انتقاد از امضای یک مصوبه غیرقانونی/ تلاش کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در شورایعالی کار، کارزارهایی در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه ایجاد شده است. کارگران با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبه‌ای که از هیچ طرف با قانون همخوانی و مشابهت ندارد.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این کارزارها و لزوم ابطال مصوبه دستمزد می‌گوید: چندین کارزار در اعتراض به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که در مخالفت آشکار با ماده ۴۱ قانون کار است، شکل گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد؛ این فعالیت‌ها نشان دهنده آگاهی و مطالبه‌گری کارگران است و نشان می‌دهد که کارگران در مقابل قانون گریزی ساکت نمی‌مانند.

وی با بیان اینکه نباید مطالبه‌گری به مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد، اضافه می‌کند: ای کاش قبل از خاتمه کار و در زمان مذاکرات مزدی، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار تمام قد حمایت می‌شد تا امروز مجبور نباشیم برای ابطال مصوبه غیرقانونی، حرکت‌های جمعی راه اندازی کنیم؛ ما کارگران باید با قدرت پشت نمایندگانمان می‌ایستادیم تا کارفرمایان و دولت به خود اجازه نمی‌دادند افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را به کارگران کشور به این سادگی تحمیل کنند.

حبیبی معتقد است؛ مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید بدون اغماض نسبت به ابطال آن اقدام نماید.

او دلایل این ادعا را برمی‌شمارد: افزایش ۲۷ درصدی تطابقی با تورم بهمن ماه ۱۴۰۱ (زمانی که مذاکرات مزدی کلید خورد) ندارد؛ از سوی دیگر، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که بر لزوم تطبیق افزایش مزد با هزینه‌های زندگی تاکید روشن دارد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نادیده گرفته شد؛ بنابراین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ قانونی نیست و باید توسط دیوان عدالت باطل شود.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری به علت آنکه معیشت، تغذیه، سلامت و بهداشت، زندگی سالم خانوادگی و سایر نیازمندیهای ۶۵درصد جمعیت کشور با این مصوبه مزدی در معرض تهدید است، آن را ابطال کند.

حبیبی با بیان اینکه «کارگران گروه گروه به کارزارهای ابطال دستمزد پیوسته‌اند» ادامه می‌دهد: بسیاری از کارگران امروز از نمایندگان کارگری شورایعالی کار نیز انتقاد دارند؛ منتقدان معتقدند ای کاش نمایندگان کارگری جلسه شورایعالی کار را ترک می‌کردند و صورتجلسه افزایش دستمزد مغایر با ماده ۴۱ قانون کاررا امضا نمی‌کردند و این مصوبه بدون امضای آن‌ها صادر می‌شد؛ می‌گویند ای کاش به قول وزیر کار در مهار تورم اعتماد نمی‌کردند چراکه تورم در ایران یک نمودار اقتصادی نرمال و استاندارد ندارد و کاملاً دستوری است؛ تازه اگر هم تورم را مهار کنند آیا قیمت کالاها و خدمات که ماههاست افزایش یافته کاهش خواهد یافت، مسلما خیر.

او تاکید می‌کند که در این مرحله باید کارگران از مسیر قانونی ابطال دستمزد را درخواست کنند: «تمامی امضاء کنندگان کارزار بایستی در دفاتر الکترونیک قضایی حضور یافته و طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱ شورایعالی کار را درخواست نموده تا شورایعالی کار مجددا تشکیل جلسه داده و نسبت به افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار اقدام نماید.»

این فعال کارگری در پایان می‌گوید: از مجلس نیز می‌خواهیم نسبت به تحقیق وتفحص از روند و چگونگی تشکیل جلسات شورایعالی کار اقدام نماید؛ باید به این نکته توجه شود که تورم در بهمن واسفند ۱۴۰۱ براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به میزان ۴۷ و۴۶ درصد بوده که اعتقاد داریم تورم اعلام شده کمتر از نرخ تورم واقعی زندگی کارگران است؛ پس همین حداقل‌ها نباید از کارگران دریغ شود.