موافقت مجلس با دوفوریت استفساریه قانون بیمه کارگران ساختمانی

به گزارش ایلنا، نمایندگان مردم در خانه ملت با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند. 

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با امضای ۵۸ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه رسیده بود را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. 

جعفر قادری نماینده طراحان این استفساریه گفت: با تغییراتی که در بیمه کارگران ساختمانی از سال گذشته ایجاد شد این انگیزه در بین نمایندگان وجود داشت تا این قانون را اصلاح کنند زیرا رکودی در پروژه‌های ساختمانی به همراه داشت. فرآیند اصلاح قانون طول کشید و در این فاصله برخی افراد ناچار شدند پرداخت‌هایی به تأمین اجتماعی داشته باشند. 

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: این ابهام وجود دارد تکلیف مابقی پرداخت‌ها چه می‌شود؟ برخی موارد که ارتباطی به پروانه ندارد و بر روی زمین محاسبه می‌شود، متأسفانه توسط تأمین اجتماعی بر روی هزینه صدور پروانه محاسبه و براساس آن حق بیمه دریافت می‌کند. شهرداری‌ها برخی عوارض را مانند عوارض قطار شهری دریافت می‌کنند که به اصل پروانه اضافه می‌شود و نباید در بیمه کارگران محاسبه شود. 

وی ادامه داد: در قالب ۳ سوال این استفساریه آورده شده که امیدوارم به صورت دوفوریتی تعیین تکلیف شود تا تأمین اجتماعی و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند. 

علی اصغر عنابستانی به عنوان مخالف تقاضای دوفوریت گفت: از ابتدای سال تاکنون هزینه ساختمانی افزایش پیدا کرده، کسی نگران گران شدن قیمت مسکن نیست اما به کارگر رسیده همه نگران هستند، بند اول این استفساریه صحیح است اما در بند دیگر مواردی آمده که درآمد سازمان تأمین اجتماعی را کاهش و کارگران ساختمانی دیده نمی‌شوند، وزیر راه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشت که کل درآمد شهرداری‌ها از عوارض ساختمانی ۸۵ هزار میلیارد تومان است و ادعا کرد ۲۵ درصد آن معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا کارگران ساختمانی را بیمه کنیم و این میزان کفایت می‌کند. 

وی ادامه داد: موارد ذکر شده درآمد تأمین اجتماعی را کاهش و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیمه کارگران کم می‌آورد، چه عجله‌ای است که بر علیه کارگران ساختمانی دو فوریتی بیاوریم. ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه هستند که آن‌ها را با این اقدام معطل می‌کنیم. در حال حاضر درآمد سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این طرح مخالفت می‌کند. 

حسن لطفی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی و به عنوان موافق استفساریه مذکور) عنوان کرد: کارگران زحمتکش‌ترین قشر جامعه هستند و تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران متعلق به این افراد است، از وزیر کار بپرسید کدام یک از کارگران عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و یا شرکت‌های تابعه آن‌ها هستند. این سازمان‌ها به نام کارگران اما به کام افرادی هستند که آنجا را به حیات خلوت خود تبدیل کرده‌اند. 

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی از زمانی که قرار شد ماده (۵) اصلاح و تا زمانی که رفت و برگشت‌ها صورت گرفت از کارگران و پیمانکاران هزینه اضافی دریافت کرده است، ادامه داد: پروانه‌های ساختمانی بلاتکلیف هستند و این استفساریه بلاتکلیفی موجود را حل می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی از زمان ابلاغ قانون و صدور بخشنامه باید مطابق آن اقدام کند. 

جواد نیک بین به عنوان دیگر مخالف استفساریه مذکور عنوان کرد: قانونگذاری و تفسیر قانون بر اساس اصول قانون اساسی از وظایف مجلس است، خلاف عدالت است اگر بخواهیم تنها برای کارگران ساختمانی این کار را انجام دهیم، تاکسیرانان، رانندگان ماشین‌های سنگین و قالیبافان کجا هستند. 

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس با اشاره به اینکه در کشور پول‌های خیلی راحت به جاهای دبش برده می‌شود، ادامه داد: کوره‌داران آجرپزی آجر خود را پخته و با قیمت مصوب فروخته‌اند اما بعد از ۸ ماه شرکت ملی گاز تعرفه گاز کوره‌داران را از ابتدای سال تا خرداد ماه با تعرفه جدید محاسبه و آن‌ها را بی‌چاره کرده است، پول زیاد داریم اما دست کج نیز زیاد است که نمی‌توانیم منابع بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را تأمین کنیم. جآجر

وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از حیثیت مجلس دفاع کنید، شما فرمودید اجازه نمی‌دهیم یخچال بازنشستگان خالی بماند، اکنون باد سرد از یخچال آن‌ها به مشام می‌رسد. 

محمدتقی نقدعلی به عنوان موافق طرح مذکور گفت: بحث ما پیرامون فوریت این استفساریه است، در زمان رسیدگی به جزئیات در خصوص مفاد آن صحبت می‌کنیم، برخی از افراد متعهد شده‌اند و اکنون که قانون جدید وضع شده نباید بر اساس قانون قبل با آن‌ها معامله شود، اکنون که قانون جدید داریم باید مطابق آن معامله شود ولو اینکه چک یا سفته داده باشیم. 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: قصد ما این است که به کارگران سود برسانیم اما به دلیل کاهش ساخت و سازها به کارگران ضرر رساندیم، اگر این استفساریه رأی لازم را کسب نکند بخشی از فضای اشتغال و ازدواج کم می‌شود. 

در استفساریه مذکور آمده است: 

سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی‌های آن‌ها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آن‌ها مشمول قانون فعلی است؟ 

پاسخ: بله

سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و… توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و…به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟ 

پاسخ: خیر

سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز نموده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند؟