قطعنامه گردهمایی روز کارگر در دفتر مرکزی خانه کارگر:
عدم تجدیدنظر در سیاست‌های لیبرالی اعتراضات اجتماعی را در پی دارد
در قطعنامه گردهمایی روز کارگر آمده است: جهت بهبود وضع معیشت شاغلین و مستمری بگیران برابر قوانین موجود و مشخصاً ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم رسمی اعلام شده، بازنگری کرده تا آرامش نسبی به جامعه بازگردد.
به گزارش ایلنا، قطعنامه پایانی گردهمایی روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲) صبح امروز در میان بازنشستگان و کارگران در محل مرکزی خانه کارگر در تهران قرائت شد.
متن این قطعنامه که در آن به سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه معیشت کارگران و بازنشستگان و نحوه مدیریت آن در حوزه روابط کار و بازنشستگی انتقاد شده بود، شامل طرح ۱۰ مورد از مطالباتی در این حوزه است که در ادامه می‌خوانید:
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره)
اول ماه می، نماد تقابل طبقه کارگر با نظام سرمایه‌داری است که برای دسترسی به حداقل نیازهای خود در حوزه‌ی معیشت، امنیت شغلی و تأمین اجتماعی تلاش و مبارزه می‌کند. سیاست‌های اقتصادی در دولت‌ها عموماً همواره مصروف حراست و حمایت از سرمایه و تضمین حیات و بقاء آن می‌شود؛ در حالی که این سیاست‌ها بعضاً عدالت اجتماعی و اقتصادی را زیر سوال برده و سبب می‌شود طبقات و دهکهای ضعیف جامعه زیر فشار این سیاست‌ها از حداقل‌های مورد نیاز برای ادامه زندگی محروم شوند.
تلاش طبقه کارگر برای اعتراض به شرایط ایجاد شده گاهاً راه به جایی نمی‌برد و کارگران مجبور می‌شوند از طریق تجمعات و اعتصابات و سایر راه‌های امکان‌پذیر به خواسته‌های خود برسند. این روش نیز در دنیا تجربه و پذیرفته شده است که برای تحقق آن نیز سازوکار بین‌المللی در نظر گرفته شده است و بعضاً توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفته است. از این نظر هیچ اشکالی به روش‌های استیفای حقوق، متناسب با آنچه گفته شد، وجود ندارد و در این راستا می‌توان از مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار و همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی و برخی دیگر از اصول قانون که در فصول مختلف آن این حق را مسلم می‌داند، نام برد.
خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنرانی امسال خود در جمع کارگران به خوبی به این موضوع پرداخته و اعتراض صنفی کارگران را به عنوان یک حق تلقی و از آن دفاع کردند. ایشان همچنین در بیانات خود ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را بیکاری و فقر برشمردند و نیروی کار را یکی از ارکان تولید تلقی و لزوم رسیدگی به نیازهای کارگران را به عنوان عاملی که در رشد تولید موثر است، ضروری تلقی کردند. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور مسبب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران و مستمری بگیران و فقیر شدن آن‌ها شده است.
همزمان به دلیل‌عدم وجود سیاست‌های جبرانی و تورم افسار گسیخته، هر سال قدرت خرید کارگران کاهش یافته و چون متناسب با تورم، مزدها افزایش نیافته است، امکان تداوم زندگی از جامعه سلب شده است. علی‌رغم تذکرات و اعتراض‌های صورت گرفته، دولت اصرار بر ادامه وضع موجود می‌کند و شوک‌های وارده بر اقتصاد که عمدتاً ناشی از مداخله دولت می‌باشد، سبب شده است شرایط جامعه ملتهب‌تر و گرایش به اعتراضات خیابانی گسترده‌تر شود.
جامعه کارگری ضمن هشدار به سیاست‌گذاران اقتصادی متذکر می‌شود که در صورت‌عدم توجه به خواسته‌ها و تجدیدنظر در سیاست‌های لیبرالی و آزاد گذاشتن دست دلالان و واسطه‌گران برای کنترل قیمت‌ها و همچنین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی که منشأ بسیاری از این وقایع می‌باشند، باید انتظار اعتراضات گسترده اجتماعی را داشته باشند. لذا برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری ما از دولت آقای رییسی انتظار داریم:
۱: جهت بهبود وضع معیشت شاغلین و مستمری بگیران برابر قوانین موجود و مشخصاً ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، بازنگری کرده تا آرامش نسبی به جامعه بازگردد.
۲: تلاش در جهت محقق کردن شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید را در سیاست‌های خود اعمال و از هرگونه تصمیم برای اعمال شوک‌های منفی به اقتصاد پرهیز کند و مشخصاً از افزایش قیمت کالا و خدمات انحصاری در اختیار خود جداً جلوگیری کند.
۳: پوشش حمایت اجتماعی خود را از طریق بازتوزیع درآمد و ثروت به گونه‌ای ارائه و اجرا کند که شکاف اقتصادی و اجتماعی، روند کاهشی از خود نشان دهد.
۴: مسکن، معیشت و درمان سه نیاز اساسی و غیرقابل انکار می‌باشدکه متأسفانه شاخص‌ها نشان از اوضاع نابسامان در هر سه حوزه می‌دهد. ما انتظارداریم تلاش‌های حاکمیت در این راستا بتواند تا حدودی تسکین دهنده آلام جامعه در موارد مذکور باشد.
۵: برنامه‌ی هفتم توسعه مجالی است برای اعمال سیاست‌هایی که می‌تواند به لحاظ راهبردی طی پنج سال آینده آرامش و آسایش را برای جامعه کارگری به دنبال داشته باشد. لذا ما مؤکداً خواستار قوانینی هستیم که مشکلات ایجاد شده در حوزه اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کند و شاخص‌های رفاه را بهبود بخشد.
۶: سازمان تأمین اجتماعی یگانه نهادی است که وظیفه تأمین امنیت کارگران را در زمان اشتغال و بعد از آن به عهده دارد. هر گونه کم توجهی به این سازمان از ناحیه دولت و مجلس می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. ما اعلام می‌کنیم که دولت نباید از کمک و مساعدت و اجرای تعهدات نسبت به این سازمان دریغ کند که کوتاهی در این امر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.
۷: بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید به لحاظ استقلال، از آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید توسط برخی نهادها محدود شود. بر همین اساس ما خواستار منع هرگونه مداخله دولت و نهادهای وابسته در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور می‌باشیم.
۸: استمرار متناسب‌سازی طی برنامه‌ی هفتم توسعه، خواسته جامعه کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی می‌باشد. لذا ما انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم این خواسته به حق و قانونی را در برنامه هفتم ابقاء کند.
۹: کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
۱۰: حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است؛ ما ضمن بیعت مجدد با شهدا، امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب اسلامی، بار دیگر پیمان می‌بندیم که همه‌ی توان خود را در جهت تثبیت ارزش‌های انقلاب به کار خواهیم گرفت.
در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد که آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند. در غیر این صورت ما ناچار خواهیم بود که از همه راه‌های امکان‌پذیر برای احقاق حقوق حقه خود در هر زمانی که ضرورت ایجاب کند، استفاده کنیم.
