درخواست یک تشکل کارگری برای ورود بیمه‌های تجاری به حوزه تامین اجتماعی! / تعارض مطالبه ورود شرکت‌های خصوصی به بیمه اجتماعی/ ما ز یاران چشم یاری داشتیم...

به گزارش خبرنگار ایلنا، تئوری و ایده خصوصی‌سازی خدمات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اجتماعی و اجباری از دیرباز در بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان دارای گرایش به نظریات موسوم به «اقتصاد بازار آزاد» و «نئولیبرالیسم اقتصادی» وجود داشته است. از آنجا که تعهدات صندوق‌های بزرگ بیمه اجباری معمولا با افزایش سن جمعیت و افزایش مطالبات بالا می‌رود، این ایده همواره در بین بخشی معدودی از افرادی که معتقد به نظریات اقتصادی سرمایه‌دارانه هستند، مطرح می‌شود. 

در این میان، این بار تشکل کارگری «جامعه اسلامی کارگران» در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دفتر مقام معظم رهبری به‌صورت مفصل دلایل خود را برای ضرورت گرایش برنامه هفتم توسعه به واگذاری بخشی از وظایف صندوق‌ها به بیمه‌های تجاری و شرکت‌های بیمه ارائه کرده است. 

در این نامه سرگشاده ایده‌ی نهایی مطرح شده از سوی «گروه مشاورین مدیریت ریسک و بیمه جامعه اسلامی کارگران» در قالب «طرح رفع انحصار و ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی توسط شرکت‌های بیمه» همان زدودن حق انحصاری بیمه‌گری صندوق‌های اجتماعی بازنشستگی دولتی و امکان رقابت میان انواع صندوق‌های بیمه تجاری عنوان شده است. در نامه مزبور راه‌حل برون‌رفت از بحران در سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها نیز همین روند عنوان شده است. 

در این متن بیش از هفت دلیل عمده برای این اقدام و نوعی «انحصارشکنی» از قانون برشمرده شده و مشکلات تامین اجتماعی و بیمه و بازنشستگی اجباری توسط یک نهاد بزرگ به نام سازمان تامین اجتماعی زیر سوال رفته است. این هفت علت شامل مواردی چون: «۱) ساختار سازمانی دولتی ۲) تفاوت در ماموریت بیمه‌گری ۳) ضعف در محاسبات اکچوئری و نسبت پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی ۴) گران اداره شدن بخش دولتی بیمه اجتماعی و شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه (شستا) ۵) سوءاستفاده از الزام و انحصار دولتی بیمه تامین اجتماعی ۶) دخالت، دست‌اندازی‌ها و تکالیف غیرمرتبط دولت‌ها به صندوق‌ها ۷) افت شدید کیفیت خدمات اجتماعی (درمانی) و در مجموع رویدادهایی مثل افزایش تورم، افزایش هرم سنی و کاهش ضریب پشتیبانی و عدم تناسب بازدهی حق بیمه‌ها، ارزیابی شده است. 

در این نامه و در بخش «نتیجه‌گیری» آن، راه‌حل نهایی صندوق‌های بازنشستگی «واگذاری تدریجی امر بیمه بازنشستگی به شرکت‌های بیمه» عنوان شده و منظور از شرکت‌های بیمه داخلی عمدتا شرکت‌های بیمه تجاری و گاه خصوصی کشور هستند. در نامه البته به تجربیات برخی کشورهای جهان در این زمینه اشاره شده و بدون آوردن مصادیق مشخص از این کار به عنوان یک ایده موفق صحبت شده است. 

رویای ناممکن خصوصی‌سازی خدمات بیمه اجتماعی

علی حیدری (عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس امور بیمه‌ای) در واکنش به ایده انتشار این نامه اعلام کرد: در ابتدا باید گفت اینکه یک تشکل کارگری این پیشنهاد را مطرح کرده بسیار تعجب‌آور است. به‌قول آن غزل حافظ که در اینجا موضوعیت دارد، باید گفت: «ما ز یاران چشم یاری داشتیم…خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم». 

وی با اشاره به ترک فعل‌های صورت گرفته از سوی دولت در پیش‌نویس برنامه هفتم، تصریح کرد: باتوجه به اینکه در این پیش‌نویس دولت درباره بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی صحبتی نکرده است، توقع این بود که تشکل‌های کارگری نسبت به مجلس در انتقاد به این پیش‌نویس این را مطرح کند که چرا در این لایحه سهم سازمان تامین اجتماعی دیده نشده است. دولت بدهی‌های ۵۰ساله گذشته خود که متعلق به کارگران است را در برنامه هفتم درنظر نگرفته است، اما حالا می‌بینیم یک تشکل کارگری بحثی را مطرح کرده که هم مغایرت قانونی دارد و هم مخالف سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. 

