چالش‌های کارگران در سالروز تصویب قانون کار؛
در مناطقِ ویژه‌ی اقتصادی قانون کار هیچ موضوعیتی ندارد!
قانونِ کارِ محدود با ضمانتِ اجرایی بسیار پایین در مناطقِ ویژه اقتصادی به بهانه‌ی حمایت از تولید کنار گذاشته شده و کارگرانِ این مناطق وضعی به مراتب بدتر از کارگران دیگر دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار سال ۶۹ ضمانتِ اجرایی لازم را ندارد؛ این تلخ‌ترین واقعیت در موردِ حقوق کارگران در بازار کار است. با این وجود همین قانونِ کارِ محدود با ضمانتِ اجرایی بسیار پایین در مناطقِ ویژه اقتصادی به بهانه‌ی حمایت از تولید کنار گذاشته شده و کارگرانِ این مناطق وضعی به مراتب بدتر از کارگران دیگر دارند.
رحیم محمدی‌پور (فعال کارگری در مناطق ویژه اقتصادی) در خصوص وضعیتِ مناطق ویژه اقتصادی گفت: مقرراتِ مناطقِ ویژه که توسط هیأت وزیرانِ وقت در ۵۱ ماده نوشته شد، بعد از مدتیِ ناکارآمدی و معایبِ خود را نشان داد؛ بسیاری از این مقررات مغایر با قانون کار و قانون اساسی و حتی مغایر با شرع است و نمی‌تواند مشکلاتِ بین کارگران و کارفرمایان را حل کند. ضمن اینکه هیچ دستگاهی مسئولیتِ نظارت بر اجرای این مقررات را برعهده نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: در این مقررات آمده است که هر گونه اختلاف باید در شورایعالی مناطق ویژه حل شود در واقع قرار بود این شورا جایگزینِ وزارتِ کار، مسئولیتِ اجرای قوانین و مقررات اشتغال را برعهده بگیرد. اما این اتفاق نیفتاده است و اداره مناطق ویژه را با حفظ سمت به بالاترین مقام دولتیِ آنجا سپرده‌اند؛ به عبارتی دیگر کارفرمای بزرگِ این مناطق، همان ناظرِ بر اجرای قوانین هم است!
این فعال کارگری گفت: طبق قانون کار هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیأتهای حل اختلاف رسیدگی شود، آیین‌نامه‌ی این هیئت‌ها نیز باید از سوی شورایعالی کار تدوین شود. در مقررات مناطق ویژه اما اینگونه نیست؛ هیأتی برای این کار در مناطق ویژه پیش‌بینی شده است که ساختار هیأتی ندارد.
محمدی‌پور ادامه داد: ساختار تمام دستگاه‌های قضایی و شبه قضایی، چه شورا‍‌ها و چه هیأتهای داخلی و حتی مراجع عالی کشور مانند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و یا هیأتهای دیوان عالی کشور، مرکب از چند عضو است. اما در مناطق ویژه به این شکل نیست؛ در مقرراتی که برای این مناطق تدوین شده اعضای این هیأتِ رسیدگی به اختلافاتِ کارگری عبارتند از کارگر و یا نماینده تام الاختیار او، کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار او و نماینده منطقه ویژه؛ که البته مشخص نیست این نماینده چگونه منصوب می‌شود! نحوه‌ی اعلام نظرِ این هیأت مشخص نیست. همچنین یک ایرادِ شرعی وجود دارد؛ اینکه آیا این ساختار قضاوتی است؟ یعنی کسی که نماینده منطقه‌ی ویژه است حکم قاضی را دارد؟ اگر اینگونه است باید بگوییم که قاضی فرد خاص با ویژگی‌های خاصی است و آیا این فرد که برای قضاوت بین دو نفر تعیین شده، ویژگی‌های یک قاضی را دارد؟
وی گفت: همانطور که گفتم اینکه چه دستگاهی مسئولیت نظارت و بازبینی و اصلاح این مقررات را دارد مشخص نیست، ضمن اینکه ناکارآمدی این مقررارت بعد از گذشت سال‌ها خیلی پررنگ‌تر شده است.
