مشکل ما بحرانِ معیشت کارگران است نه قول آقای وزیر/ نمی‌توان با یک جوابیه فرافکنی کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از انتشار درخواست رسمیِ اعضای کارگری شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد  ۱۴۰۲، وزارت کار در جوابیه‌ای به نامه‌ی اعضای کارگری پاسخ داد.

در بخشی از این جوابیه، قول نمایندگان دولت در شورایعالی کار مبنی بر ترمیم مزد در صورت مهار نشدن تورم تکذیب و تصریح شده در شورایعالی کار قرار شد تنها در صورت افزایش حقوقِ کارمندان دولت در میانه‌ی سال، مزد کارگران ترمیم شود. علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در رابطه با این بخش از جوابیه‌ی وزارت کار، ضمن انتقاد از این نوع برخورد (ارسال جوابیه به رسانه‌ها) که به گفته‌ی او به معنای به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی‌ست؛ می‌گوید: به نظر می‌رسد آقایان هیچ گونه اشرافی به وظایف قانونی خود ندارند.

او اضافه می‌کند: فارغ از قول آقایان وزرا و مذاکرات نشست‌های شورایعالی کار، ماده ۱۶۷ قانون کار به اعضای کارگری این حق و اختیار را داده که به عنوان سه عضو رسمی شورا برای طرح هر موضوعی که لازم بدانند، درخواست برگزاری نشست بدهند.

به گفته‌ی وی، قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورایعالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه‌ی اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است، آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟

خدایی می‌افزاید: من تعجب می‌کنم مگر امورات مملکت که به سرنوشت نیمی از جمعیت مربوط است، باید معطوف به قول و وعده باشد؟! کما اینکه تاکید تمام وزرا و نمایندگان دولت در تمام نشست‌های مزدی بر مهار تورم بود و توجیه‌شان برای عدم موافقت با افزایش قانونی مزد، این بود که «می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و لذا نمی‌خواهیم در این بستر، افزایش دستمزد پیشران تورم باشد»!

در هرحال با توجه به درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، بایستی وزارت کار نشست سه‌جانبه را برگزار کند؛ عضو کارگری شورایعالی کار با بیان این مطلب اضافه می‌کند: آقایان باید نشست را برگزار کنند و پشت میز مذاکره به این موضوعات بپردازند؛ جای این حرف‌ها در جوابیه نیست! به نظر می‌رسد صرفاً قصد دارند پاسخ رسانه‌ها را بدهند و فضای اجتماع را به نفع خود برگردانند، این رویه‌ی جدید اصلاً پسندیده و قانونی نیست.

در بخشی دیگر از جوابیه‌ی وزارت کار، با تاکید بر موفقیت نسبی دولت در مهار تورم، اظهارات گروه کارگری شورایعالی کار در زمینه نرخ تورم غیرواقعی ارزیابی شده است؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: چطور مدعی مهار نسبی تورم شده‌اند؟ ما در سفره‌ی کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم نمی‌بینیم، هر روز هزینه‌های زندگی بیشتر و بیشتر می‌شود ضمن اینکه حتی اگر از امروز تورم مهار شود، گرانی‌های سه چهار ماه گذشته، کار خودش را کرده و قدرت خرید کارگران به کلی نابود شده.

به گفته وی، اثر افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ در دو ماه ابتدای سال از میان رفته است و امروز دیگر نشانی از این افزایش در زندگیِ روزانه‌ی کارگران نیست.

عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه «حتی اگر قول ترمیم مزد نداده باشند امروز اعضای کارگری درخواست ترمیم مزد دارند و باید به این درخواست توجه شود» اضافه می‌کند: حتی سالهایی بوده که دستمزد بالاتر از تورم بوده اما وقتی در میانه‌ی سال تورمِ پیش‌بینی نشده پیشامد کرده، کارگران درخواست ترمیم مزد داشته‌اند؛ بنابراین باید یک نکته را بپذیرند و آن اینکه اگر مزد ۱۴۰۲ برابر با تورم افزایش می‌یافت، باز تورم سال جدید و تاثیر تخریبی آن بر جای خود باقی بود. ما در سه ماهه‌ی اخیر، تورمی بی‌سابقه و کمرشکن داشته‌ایم.

به گفته وی، فرض بگیریم تورم اسفند ۱۴۰۱ در مزد ۱۴۰۲ اعمال می‌شد –که نشده- تکلیف این تورم جدید چه می شود؟ نباید قدرت خرید کارگران ترمیم شود؟!  

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تاکید می‌کند: مشکل ما بحران معیشت کارگران و خالی بودن سفره‌های آن‌هاست نه قول و وعده‌ی آقای وزیر! امروز سفره‌ی کارگران خالی‌ست و نمی‌توان با یک جوابیه فرافکنی کرد. دولت نمی‌تواند از مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند.

خدایی با تاکید بر اینکه «این ادبیات و این نوع گفتگو را تا حالا نشنیدیم و به هیچ وجه نمی‌پسندیم» اضافه می‌کند: این برخورد نشان می‌دهد نمایندگان دولت اشراف به وظایف خود ندارند و در عین حال، اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی هم ندارند؛ فکر می‌کنند با انتشار نمودار، شکم کارگران سیر می‌شود؛ باید گفت ما با نمودار و عدد و رقم سیر نمی‌شویم؛ کارگران به مرغ و گوشت و تخم مرغ و لبنیات نیاز دارند؛ کارگران به مسکن و زندگی شایسته نیاز دارند؛ آیا نمی‌بینید که امروز همه‌ی اینها از کارگران دریغ شده و هر روز اوضاع معیشتی وخیم‌تر می‌شود؛ برای اینها جواب و جوابیه‌ای دارید؟ چه پاسخی به این واقعیت‌های مسلم می‌دهند؟