در تجربه کشورهای توسعه یافته نظام بیمه اجتماعی براساس مالیات یا انفال و منابع عمومی یک سطح پایه و حداقلی را برای همه اقشار از جمله نیروی کار تضمین می‌کند و بعد شرکت‌های بیمه تجاری در سطوح مکمل حضور دارند. آنچه در ایران درحال اجراست اما متفاوت است. بیمه بازنشستگی توسط شرکت‌های بیمه تجاری ارائه نمی‌شود، بلکه بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری تحت عنوان بیمه‌های بازنشستگی فروخته می‌شود و بطور طبیعی این ناشی از نابسامانی بازار بیمه در کشور است. 

حیدری با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی که توسط رهبر انقلاب در فروردین‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، در بند پنجم آن مطرح شده که بیمه پایه توسط دولت، کارفرما و کارگران ارائه می‌شود و شرکت‌های بیمه تجاری در لایه بیمه مکمل ورود می‌کنند، اظهار کرد: اگر این تشکل کارگری نویسنده نامه در متن نامه به تجربیات جهانی و خارجی در رابطه با عدم انحصار بیمه‌گری اجتماعی اشاره کرده است، به این نکته توجه نکرده است که در آن کشورها یک نظام تامین اجتماعی چند لایه وجود دارد که در آنجا لایه امداد، حمایت و بیمه تفکیک شده است. در آن کشورها سه سطح پایه، مازاد و مکمل درباره بیمه وجود دارد که شرکت‌های بیمه‌گر تجاری در سطح «پایه» حضور ندارند. 

این عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: در تجربه کشورهای توسعه یافته نظام بیمه اجتماعی براساس مالیات یا انفال و منابع عمومی یک سطح پایه و حداقلی را برای همه اقشار از جمله نیروی کار تضمین می‌کند و بعد شرکت‌های بیمه تجاری در سطوح مکمل حضور دارند. آنچه در ایران درحال اجراست اما متفاوت است. بیمه بازنشستگی توسط شرکت‌های بیمه تجاری ارائه نمی‌شود، بلکه بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری تحت عنوان بیمه‌های بازنشستگی فروخته می‌شود و بطور طبیعی این ناشی از نابسامانی بازار بیمه در کشور است. 

این کارشناس حوزه بیمه و تامین اجتماعی با اشاره به ایرادات نامه به مدیریت دولتی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در سال‌های گذشته تصریح کرد: البته بنده در مقام دفاع از مدیران گذشته و فعلی سازمان تامین اجتماعی نیستم اما مشکلاتی که این سازمان دارد، در این نامه بیشتر با تمرکز به شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است؛ درحالی که مشکلات سازمان که آن را دچار این وضعیت کرده، بیشتر عدم وجود زیرساخت بیمه‌های پایه است. سطح کف حمایت دولت از کارگران و بازنشستگان در این بیمه پایه دولتی دیده نشده و از یک تشکل کارگری بسیار بعید است که مقاوله نامه ۱۰۲ و ۲۰۲ سازمان جهانی کار را نادیده بگیرد. 

وی با اشاره به مقاوله نامه ۱۰۲ و ۲۰۲ سازمان جهانی کار و بیانیه فیلادلفیا افزود: کف حمایت اجتماعی در این مقاوله‌نامه‌ها و بیانیه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است. دولت باید این موارد را تضمین کند که می‌تواند کف حمایت و تامین اجتماعی را برای شاغلان تضمین کند. ما این کف حداقلی را برای آحاد جامعه نداریم و این درحالی است که کشورهای مورد اشاره مدافعان واگذاری مسئولیت‌ها به بیمه‌های تجاری، این سطح پایه را برای همه اقشار جامعه فراهم کرده‌اند و بیمه تجاری تنها در سطح مکمل (تکمیلی) ورود می‌کند. 

حیدری با اشاره به اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه حکم قانونی درباره تعهد دولت برای ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی مطرح شده است، گفت: جا دارد که تشکل‌های کارگری از دولت و مجلس مطالبه کنند که چرا نظام چندلایه در ایران باوجود این دو برنامه توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری ایجاد نشده است. 

این عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با ابراز تعجب نسبت به اینکه در این نامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بحث خاصی مطرح نشده است، گفت: دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی به موقع نپرداخته است. حتی هم‌اکنون نیز در امسال و سال گذشته ماهانه بین ۱۰ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری دولت پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی در اداره امور روزمره دچار بحران نقدینگی می‌شود. 

وی با تاکید درباره سایر مشکلات سازمان تامین اجتماعی که در این نامه اشاره نشده است، گفت: مواردی مانند فاصله امید به زندگی با سن بازنشستگی، بازنشستگی زودرس، فرار بیمه‌ای بسیار زیاد که شامل چهار نوع فرار بیمه‌ای است، همه و همه از موارد مهمی است که برای سازمان تامین اجتماعی پس از بحث بدهی دولت مشکلاتی ایجاد کرده و انتظار می‌رود تشکل‌های بیمه‌ای با تاکید بر ضرورت حل این چالش‌ها و با تمرکز بر بحث فرار بیمه‌ای، راه را بر تخلفات و فرارهای بیمه‌ای ببندند. ما در برخی موارد فرار بیمه‌ای قشری داریم و برخی اقشار با تبانی کارفرما از پرداخت حق بیمه استنکاف می‌کنند. همچنین فرار بنگاهی داریم که باوجود شمولیت بنگاه برای بیمه کردن، کارگاه خود را زیرزمینی نگه می‌دارد. یک فرار بیمه‌ای تعدادی است که کارگاه برای همه کارگران بیمه رد نمی‌کند و چند نیروی خود را پنهان می‌کند و مورد دیگر فرار بیمه ریالی است که در آن کارفرما بخشی از حق بیمه و مزایای مشمول محاسبه بیمه را نمی‌پردازد. 

