در گفت‌وگو با یک حقوقدان مطرح شد؛
«چانه‌زنی بر سر حداقل‌ها» غیرقانونی‌ست/ چرا باید دستمزدِ ۱۴۰۲ باطل شود؟
فرشاد اسماعیلی گفت: قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود.
فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با دستمزد مصوب ۱۴۰۲ گفت: این دستمزد را از منظر حقوقی به دو شیوه می‌توان تحلیل کرد، اول از منظر بنیادین یا همان Fundamental و دوم از منظر تحلیل کارشناسی و تکنیکال.
تحلیلِ تکنیکی ابطال دستمزد
او در ارتباط با بحث تکنیکال در زمینه‌ی ابطال دستمزد می‌گوید: ما یک ماده قانونی داریم که نحوه‌ی افزایش دستمزد را با چند متغیر تعیین کرده؛ یک متغیر تورم است و دیگری سبد معیشت. در مورد مولفه‌ی اول، اگر ملاک تورم سال گذشته باشد، تورم براساس آمارهای رسمی بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد است؛ حتی پیش‌بینی تورم سال جاری نیز کار سختی نیست، روند اقتصاد از یک منطق ساده پیروی می‌کند؛ براساس بودجه‌ها و مصارف کشور و قدرت و حجم پول، روند اقتصاد و تورم مشخص است.
او افزود: وقتی از بیست و نهم اسفند یک سال به اول فروردین سال بعد وارد می‌شویم، سیاست‌های پولی و بانکی یک‌شبه با معجزه عوض نمی‌شود. بنابراین ساده‌اندیشی است اگر فکر کنیم در اسفند ۱۴۰۱ تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد بوده و حالا یکباره در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۲، تورم به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. در منطق اقتصاد و حتی در بستر گفتمانی اقتصاددانان دست راستی نیز، چنین چیزی بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یک یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.
اسماعیلی به ارزش واقعی دلار به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز اشاره می‌کند و می‌گوید: با دستکاری و گفتاردرمانی، ارزش واقعی دلار دستخوش تغییر ناگهانی نمی‌شود. دلار ۵۵ هزار تومانی با سیاست‌های دستوری به ۳۰ هزار تومان نمی‌رسد، کشش بازار این اجازه را نمی‌دهد؛ بنابراین پیش‌بینی کاهش شدید تورم سال جدید، به هیچ وجه مطابق واقعیت نیست و لذا بند یک ماده ۴۱ قانون کار حتی به فرض منظور کردن مولفه‌‌ای به نامِ «تورم انتظاری» رعایت نشده و این خود یکی از دلایل اعتراض به مصوبه مزدی‌ست و در ضمن، استدلالی کفایت‌بخش برای ابطال آن است. علیرغم تاکید قانونگزار بر اینکه میزان افزایش دستمزد بایستی «با توجه به نرخ تورم» باشد، این الزام رعایت نشده است و لذا می‌تواند موجب ابطال دستمزد شود.
این حقوقدان با اشاره به دومین متغیر تعیین دستمزد یا همان «سبد معیشت» می‌گوید: می‌دانیم که سال‌هاست به مساله سبد معیشت توجه نشده، یا محاسبه متر و معیار درستی نداشته یا نحوه‌ی استخراج داده‌های سبد از کانال‌های علمی و واقعی نبوده. حتی با در نظر گرفتنِ همان متر و معیارهای رسمیِ نهادهای رسمی، عدد سبد معیشت در تهران و شهرستان‌ها حداقل ۱۸ میلیون تومان است، و این عدد بسیار متفاوت از دستمزد مصوب است و درواقع چندین برابر این رقم است؛ سبد معیشت، دقیقاً جایی‌ست که خانواده‌های طبقه کارگر به خوبی میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند و به طور ملموس می‌فهمند که چگونه هر سال یا حتی هر فصل و هر ماه، مقدار قابل توجهی رشد قیمتی و کاهش کمی و کیفی داشته است.
