انتقاد نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان از راهکارهای مجلس:
بحران صندوق‌ها ناشی از تصمیمات مجلس و دولت است/ افزایش سن بازنشستگی کمکی به صندوق تامین اجتماعی نمی‌کند
نصرالله دریابیگی با بیان اینکه تامین بیمه و عدالت اجتماعی از آرمان‌های والای اقتصادی در جمهوری اسلامی است، گفت: گسترش مشاغل موقت و تسری قرارداد موقت و چند ماهه به بسیاری از واحدها عملا باعث تضعیف ورودی صندوق‌های تامین اجتماعی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در طی روزهای اخیر بحث سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس با حضور شخص صولت مرتضوی و صحبت چندین نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس در رابطه با بحران پایداری صندوق‌های بازنشستگی، نقل محافل مختلف کارشناسی و تشکلی در حوزه امور بازنشستگان و کارگران شده است.
در این جلسه که با سخنرانی وزیر نیز همراه بود، بسیاری از اعضای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی و همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بر اهمیت بحث اصلاح سن بازنشستگی و همچنین مسئله اشتغال و کاهش تعهدات صندوق‌ها به‌عنوان راه‌حل مشکل کسری و کاهش ضریب پشتیبانی و جایگزینی صندوق‌ها تاکید داشتند اما در این میان فعالان حوزه حقوق بازنشستگان با نقد نکات مورد تاکید در این نشست، نظرات متفاوت‌تری را به‌عنوان راه‌کار عرضه می‌کنند.
نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) با اشاره به اظهارات و راهکارهای مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس تصریح کرد: به طور کلی از نظر ما فعالان و دلسوزان و ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق سازمان تامین اجتماعی، اصلی‌ترین مشکل این روزهای صندوق‌ها که باعث ناپایداری آن‌ها شده، همان تصمیمات دولت‌ها و مجلس‌های گذشته تا امروز بوده است.
وی با تاکید بر اینکه «تمرکز ما بیشتر بر روی سرنوشت صندوق تامین اجتماعی به عنوان نهادی بین النسلی است که نیمی از مردم ایران را تحت پوشش خود قرار داده است» اظهار کرد: دیگر صندوق‌های کشوری و لشگری و... معمولا پشتیبانی دولت‌ها را داشته و مشکلات دیگری نیز چون عدم وجود ورودی جدید و ضریب پشتیبانی را دارند که محل بحث من نیست، بلکه بیشتر مشکلات مربوط به صندوق بزرگ سازمان تامین اجتماعی و خانواده بزرگ آن است.
دریابیگی ضمن تاکید دوباره بر ماهیت بین النسلی صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: شاغلان از حقوق خود در این صندوق‌ها ذخیره می‌کنند تا در زمان از کارافتادگی، بیماری و بازنشستگی از آن استفاده کنند. با این فلسفه خاص اگر به صندوق‌های تامین اجتماعی نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که کل هزینه‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی برای احقاق این حقوق سه‌گانه «ازکارافتادگی، بیمه بیکاری و انواع مستمری» نه تنها هزینه‌ای روی دوش دولت‌ها نداشته و همه هزینه‌های آن از جیب کارگر و کارفرما پرداخت شده، بلکه حتی دولت‌ها به جای کمک به این صندوق‌ها معمولا مشکلاتی را نیز برای آن‌ها ایجاد کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ساری با بیان این مطلب که هر صندوق بازنشستگی که ضریب پشتیبانی آن بیشتر از ۳ است، مانند صندوق تامین اجتماعی می‌تواند هزینه و درآمد خود را بدون کمک دولت تنظیم کند، گفت: حساب صندوق‌های بازنشستگی دولتی دیگر که ضریب پشتیبانی پایین‌تری دارند و در آن‌ها بحران ضریب پشتیبانی وجود دارد، متفاوت است و وضعیت صندوق تامین اجتماعی و کسری و بدهی دولت به آن منشا دیگری دارد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه «آنچه به عنوان بحران و مشکل از سوی دولت‌ها طی سال‌های گذشته مطرح شد، به این دلیل بود که خود عامل بحران بودند و هیچگاه آسیب‌شناسی دقیقی در کار نبوده است» اظهار کرد: چون منشاء اصلی بحران صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی در کشور خود دولت و مجلس است، لذا تنها تصمیمات همین دو نهاد است که مسیر ناپایداری صندوق‌های تامین اجتماعی را باتوجه به بیانات رهبر انقلاب اصلاح کند؛ زیرا آنچه از بحران بر صندوق تامین اجتماعی تاکنون تحمیل شده، اکثرا حاصل طرح‌ها و لوایح مجلس‌ها و دولت‌ها بوده است که با نگاه غیرکارشناسی و گاه پوپولیستی موجب ایجاد تعهد و بدهی دولت در برابر منابع صندوق شده است.
دریابیگی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی که وظیفه و اساسنامه مشخصی مبتنی بر ایجاد رفاه، عدالت، حمایت از تولید و نیروی کار و درمان را دارد امروز دچار بحران شده است، به دلایل بحران اشاره کرده و گفت: سیاست‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها، حذف ارز ترجیحی و سایر اقدامات شوک آفرین قیمتی که با اقدام دولت و دستور و چراغ سبز مجلس همراه بود، از دلایلی بود که باعث افزایش موج تورمی و کاهش ارزش ذخایر بین نسلی صندوق تامین اجتماعی شد. همچنین این سیاست‌ها موجب افزایش موقتی‌سازی و اخراج کارگران و رکود شد که همه این‌ها در کاهش روند جانشینی و پشتیبانی از صندوق‌ها با حق بیمه شاغلین تاثیر داشت. به طور کلی؛ کلیه سیاست‌هایی که منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شد به این مسائل دامن زد.