این فعال کارگری مناطق ویژه اقتصادی افزود: در آخرین ماده مقررات اشتغال، یعنی ماده ۵۱، نوشته شده است که تمامی مقاوله‌نامه‌ها و توصیهنامههای سازمان بین‌المللی کار در مناطق ویژه اقتصادی لازم‌الرعایا است. در صورتی‌که هم این مقررات و هم عملکرد در این مناطق بر خلاف مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است. در بررسی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی متوجه خواهیم شد که مقررات اشتغال در مناطق ویژه هیچ سنخیتی با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی ندارد.
محمدی‌پور بیان کرد: طبقِ یکی از مواد مقرراتِ اشتغال، اگر کارگری از سوی کارفرما اخراج می‌شد اما هیئت رسیدگی اخراج را موجه تشخیص نمی‌داد، کارفرما مخیر بود یا کارگر را به کار برگرداند و یا معادل هر سال ۴۵ روز سنواتِ او را به عنوان خسارت پرداخت کند؛ این به معنای استثمارِ کارگر است. در این رابطه شکایتی در دیوان انجام شد و دیوان این ماده را لغو کرد.
این فعال کارگری افزود: البته موضوعاتِ دیگری نیز در دیوان مطرح شد و دیوان علیه آن مقررات رأی صادر کرد. در مقررات مناطق ویژه چیزی به عنوان عیدی کارگر دیده نشده بود؛ کما اینکه خیلی دیگر از حقوق کارگران در این مقررات پیش‌بینی نشده و یا به صورت توافقی دیده شده است؛ به طور مثال در مورد جمعه‌کاری و شیفت‌کاری و اضافه‌کاری نیز همین‌گونه است و همه با توجه به قرارداد و شرایط کارگاه و توافق طرفین تعیین می‌شود. این در حالی است که قانون کار یک قانون آمره است و توافقی در آن دیده نشده است.
محمدی‌پور ادامه داد: بابتِ یکی از این موضوعات به دیوان طرح شکایت شد و دیوان رأی صادر کرد که در صورتِ سکوت و ابهام و اجمال در موردِ موضوعی، قانون کارِ سرزمینی حاکم خواهد بود. اما با همهی اینها همواره مقاومت وجود دارد و نه به آرای دیوان عدالت اداری و نه قانون کار توجه نمی‌شود.
وی تاکید کرد: تعداد کارگرانی که در این مناطق کار می‌کنند بسیار است و متأسفانه باید بگوییم که نیروی کارِ کارگران به ارزان‌ترین قیمت به فروش می‌رسد و هیچ حق و حقوقی در این مقررات برای کارگران دیده نشده است.
این فعال کارگری گفت: اینکه کارگران را از قانون کار که یک قانون حداقلی است محروم کنیم و مقرراتی را به نفع سرمایه‌داری تصویب کنیم و هیچ حق و حقوقی را برای کارگر در نظر نگیریم، معنایی جز استثمار ندارد. به علاوه این وضعیتِ مشکلاتِ را دو چندان می‌کند، انگیزه را از کارگر می‌گیرد و بهره‌وری را پایین می‌‍‌آورد.
محمدی‌پور تأکید کرد: وقتی به این نتیجه رسیدیم مقررات مناطق ویژه ناکارآمد است و البته تمام این معایب هم آشکار است، باید این مقررات از سوی دیوان عدالت اداری و مجلس ابطال شود و قانون کار جایگزینِ آن شود. ضمن اینکه باز تأکید می‌کنم که ماده ۵۱ مقرراتِ اشتغال مناطق ویژه ذکر کرده که مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار لازم‌الرعایا است و چون قانون کار خود برگرفته از این مقاوله‌نامه‌هاست پس هیچ قانونی مانند قانونِ کار صلاحیتِ اجرا در این مناطق را ندارد.
این فعال کارگری افزود: همچنین در بند آخر ماده ۱۲ چگونگی اداره مناطق اقتصادی، نوشته شده این مناطق باید طبق قانونِ چگونگی اداره مناطق ویژه و قانون کار اداره شوند. تأکید روی قانون کار در این ماده بسیار مهم است. در این قانون صحبتی از مقررات اشتغال نشده است اما متاسفانه تفسیر درستی صورت نگرفته و درواقع دولت‌ها قوانین را به نفع خود تفسیر کرده‌اند. اینکه مقرراتی تصویب کنند و قانون کار را به رسمیت نشناسند مخالف قانون اساسی و قوانین عادی کشور است.