به گفته‌ی اسماعیلی، با استناد به اعداد و ارقامی که کارشناسان برای سبد معیشت ۱۴۰۲ ارائه داده‌اند، هیچ توجهی به این مولفه در تعیین حداقل دستمزد یا دستمزد سایر سطوح نشده است و لذا به متغیر دوم ماده ۴۱ اعتنا نشده و این نیز می‌تواند موجبات ابطال دستمزد ۱۴۰۲ را فراهم آورد.
او اضافه می‌کند: بحث دستمزد به زندگی و معاش میلیون‌ها خانواده متعلق به طبقه‌ی کارگر وابسته است؛ بنابراین به اندازه‌ی کافی فوریت دارد و همین فوریت و اضطرار می‌تواند موجب صدور یک دستورالعمل موقت شود؛ در واقع بایستی اقدام عاجل فراتر از ابطال صرف باشد، یک دستور موقت صادر شود تا زمینه‌های مذاکره مجدد بر سر دستمزد البته در شرایط عادلانه و برابر فراهم آید.
این پژوهشگر حقوق کار تاکید می‌کند: مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ می‌تواند در هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شود و به عقیده‌ی بنده، شرایط ابطال را به روشنی و وضوح دارد. اینها استدلالات تکنیکال در رابطه با لزوم ابطال دستمزد است و می‌توان اسناد و مدارک بسیاری از جمله اصول قانون اساسی را برای ابطال فوری آن در نظر گرفت. در واقع این مصوبه، فقط با قوانین عادی مغایرت ندارد، بلکه با قانون مادر یا همان قانون اساسی نیز مغایرت‌های جدی دارد.
تحلیلِ بنیادین ابطال دستمزد
اسماعیلی در ادامه‌ی گفتگو به تحلیل در سطح بنیادین می‌پردازد: آمره بودن و حمایتی بودن، دو ویژگی متمایزکننده‌ی قانون کار از «قراردادهای توافقی» است. به دلیل این دو ویژگی، قانون کار ذیل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. اگر این دو ویژگی را کنار می‌گذاریم، به حقوق خصوصی و آزادی توافق می‌رسیم که البته خیلی‌ها در ایران و کشورهای دیگر، در گذشته این نگاه را داشته‌اند؛ این نگاه در تدوین قانون کار منسوخ در نظر گرفته شد و امروز حقوق کار در جهان مترقی، ذیل حقوق عمومی تعریف و همچنین تدریس می‌شود. وقتی می‌گوییم یکی از ویژگی‌های حقوق کار، آمره بودن است یعنی الزامات این قانون، غیرقابل توافق و داوری‌ناپذیر هستند و طرفین نمی‌توانند در مورد آن با بحث و گفتگو به توافق برسند.
توافق در الزامات قانون کار قانونی نیست؛ این حقوقدان به یک نمونه اشاره می‌کند: در موضوع قرارداد کار نمی‌توان سراغ داوری رفت؛ نمی‌شود یک داور وسط بنشیند و با داوری و گفتگو بندهای قانون کار را تعیین کند. آمره بودن یعنی قانونگزار خط قرمزهایی تعریف می‌کند که غیرقابل گفتگو و توافق هستند و با زور و اجبار نمی‌توان و نباید این خط قرمزها زیر پا گذاشته شوند.
به گفته وی، یکی از این خطوط قرمز، همین مساله دستمزد است چراکه شرایط تعیین دستمزد، جزو قواعد آمره است و وقتی می‌گوید دستمزد باید با دو مولفه‌ی تورم و سبد معیشت تعیین شود، دیگر چانه‌زنی برای عدول از این الزامات، کاملاً بی‌معنی و غیرقانونی‌ست و در واقع عبور از خط قرمزهای قانون است.