وی با بیان اینکه دولت با برآورد فعالان بازنشستگان به صورت بروز شده ریالی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است، اظهار کرد: طلب ما از دولت تنها آن ۳ درصدی نیست که وظیفه دولت است و باید به عنوان یکی از طرفین سه جانبه به صندوق بپردازد نیست، بلکه فراتر از آن، اقداماتی است که در عمل باعث کاهش ذخایر بین نسلی صندوق‌ها شده است. بسیاری از مطالبات ما در رابطه تعهداتی است که دولت به جای آنکه خود به برخی کارگران بدهد، برعهده سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد.
این فعال حقوق بازنشستگان با انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با سن بازنشستگی گفت: سن بازنشستگی و تغییرات آن از ۵۷ به ۵۱ سال در رابطه با سلامت روح و جسم مردم بوده و ربطی به ذخایر صندوق ندارد. همچنین بحث مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی زودتر از موعد آن که در همه جهان عادی است، در همین چهارچوب قابل تحلیل است. کسانی که سن بازنشستگی ایران را با سن بازنشستگی بالای غول‌های اروپا و شرق آسیا مقایسه می‌کنند، به آن درجه از فرسایش نیروی کار در شرایط ایران نیز اشاره می‌کنند؟ در شرایطی که واحدهای سخت و زیان‌آور اصلاح نشده و همچنان بدون بهینه‌سازی سخت و زیان‌آور هستند، حتما باید شرایط این نوع واحدها در زمینه بازنشستگی و بیمه را بپذیرند.
دریابیگی اضافه کرد: دولت خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و می‌داند که ما به شدت با افزایش سن بازنشستگی و سابقه آن مخالف هستیم. ما بازنشستگان معتقدیم دولت اتفاقا باید سن بازنشستگی را پایین‌تر هم بیاورد زیرا در چند سال گذشته نیروی کار ما بدون امنیت شغلی، با استرس اقتصادی و مشقت مالی و روانی کار کرده و خرج و دخل آن‌ها طبق ماده ۴۱ قانون کار نبوده است. نیروی کاری که برای امرار معاش دو یا سه شیفت کار کرده است قطعا امید به زندگی‌اش با این شرایط کاری و حقوقی کمتر از نسل گذشته خواهد بود و کیفیت زیستی او نیز در شرایط مشقت بار کار پایین است، لذا در شرایطی که گزینه‌های بسیار موثرتری برای بهبود شرایط صندوق‌ها و ضریب پشتیبانی آن وجود دارد، ما بازنشستگان کاملا با افزایش این سن به بهانه بهبود شرایط صندوق‌ها مخالفیم.
وی با اشاره به مسئله مطرح شده در مورد اشتغال و نسبت آن با تامین ورودی صندوق‌ها در سخنان نمایندگان مجلس گفت: دولت و مجلس خود در زمینه اشتغال مقصر هستند و این مسئله به این دلیل نیست که صرفا ورودی شاغل ما به جامعه کم است، بلکه به دلیل‌عدم نظارت کافی به محیط‌های کار از سوی وزارت کار، سازمان‌های بازرسی و تامین اجتماعی، امکان بکارگیری گسترده نیروی کار غیر رسمی در مشاغل دائم و ثابت به وجود آمده و امروزه میلیون‌ها نفر در ایران بدون بیمه کار می‌کنند. این درحالی است که بیمه شدن حق قانونی و شرعی هر کارگر مشمول قانون کار بوده و اصل مصرح قانون اساسی و قانون کار و تامین اجتماعی این کشور است. وقتی چندین میلیون نفر که تازه توسط خود دولت تخمین زده شده باوجود کار کردن حق بیمه‌شان توسط خود و کارفرما واریز نمی‌شود، به‌طور طبیعی با درجات بالای نرخ اشتغال خالص نیز وضعیت صندوق‌ها تغییری نخواهد کرد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان با بیان اینکه تامین بیمه و عدالت اجتماعی از آرمان‌های والای اقتصادی در جمهوری اسلامی است، گفت: گسترش مشاغل موقت و تسری قرارداد موقت و چند ماهه به بسیاری از واحدها عملا باعث تضعیف ورودی صندوق‌های تامین اجتماعی شده است. ضمن اینکه بالای ۹۰ درصد واحدهای موجود طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند که این حتی شامل برخی شرکت‌های دولتی نیز می‌شود. نیروی کار بعد از ۲۰ سال و با وجود ارتقای شغلی حداقل دستمزد می‌گیرد یا حق بیمه متناسب با حداقل دستمزد برای او واریز می‌شود.
دریابیگی در پایان گفت: نظارت‌ها و بازرسی‌ها به واحدها باید در اولویت وزارت کار و تامین اجتماعی باشد زیرا بحران سازمان تامین اجتماعی و بحران صندوق‌های دیگر در شرایط فعلی جدی است و اگر با آن برخورد صحیح نشود، منجر به بحران‌های دیگری در سایر سطوح در این شرایط حساس برای کشور می‌شود. دولت باید ۳ درصد جاری بدهی خود را بدهد و مابقی را به صورت به روز شده ریالی به مرور بدهد تا این مسئله در کشور بحران‌زا نشود و ما بتوانیم چشم انداز بهتری را برای تامین اجتماعی نسل آینده نیروی کار کشور داشته باشیم.
