نظام تأمین اجتماعی اساسی‌ترین پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است

به گزارش ایلنا، ستاد بزرگداشت هفته تامین اجتماعی خانه کارگر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تامین اجتماعی قطعنامه‌ای را صادر کرد. متن این قطعنامه به شرح ذیل است: 

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره) 

نظام تأمین اجتماعی اساسی‌ترین پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می‌رود. از این رو همواره از جایگاهی ویژه و پوششی گسترده برخوردار بوده است. نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. 

در ایران نیز نظام تأمین اجتماعی به جهت تکلیفی که اصل بیست‌ونهم قانون اساسی بر دوش دولت گذارده است، اهمیتی مضاعف می‌یابد. به‌موجب این اصل از قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی ار حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته در قانون اساسی که شامل مرور زمان نیز نخواهد شد، ریشه در مفهومِ برابری دارد و از همین رو است که به عنوان یکی از حقوق نسل دوم حقوق بشر شناخته می‌شود. 

نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می‌رود به نحوی‌که قریب ۴۴ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. این دامنه و گستره وسیع افراد تحت پوشش، نشان از اهمیت توجه به مسائل و مشکالت این سازمان دارد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یکسو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به‌عنوان چالش و هم به‌عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است. 

کسری نقدینگی به‌طور جدی در سازمان دیده می‌شود که عمدتاً پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی وعدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری بگیران به تعداد بیمه شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. این امر به زودی شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد. به‌ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند، که سریعاً به دایره خروجی‌های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر چه این کسری در طی چند سال اخیر توسط تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها تأمین اعتبار شده است، اما سازمان هم به‌لحاظ تأمین نقدینگی و هم به‌لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است. بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربر گیرد. سلامتی‌شان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آن‌ها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آن‌ها به تأمین آینده مخدوش شود. 

متأسفانه طی چهار دهه پس از انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی در ایران مثل سایر نهادهای دولتی و شبه دولتی دچار عارضه‌های سیاسی و تغییرات گسترده مدیریتی در سطوح مختلف شده است. تغییراتی که الزاماً موضوع شایسته سالاری در آن رعایت نشده و بعضاً از خوی و خصلت سیاسی تبعیت کرده و همین سبب شده که زیان‌های اجتماعی و اقتصادی به سازمان تحمیل و ذینفعان آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان هستند، از آن آسیب ببینند. 

آنچه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت نباشد این است که تصور می‌شود، این تهدید در آتیه بسیار دور به وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه اولاً احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و ثانیاً اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت. دوماً گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش سازمان است که میتواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد. هرچند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه داریم. در این شرایط ضروری است در سازمان تأمین اجتماعی به‌سرعت نسبت به اجرای اصلاحات پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود. چرا که چالش‌های سازمان در آینده خود را به شکل یک فرآیند مزمن نشان خواهد داد و اگر دچار عارضه جدی شود حل آن بعضاً از عهده دولت‌ها هم خارج است. لذا نگاه بیمه‌ای به سازمان و الزام به رعایت همه قواعد مرسوم در نظام آکچوئری باید در این سازمان به کار گرفته شود. 

تشکیلات بزرگ کارگری کشور، ضمن تبریک سالگرد تولد این نهاد مهم اجتماعی به همه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارکنان صدیق و زحمتکش تأمین اجتماعی در حوزه‌های درمانی و بیمه‌ای و دیگر حوزه‌ها یادآوری می‌کند که ساختار سه‌جانبه گرایی در این سازمان می‌تواند این نهاد مهم را از طوفان‌های سیاسی مصون داشته و ثبات، کارایی و استقلال آن را تضمین کنند. 

لذا ما اصرار داریم موارد زیر مورد توجه مجلس و دولت قرار گیرد: 

1. اصلاح قوانین صندوق‌های بازنشستگی از جنس دائمی و بلند مدت می‌باشد. از این جهت ما معتقدیم همه قوانین مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی از برنامه پیشنهادی هفتم توسعه منتزع و در قالب یک لایحه از ناحیه دولت با مشارکت سایر گروه‌های اجتماعی تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه شود. 