اسماعیلی چانه‌زنی بر سر حداقل‌های قانونیِ تعیین دستمزد را رفتاری خارج از بستر قانون تعریف می‌کند و می‌گوید: قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود. در دستمزد ۱۴۰۲ این ویژگی آمره بودن قانون کار رعایت نشده؛ یعنی نه تنها الزامات آمره اجرایی نشده بلکه ظاهراً توافق واقعی هم صورت نگرفته و بیشتر زور و اجبار یک طرف برای تصویب ارقام مزدی بوده، بنابراین همین عدم رعایت قواعد آمره، یک دلیل بنیادین برای ابطال مصوبه دستمزد است.
او به حمایتی بودن قانون کار اشاره می‌کند: کارگران چون در جایگاه فروتر نسبت به کارفرما هستند نیاز به حمایت دارند تا کفه‌ی ترازو به تعادل برسد و هر دو طرف –کارگر و کارفرما- در شرایط برابر قرار بگیرند. اما حمایتی بودن قانون کار هیچ زمان رعایت نشده و به طور مشخص در مزد ۱۴۰۲، هیچ حمایتی از کارگران در تصویب مزد نشده پس ویژگی حمایتی بودن قانون کار نیز زیر سوال رفته است. بنابراین مصوبه مزد ۱۴۰۲ اصل حمایتی بودن قانون را رعایت نکرده و چون این دو اصل بنیادین (حمایتی و آمره بودن قانون) که نص صریح قانونگزار بوده، نقض شده، با استناد به همین امر، مصوبه مزد ۱۴۰۲ قابل ابطال است.
این حقوقدان در ادامه به فقدان ضمانت‌های اجرایی قوانین به خصوص قوانین مزدی می‌پردازد: حتی اگر مصوبه مزدی باطل و دستمزد جدید تعیین شود، هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت؛ مشخص نیست چطور می‌خواهند کارفرمایان را به پرداخت مزد جدید و معوقات ماه‌های سپری شده مجاب کنند؛ آیا هیچ ضمانتی برای اجرا هست؟ آنچه ما در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم، حاکمیتِ زورِ یک یا دو طرف به جای اجماع و چانه‌زنی بوده است ضمن اینکه قانون به هیچ وجه چانه‌زنی بر سر حداقل‌های مزدی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ آنچه قانون تعریف کرده، فقط «گفتگوی اجتماعی» است و قرار نیست بر سر کمتر از سبد معیشت چانه‌زنی اتفاق بیفتد؛ متاسفانه این فضای چانه‌زنیِ نابرابر را کارفرمایان و دولت ایجاد کرده‌اند تا چون زورشان بیشتر است خواسته‌های خود را به جای «قانون» حقنه کنند!
نتیجه‌گیری
اسماعیلی در پایان نتیجه می‌گیرد: آنچه امروز در مذاکرات مزدی می‌بینیم، حاکمیت زور به جای قانون و حاکمیت اراده‌ی برترِ قدرتمندان به جای اراده‌ی جمعی فرودستان است و این، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق طبقات فرودست ندارد؛ فضای مذاکرات به میدان زورآزمایی طرفین بدل شده و طبیعی‌ست کسی که ثروت و ماشین‌آلات و سرمایه و زمین را در اختیار دارد، قطعاً زورش بر زور بازوی نیروی کار می‌چربد. برنده‌ی این بازی از قبل مشخص است! به این خاطر است که خیلی‌ها به فلسفه‌ی وجودی چنین مذاکراتی شک دارند و در چنین فضایی، نمایندگان کارگری را فقط «زینت‌المجالس» می‌دانند. بایستی بپذیریم حقوق کار واجد ویژگی‌های آمره و حمایتی بودن است و در تعیین دستمزد، باید این دو مشخصه‌ی بنیادین رعایت شود؛ خط قرمزهایی تعریف شده که غیرقابل توافق و غیرقابل چانه‌زنی هستند، دیگر نباید سر آن بحث و چانه‌زنی شود! با تاسف باید بگویم، با تاکید بر چانه‌زنی و مذاکره و تبلیغ این نوع گفتمان، از حقوق کار فرسنگ‌ها دور افتاده‌ایم.
