‌کند! این یک بدعت غلط و یک اشتباه محرز است که اخیراً در شورای عالی کار نیز از سوی نمایندگان دولت به آن دامن زده می‌شود.
دارانی تصریح می‌کند: برای افزایش مزد باید مرّ قانون براساس دو شاخص ماده ۴۱ قانون کار یعنی سبد حداقل معیشت و نرخ تورم ملاک قرار گیرد و در واقع چانه زنی برای مبلغی بیش از این دو ملاک و معیار صورت باید بگیرد. اما دولت و کارفرما با تاسی از پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای گسترده چنان واقعیت را نشان می‌دهند که اساساً داستان افزایش حقوق کارگران فرمول دیگری دارد و نسبتی با حقوق کارمندان دارد. ولی در حقیقت، آنچه تعیین‌کننده است، محاسبات مربوط به سبد مصرفی کارگرانی است که به خاطر وابستگی سبد مصرفشان به کالاهای خوراکی، حتی باید بیش از نرخ تورم عمومی افزایش حقوق داشته باشند.
این کارشناس عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر با اشاره به اینکه «مزد امسال طبق معیارهایی که بیان شد حتی بدون جبران کسری افزایش مزد سال گذشته و بدون درنظر گرفتن سبد حداقل معیشت، حداقل باید بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد تا صرفا از نظر تورمی به نقطه شروع سال قبل برگردیم» معتقد است: دولت باید بپذیرد که اغلب کارگران مشمول قانون کار حقوق خود را از کارفرمایان و پیمانکاران و صاحبان سرمایه بخش خصوصی دریافت می‌کنند و نه از جیب دولت و این میزان نگرانی دولت برای منافع کارفرمایان عجیب است! این درحالی است که امروزه به خاطر نامکفی بودن مزد ۷-۸ میلیون، بخش قابل اعتنایی از واحدهای صنعتی به‌ویژه در مرکز کمبود نیروی کار دارند. ما در برخی شهرک‌های صنعتی به وضوح دیده‌ایم که کارگر با حقوق ۱۲ میلیون نیز کار نمی‌کند و کارفرما برای یافتن نیرو حتی به شعبات خانه کارگر هم مراجعه کرده است!
دارانی با بیان این مطلب که دولت و کارفرمایان به وسیله ابزار رسانه و پروپاگاندای تبلیغاتی تلاش می‌کنند اقدام خود در تحمیل نظراتشان در شورای عالی کار را توجیه کنند. طرف کارگری نیز در شورای عالی کار باید از طریق همین ابزار رسانه و تبلیغات بطور متقابل تبلیغات طرف مقابل را خنثی کند و نشان دهد که از نظر علمی حقوق کارمند ربطی به حقوق کارگر ندارد و در قانون نیز چنین چیزی وجود ندارد. دولت مدعی است که کارمندان دولت در افزایش حقوق خود به افزایش مزد کارگران نگاه می‌کنند، در صورتی که خود کارمندان فاصله حقوق خود تا کارگران را می‌دانند.
وی با تاکید بر اینکه «هیچ کارمند رسمی دولتی خود را در جایگاهی نمی‌بیند که با کارگران از نظر حقوقی مقایسه کند» اضافه کرد: کارمندان و حتی بازنشستگان دولتی از تعداد زیادی از امکانات بیشتر به نسبت بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران بخش خصوصی برخوردارند. برای مثال کارکنان دولت انواع حقوق فوق‌العاده ویژه، مناطق محروم، حق ماموریت، هدایا و عیدی‌های مناسبتی و پاداش‌های مختلف را در فیش حقوقی خود دریافت می‌کنند که کارگران هیچکدام از آن‌ها را دریافت نمی‌کنند. این صرف‌نظر از مسئله حقوق دریافتی پایه است که همواره چندین میلیون کارمندان بیش از کارگران دریافت می‌کنند.
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی می‌افزاید: افزایش حقوق کارگران تنها روی پایه حقوق تاثیر می‌گذارد و فرمول افزایش سایر مزایای مزدی با روش دیگری افزایش می‌یابد. اما درمورد فیش حقوقی کارکنان دولتی، افزایش روی تمامی سبدها، پاداش‌ها، مزایا و… هر شش‌ماه یکبار افزایش هم می‌یابد تا معیشت کارکنان در سطح حداقل مورد نیاز برای زندگی آبرومند باشد. البته ما معتقدیم حقوق کارمندان دولت نیز باتوجه به خط فقر موجود کم است و بین دستگاه‌های دولتی نیز تفاوت بسیار است، اما مسئله این است که حقوق کارکنان از جیب دولت است و ارتباطی با بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ندارد.
دارانی در پایان با اشاره به اینکه «اصلی‌ترین راهبرد مذاکراتی و هدف کارگران باید نزدیک شدن به سبد معیشت باشد» تاکید می‌کند: طرف کارفرمایی و دولت در جلسه مذاکراتی به سبد حداقل معیشتی (معمولاً) کمتر از سبد محاسبه شده کارگران می‌رسند، اما هرساله آن را در محاسبات خود جای نمی‌دهند و در نهایت رقم دیگری به جز سبد را مطرح می‌کنند. در صورتی که نقطه مطلوب برای تیم مذاکره کننده کارگری این است که در نهایت روی این مسئله پافشاری کند که حداقل رقم قابل مذاکره مطابق با سبد حداقل معیشت خانوار سه و نیم نفری باشد. دولت نیز این را می‌داند که با رسیدن مزد به سبد حداقل معیشت، کارمندان باز هم به بخش کارگری نخواهند رفت و این دو اساس رقیب هم نیستند.
