اعتراض تشکلهای کارگری جهانی به کاهش بودجه سازمان جهانی کار/ ILO با کمبود بودجه مواجه است!
سازمان جهانی کار از ابتدای سال جدید میلادی یعنی ۲۰۲۴ به ویژه در حوزه پرداخت حقوق و بودجه برنامههای اجرایی، با کمبود بودجه مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری، تشکل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری) و WFTU و WSWS و چند تشکل بینالمللی کار در بیانیههای جداگانهای از دولتهای سراسر جهان خواستند با تصویب بودجه سازمان جهانی کار (ILO)، نهاد جهانی متولی حمایت از حقوق کارگران، برای سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، از مسئولیتهای خود در قبال کارگران فرار نکنند.
ITUC، بزرگترین سازمان کارگری جهان، به دولتها یادآور شده که کارگران و کارفرمایان برای اطمینان از به رسمیت شناخته شدن بحث رسیدگی به وضعیت بازار کار در سطح بین المللی، و برای اطمینان از اعمال استانداردهای بینالمللی در مورد حقوق کارگران در کشورهای مختلف و برای کمک به دولتها و شرکای اجتماعی به ILO متکی هستند.
لوک تراینگل، سرپرست دبیرکل ITUC گفت: کارگران در سرتاسر جهان به سازمان بینالمللی کار وابسته هستند تا از رعایت حقوق خود اطمینان حاصل کنند و عدالت اجتماعی را در کانون بحثهای جهانی قرار دهند. اگر دولتها به هر دلیلی بودجه سازمان را از بین ببرند، این کارگرانشان هستند که بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. کارگرانی که با بیکاری، فقر و سرکوب مواجه هستند، آن دولتها را به خاطر رها کردنشان نخواهند بخشید.
بنابراین ما از هر دولتی میخواهیم که تعهدات بین المللی و داخلی خود را به رسمیت بشناسد و با بودجهای که کارفرمایان، کارگران و دولتها با هم تنظیم کردهاند، موافقت کنند. دیگر هیچ تاخیری وجود ندارد، دیگر تعلل وجود ندارد. موقع عمل الان است.
براساس توصیهنامههای اجرایی موجود در برنامه و بودجه ۲۰۲۴-۲۰۲۵ سازمان جهانی کار که در نشست عمومی کنفرانس بین المللی کار امسال مطرح شد، به ویژه در حوزه پرداخت حقوق و بودجه برنامههای اجرایی، این سازمان از ابتدای سال جدید میلادی یعنی ۲۰۲۴ با کمبود بودجه مواجه خواهد شد.
پیش از این بسیاری از انتقادات به سازمان جهانی کار به دلیل فقدان وجود ابزارهای تشویقی و الزامآور و همچنین عدم پیگیری جلسات بوده است که بسیاری از مقامات پیشین این سازمان، علت آن را کمبود بودجه تزریقی از سوی سازمانهای جهانی و دولتها ارزیابی کرده بودند؛ کمبود بودجهای که به عدم پیگیریهای لازم در زمینههای مهم حوزه بازار کار انجامیده است.