2. رد شکایت کارگران از ناحیه دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲، بدون در نظر گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که اساساً نیاز به مصوبه و تصویب هیچ نهادی ندارد، ظلم آشکار به کارگران و بازنشستگان است. ما از رییس محترم قوه قضاییه خواستار دخالت و تجدیدنظر در رأی دیوان می‌باشیم. 

3. به دلیل تفاوت در جزء حرفه‌ای درمان، بخش عمومی خصوصاً مراکز درمان تأمین اجتماعی دچار کمبود شدید پزشکان متخصص شده است. بر این اساس ما خواستار تکلیف برنامه هفتم به دولت در خصوص تک نرخی کردن جزء حرفه‌ای درمان در طول برنامه می‌باشیم. 

4. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین النسلی و غیردولتی است که بودجه آن از طریق دریافت حق بیمه از کارگران تامین می‌شود. بنابراین این سازمان متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته است و دولت‌ها اجازه دخالت در امور آن را ندارند و نمی‌بایست کسری بودجه خود را با دست کردن در جیب کارگران جبران کند. 

5. سازمان تامین اجتماعی یگانه نهاد حوزه حمایت‌های اجتماعی در بخش بازنشستگی و درمان است. هرگونه کم توجهی به این نهاد آثار امنیتی و اجتماعی با خود به همراه می‌آورد. لذا ما از مجلس و دولت می‌خواهیم تا با ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان بر اساس بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال کمک‌های تاثیر گذار، جلوی فروپاشی مالی احتمالی این سازمان را بگیرند و در این رابطه از توجه به زندگی با عزت مستمری بگیران این سازمان غافل نشوند. 

6. سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان می‌خواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد. 

7. مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه خصوصاً کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. بر این اساس ما قویاً رفتار دولت آمریکا را محکوم کرده و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به پایان دادن به این رفتار ظالمانه و ضد بشری دولت آمریکا اقدام کنند. 

8. شرایط اجتماعی و اقتصادی کارگران به حد کفایت شکننده شده است؛ بنابراین انتظار جامعه کارگری این است که بیش از این به جامعه فشار وارد نکرده و آن‌ها را تحریک نکنند. ما جداً اعلام می‌کنیم عواقب چنین رفتارهایی متوجه کسانی خواهند بود که به تحریک این جامعه دست می‌زنند. 

9. تورم افسارگسیخته، ناشی از پیامدهای تحریم و سوء مدیریت داخلی است که سبب می‌شود، هر روز کارگران فقیرتر شوند. ما جداً از دولت می‌خواهیم که با تصمیمات خود به تورم دامن نزند و در جهت کنترل آن، همه توان خود و بدنه کارشناسی و علمی جامعه را بکار گیرد. 

10. امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری و وجود بیماری کرونا، به شدت کاهش پیدا کرده و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحیه مسئولان وزارت کار به حداقل خود رسیده است. ما از مسئولان وزارت کار خصوصاً حوزه بازرسی کار انتظار داریم نسبت به تشدید نظارت‌های خود در رابطه با اجرای کامل و جامع قانون کار در واحدهای تولیدی، شدت بخشد. 

11. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند. 

12. انسجام و وحدت کارگران و تشکل‌های آنان ضامن ادامه مبارزات برای دستیابی به حقوق نیروی کار است؛ به همین جهت ما جداً انتظار داریم که تشکل‌های کارگری در حوزه شاغلین و بازنشستگان همسو و همگام با یکدیگر با حفظ انسجام و یکپارچگی در جهت استیفای حقوق نیروی کار گام بردارند. 

13. ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون است، ناکارآمدی این قانون را در عمل نشان می‌دهد. ما از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جداً تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی‌های حوزه بازرسی کار اقدام نماید. 

14. فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده است که سبب سلب اعتماد عمومی و طبیعتاً کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که انقلاب اسلامی بر پایه قسط و عدل شکل گرفته است ما نمی‌توانیم بپذیریم که این اصول ارزشی اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزشهای انقلاب از سوی همه مسئولان و مدیران کشور می‌باشیم. 

15. حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان می‌بندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزش‌های انقلاب به کار خواهیم بست. 

در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد تا آرامش را به جامعه کارگری بازنشسته بازگردانند. قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، بازنشستگان قدردان زحمات آن‌ها خواهند بود.