معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با ایلنا:
مجلس بحران ورودی صندوق کشوری را تدبیر کند/ نیروهای پیمانی و قراردادی دستگاه‌های دولتی در صندوق کشوری تعریف شوند/ برون‌سپاری و کوچک‌سازی دولت در بهداشت و آموزش غلط است
فیضی‌نژاد گفت: ما در بسیاری موارد می‌بینیم که نیروهایی جذب دستگاه دولتی و کشوری شده و در ادارات و واحدها در خدمت دستگاه مدیریتی و اجرایی کشور قرار دارند، ولی به‌جای صندوق کشوری، مشترک سازمان تامین اجتماعی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکل کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی و کسری آن‌ها در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین مشکلات این صندوق‌ها بدل شده است که همزمان با پدیده افزایش سن جمعیت و عبور از پنجره جمعیتی و همزمان کاهش تعداد استخدام‌ها خود را نمایان ساخته است.
رضا فیضی‌نژاد (معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری) در اظهارنظری در این رابطه توضیح داد: صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه خود و همچنین طبق قانون استخدامی کشوری تنها مشترکان خود را کارکنان رسمی دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور می‌داند و متاسفانه خارج از این محدوده در ورودی صندوق کشوری حضور ندارند.
وی افزود: ما در ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه به دنبال ثبات و پایداری صندوق‌های بازنشستگی بودیم. وقتی ما در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین خودمان پس از چهارم تیرماه ۱۳۸۰ به این سو، با انواع محدودیت و ممانعت در جذب و استخدام کشوری مواجه هستیم، عملاً دیگر ورودی این صندوق بسته شده و ضریب پشتیبانی آن به شدت کاهش می‌یابد. پس باید از سوی دیگر برای پایداری این صندوق به‌عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور، باید اقدامات متناسب با آن را انجام دهیم.
فیضی‌نژاد تصریح کرد: ما در بسیاری موارد می‌بینیم که نیروهایی جذب دستگاه دولتی و کشوری شده و در ادارات و واحدها در خدمت دستگاه مدیریتی و اجرایی کشور قرار دارند، ولی به‌جای صندوق کشوری، مشترک سازمان تامین اجتماعی هستند.
معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری درخواست کرد: مجلس باید تدبیری کند و در برنامه هفتم توسعه مقرر کند که تمام کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و… که به دستگاه‌های اداری و اجرایی خدمت کرده و ذیل قوانین مدیریت استخدام کشوری جذب شدند را به‌عنوان افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی کنیم و مشترک این صندوق تعریف شوند تا ما بتوانیم از بحران مهم بسته شدن ورودی‌های صندوق کشوری و ضریب پشتیبانی پایین آن فعلاً عبور کنیم. در این صورت می‌توان در کنار اصلاحات پارامتریک امید به تغییرات در جهت پایداری این صندوق مهم کشور داشته باشیم.
وی تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم فشاری ایجاد کنیم تا استخدام جدیدی با یک بار مالی مشخص اتفاق بیفتد، کما اینکه استخدام‌های جدید صورت گرفته نیز براساس معیار پارامتریک جدید، سن بالایی است که چندان به صندوق کشوری کمک نمی‌کند. قاعدتاً افرادی که در سنین بالای چهل سال جذب می‌شوند، تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی به جای ۳۰ سال، تنها حدود ۲۰ سال خدمت می‌کنند یا در ادامه توان خدمت مناسب ندارند. مراد ما از بیان این نکته آن است که با همین نیروهایی که داریم و ذیل دیگر صندوق‌ها قرار دارند، می‌توان سهم قابل توجهی از ورودی صندوق بازنشستگی کشوری را افزایش داد. ضمن اینکه با همین جدیدالاستخدام‌ها (که به صورت قراردادی و پیمانی جذب می‌شوند) باید به لحاظ اصولی جذب صندوق بازنشستگی کشوری شوند.
فیضی‌نژاد در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «در دستگاه‌هایی مثل وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان که مسئولان از کمبود نیرو در آن‌ها نیز همواره سخن می‌گویند و آیا می‌توان ظرفیت جذب نیروی رسمی در این بخش را به منظور افزایش ورودی صندوق کشوری بالا برد»؟ توضیح داد: هم اکنون ۷۰ درصد مشترکین و افراد طرح پوشش صندوق کشوری از میان دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت هستند. آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه و بهداشت دومین دستگاهی است که بازنشستگان کشوری را تشکیل می‌دهد.
معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: قطعاً نیروهای این دو وزارتخانه در قالب معلم، پرستار، بهیار و پزشک و… نیاز مبرم و ضروری مردم و کشور هستند. بحث آموزش و سلامت دو حوزه مهم و حیاتی هستند و نمی‌شود در قالب راهبردهایی مانند «کوچک‌سازی دولت» و «برون سپاری خدمات» تعهدات را در این دو بخش کاهش دهیم. طبق قانون اساسی ما تا پایان تحصیلات متوسطه دولت موظف به ارائه خدمات آموزش رایگان است و در بخش درمان حداقل‌ها برای اقشار مختلف باید تامین باشد، لذا در این حوزه سیاست تعدیل نیرو و ممنوعیت استخدام و برون سپاری و موقتی‌سازی وجاهت نداشته و قابل قبول نباشد.
