مصائب مداخله «سازمان امور مالیاتی» در وصول حق بیمه/ تامین اجتماعی را به خطر نیندازید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد مسیر تصویبِ اصلاحات مخالفِ منافع تامین اجتماعی که کمیسیون تلفیق در آخرین روزها در متن برنامه هفتم توسعه گنجانده، فراهم شده است. چهارم مهرماه، نمایندگان مجلس تصویب کردند که از این پس «سازمان امور مالیاتی کشور» متولی دریافت حق بیمه باشد و سپس این حق بیمه‌ها را مستقیم  به حساب صندوق‌های بیمه‌ای از جمله تامین اجتماعی واریز کند.

در نشست علنی چهارم مهر، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۴ و تبصره آن موافقت کردند. براساس بند (ث) ماده ۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

اما چرا سازمان امور مالیاتی در امر وصول حق بیمه‌ برای صندوق‌های بازنشستگی کشور دخیل شده است، ورود سازمان مالیاتی به ماجرا چه عواقبی برای صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی دارد و چقدر زیرساخت‌های لازم برای مداخله‌ی این سازمان فراهم است؟

عباس اورنگ (کارشناس تامین اجتماعی) در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: اساساً سازمان‌های امور مالیاتی فقط در یکسری کشورها مسئولیت و ماموریتِ دریافت حق بیمه را دارند، آنهم کشورهایی که دولت رفاه دارند و «خدمات تامین اجتماعی» یک خدمت عام و فراگیر به همه‌ی شهروندان و ساکنان آن سرزمین محسوب می‌شود. در آن کشورها، همه‌ی آحاد جامعه – چه بیمه‌پرداز باشند و چه نباشند- یکسری خدماتِ تامین اجتماعی پایه را از دولت‌ها دریافت می‌کنند. این موضوع با موضوع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی از اساس متفاوت است.

اورنگ در ارتباط با تمایز میان بیمه‌ی پایه‌ی دولت‌های رفاه و خدمات ارائه شده توسط صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی توضیح می‌دهد: «صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی متناسب با تعهداتی که بین خود و شرکای اجتماعی خود تعریف می‌کنند، وصول منابع را انجام می‌دهند؛ این صندوق‌ها، مالکان و سهامداران خاص دارند و متعلق به دولت نیستند؛ صندوق تامین اجتماعی در ایران از چنین ساختاری بهره‌مند است، مالکیت آن متعلق به دولت نیست، سهامدار خاص دارد و از این سهامداران وصول منابع می‌کند و براساس آن، ارائه خدمات می‌دهد».

وی با بیان اینکه «ساختار سازمان مالیاتی ما با ساختارِ مورد نیاز برای وصول حق بیمه متفاوت است» می‌افزاید: این سازمان با چنین ساختاری نمی‌تواند برای تامین اجتماعی وصول بیمه انجام دهد و در این میان، چالش‌های بسیار وجود دارد؛ برای نمونه، همه‌ی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌شدگانی نیستند که دارای کارفرمای خاص باشند. ما بیمه‌های مشاغل آزاد، بیمه‌های فردی و بیمه‌های گروه‌های خاص را داریم؛ پرداخت حق بیمه‌ی این گروه‌ها با روال پرداخت مالیات متفاوت است؛ ممیزان مالیاتی برای وصول مالیات، دفاتر مودیان مالیاتی را بررسی می‌کنند و براساس این دفاتر، میزان مالیات تعیین می‌شود. ضمن اینکه این بررسی ماهانه نیست و براساس بازه‌ی زمانی مشخص مثلاً سالانه صورت می‌گیرد؛ آیا قرار است حق بیمه هم سالانه وصول شود؟!

به گفته اورنگ، سازمان‌های بیمه‌گر براساس وصول ماهانه‌ی حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان، انجام تعهدات می‌دهند یعنی از یکسو، حق بیمه‌ها را ماهانه می‌گیرند و از آن سو، ماهانه ارائه‌ی خدمات (خدمات درمانی و مستمری) می‌دهند و لذا این ساختار با وصول مالیات در بازه زمانی یکساله از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

او با تاکید بر اینکه این چاله‌ی زمانی میان وصول حق بیمه و وصول مالیات چطور قرار است پر شود؛ می‌گوید: واقعاً سازمان امور مالیاتی قرار است چطور با این مساله برخورد کند؟ مساله بعدی این است که بسیاری از کارگاه‌ها و صنوف در کشور هستند که دفاتر قانونی ندارند؛ سیستم مالیاتی به خاطر همین مساله، گزینه‌ای به نام مالیات علی‌الراس و خوداظهاری را تعریف کرده؛ برای حق بیمه چه می‌خواهند بکنند؟ برای حق بیمه هم می‌خواهند خوداظهاری بگذارند؟!

