وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
صولت مرتضوی گفت: قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد چهارچوب مشخص کرده و شاخص و چهارچوب بحث ما درباره مزد قانون است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به مسئله تعیین مزد در پایان سال، معیشت کارگران را دغدغه محوری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواند.
وزیر کار در پاسخ به ایلنا تصریح کرد: رسالت ما حمایت از جامعه کارگری است و امیدواریم در همین جهت عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه «شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران قوانین خاص خود را داشته و مبتنی بر قانون کار است»، اضافه کرد: بخشی از مباحثات مزدی در دستور کار مجلس است و بخش دیگر آن با مصوبه شورای عالی کار انجام می‌شود.
مرتضوی با بیان اینکه «گروه‌های تخصصی برای مباحثات مزدی انتخاب شده‌اند» گفت: امیدواریم هر آنچه حق و عدل حکم می‌کند در مورد مزد کارگران تصویب شود و ما نیز در این حوزه عمل می‌کنیم.
وزیر تعاون در پاسخ به این سوال که چرا «لایحه نظام عادلانه پرداخت حقوق و مزد» باوجود درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز در دولت باقی‌مانده و به مجلس وصول نشده است، توضیح داد: در دولت چیزی معطل نمی‌ماند و با اینکه از کم و کیف این مسئله اطلاع دقیقی ندارم اما این را می‌دانم که هیچ لایحه و برنامه‌ای در دولت معلق نمی‌ماند و کمیسیون‌های تخصصی دولت فعال هستند تا لوایح را پس از بررسی فورا وارد فرآیندهای قانونی کنند. لذا هرآنچه در موعد رسیدگی بوده و کار کارشناسی روی آن پایان گرفته باشد در اسرع وقت در دستور کار ارسال به مراجع پیگیری بعدی قرار خواهند گرفت.
وی درباره چهارچوب و شاخص مدنظر قوه مجریه در ورود به بحث دستمزد و اینکه بحث تورم‌زا بودن مزد از سوی برخی چهره‌های نزدیک به دولت مطرح شده، تصریح کرد: قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد چهارچوب مشخص کرده و شاخص و چهارچوب بحث ما درباره مزد قانون است و مرجع نهایی نیز مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