حیدری با اشاره به سایر دلایل تضعیف سازمان تامین اجتماعی گفت: اینکه برخی تشکل‌های کارگری برای حل مشکل به جای مطالبه از مجلس و دولت می‌خواهند انحصار را در بیمه بشکنند، عجیب است زیرا این انحصار را سازمان تامین اجتماعی ایجاد نکرده بلکه مشخصا خود قانون کار به صراحت آن را برعهده سازمان تامین اجتماعی دانسته است. 

وی با اشاره به‌بندی از پیشنهادات این نامه که مربوط به ارائه خدمات درمانی پایه از سوی شرکت‌های بیمه است، پاسخ داد: نظام بیمه درمانی دو پارادایم و رویکرد در جهان دارد. یک پارادایم و رویکرد جهانی بیویریجی یا مالیات محور است که در انگلستان و کشورهای مشابه دیده می‌شود. رویکرد دیگر «پارادایم بیسمارکی» یا «حق بیمه محور» است. ما در ایران طی صد سال گذشته از ابتدا صندوق کارگران طرق و شوارع بوده است، نظام ما بیسمارکی (بیسمارک صدر اعظم آلمان در قرن ۱۹ میلادی) و مبتنی بر حق بیمه بوده است. اما اکنون در دنیا ما به سوی نظام چند لایه حرکت کردیم و در هر لایه سیاست خاصی را پیاده کردیم. 

حیدری گفت: در انگلستان یک نظام طب ملی NHS مبتنی بر مالیات دارید که در ایران آن نظام طب ملی وجود ندارد. علی القاعده در ایران به جای آن نظام افراد درحال پرداخت حق بیمه خود هستند تا درمان داشته باشند. همچنین برای تامین منابع در بخش درمان در قالب مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها، به این بخش حق بیمه محور کمک می‌شود. اما در اینجا آن تشکل کارگری به این توجه نمی‌کند که وقتی می‌خواهد سخن از شکستن انحصار کند، باید لوازم آن را نیز فراهم کند. 

این کارشناس امور تامین اجتماعی تاکید کرد: درحال حاضر اگر کارگری بیمه نشده باشد و دچار حادثه شود، طبق قانون کار و گزارش حادثه، این فرد مشمول مستمری خواهد شد. حال اگر این ایده ورود شرکت‌های تجاری تصویب شود، آیا شرکت‌های بیمه می‌پذیرند که اگر فردی بیمه نداشت و حادثه دید، مستمری را طبق قانون بپردازند؟ همچنین ما در زمینه بیمه بازنشستگان و مستمری بحث اعمال ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را داریم. طبق این ماده اگر مستمری فرد محاسبه شد و زیر حداقل قانون کار بود، باید حداقل مزد مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. اما در شرکت‌های بیمه تجاری نمی‌توانیم چنین ماده‌ای را رعایت کنیم. در شرکت بیمه تجاری عکس این شرایط باید گنجانده شود. در این شرکت‌ها اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه مرکزی انجام می‌شود که به «اعمال قاعده نسبی» معروف است. براساس این قانون اگر شما یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی را بیمه کرده باشید و قیمت آن خودرو ۲۰۰ تومان شود، شرکت بیمه تنها نصف خسارت را می‌دهد و از پرداخت کل خسارت استنکاف خواهد کرد. درحالی که در قانون تامین اجتماعی برعکس، گفته می‌شود اگر کارگری ۳۰ سال سابقه داشت، باید حداقل را دریافت کند ولو اینکه در محاسبات بیمه‌ای حقوقش به حداقل نرسد! 

وی تاکید کرد: اکنون انحصار برای سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد بلکه اجبار وجود دارد. امروزه کارفرمایان زیادی داریم که کارگر را بیمه نکرده‌اند و کارگر حادثه دیده و بازرس اداره کار گزارش رد کرده که باید مستمری رد شود، یا هیات‌های حل اختلاف گزارش می‌دهند که شخصی ۱۰ سال برای یک کارفرما کار کرده و دارای حقوقی است. اگر بخواهیم آنچه دوستان خواستند را اجرا کنیم، باید به نحوی کل قانون کار را تغییر دهیم تا بگوییم که هر کارگر فاقد بیمه یکی در میان به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه تجاری معرفی شود. نمی‌توان انحصار را یکجانبه شکست زیرا اگر قرار باشد شرکت‌های بیمه ورود کنند، باید بپذیرند که اگر کارگری بیمه نشده و حادثه دید، بازهم باید مستمری دریافت کند.