عواقب این مصوبه‌ی مجلس چیست، مداخله‌ی سازمان امور مالیاتی چه مشکلاتی به وجود خواهد آورد؛ به اعتقاد این کارشناس تامین اجتماعی، این مصوبه‌ی مجلس، نه تنها صندوق‌های بیمه‌ای را دچار آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیر می‌کند، بلکه شیرازه‌ی سازمان امور مالیاتی را هم از هم می‌پاشاند.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: سازمان امور مالیاتی با روند فعلیِ مالیات‌ستانی خود را تطبیق داده، حالا تغییر ساختار به نفع این سازمان نیست. سازمان دفاتر همه‌ی مودیان مالیاتی را بررسی دقیق نمی‌کند، در بسیاری از مشاغل براساس خوداظهاری مالیات را تعیین می‌کند و در مشاغل مشابه، خوداظهاری‌های افراد را مقایسه و بررسی می‌کند، در صورت قابل قبول بودن، بدون اخذ مدارک تایید می‌کند؛ اما وصول حق بیمه‌ی کارگاه‌ها، مکانیسم بسیار متفاوتی دارد؛ آیا دو تا سوپرمارکت در کنار هم، تعداد شاغلان یکسانی دارند، باید یکسان حق بیمه‌ی ماهانه بدهند؟!

اورنگ اضافه می‌کند: دو درمانگاه، دو خبرگزاری یا دو کارگاهِ مانند هم چطور؛ آیا تعداد شاغلان و دستمزدهای آن‌ها یکسان است، آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای اینها براساس خوداظهاری یا مشابهت، حق بیمه تعیین کند؟ در مورد حق بیمه، بایستی پرونده‌ها، مجزا و اصطلاحاً «کیس به کیس» بررسی شود و این با ساختار وصول مالیات بنگاه‌ها و شخصیت‌های حقوقی تفاوت ساختاری دارد. این تفاوت ساختاری، نیازمند تغییرات ساختاری در روند کار سازمان امور مالیاتی‌ست و اگر این تغییرات اعمال شود، شیرازه‌ی سازمان امور مالیاتی از هم می‌پاشد؛ اینجا باید پرسید واقعاً چه ضرورتی دارد؟

این کارشناس رفاه با اشاره به عدم تناسب ساختار سازمان امور مالیاتی ایران با مکانیسم‌های صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و روندهای وصول حق بیمه در آن‌ها افزود: در کشورهایی که دولت رفاه دارند، مداخله‌ی سازمان امور مالیاتی برای ارائه‌ی یک بیمه‌ی پایه‌ی همگانی‌ست و ربطی به صندوق‌های بیمه‌ی اجتماعی ندارد.

اورنگ در توضیح بیشتر می‌گوید: آنجا دولت با بخشی از مالیاتی که می‌گیرد به همه شهروندان یا در سطحی فراتر به تمام ساکنان یک محدوده‌ی حکمرانی، بیمه‌ی پایه ارائه می‌دهد، اینکه فرد شاغل باشد یا نه، هیچ فرقی ندارد؛ اما صندوق‌های بیمه‌ی اجتماعی مکانیسم متفاوتی دارند؛ این صندوق‌ها متعلق به بیمه‌شدگان هستند و براساس حق بیمه‌های دریافتی، خدماتی فراتر از سطح پایه در زمینه‌ی مستمری، درمان و سایر خدمات رفاهی ارائه می‌دهند.

او در پایان هشدار می‌دهد: این مصوبه، ساختار سازمان مالیاتی کشور را متلاشی می‌کند و در شرایطی که می‌خواهیم راه‌ درآمدزایی کشور را از نفت به مالیات تغییر مسیر بدهیم، قطعاً با این مصوبه سیستم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ در نتیجه بعد از مدتی اعتراف خواهند کرد که این سیستم شکست‌خورده است و به سیستم سابق برمی‌گردیم؛ در نهایت هزینه‌ی سنگینِ این تغییرات و نابودی و تخریب‌های آن، هم بر دوش سازمان مالیاتی و هم بر دوش بیمه‌شدگان و صندوق‌های بیمه‌ای آوار خواهد شد.