رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور:
در اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی «سه‌جانبه‌گرایی» نقض شد/ از ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه قانون بی‌خبریم
پس از سال‌ها روز یکشنبه هجدهم دی ماه در مجلس با حضور وزیر کار در رابطه با این مسئله بحث نهایی شده است، زیرا شورای نگهبان اصلاحات این قانون را در مجلس رد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی یکی از مواردی است که کارگران این بخش را سال‌ها در رفت و آمد به مجلس نگه داشته است. این جمعیت بزرگ کارگری کشور در این روزها تحقق بیمه خود را در گروی این اصلاحات می‌دانند.
براساس ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (پیش از اصلاح) گفته می‌شود: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم… و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.» این ماده در سال ۱۳۸۶ مطرح و با تبصره‌هایی اجرایی شد. در تبصره‌ها آمده بود که کارفرمایان باید درصدی از ارزش متراژ محل ساخته شده را به تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه بدهند.
به طور عمده همواره بر سر نسبت متراژ ساختمان و سهم حق بیمه کارفرمایان در کشور جدال وجود داشته است. جدالی میان برخی انبوه‌سازان با نمایندگان و تشکل‌های کارگری مربوط به بخش کارگران ساختمانی که حدود دو دهه است هنوز ادامه داشته و تمام نشده است. رایزنی انبوه‌سازان باعث شد تا در ادامه درصد و نرخ اخذ شده از متراژ مناطق محروم‌تر و ارزان‌تر در برخی نقاط با نرخ و درصد اخذ شده با متراژ ساختمان تولید شده در مناطق مرفه و گرانقیمت برابر شود؛ امری که حتی با وجود موافقت و رضایت تشکل‌های کارگری پس از سال‌ها کشمکش، خود نیز محقق نشده است.
حالا پس از سال‌ها روز یکشنبه هجدهم دی ماه در مجلس با حضور وزیر کار در رابطه با این مسئله بحث نهایی شکل گرفته است، زیرا شورای نگهبان اصلاحات این قانون را در مجلس رد کرده و این جلسه با کمیسیون اجتماعی مجلس در جهت رفع ایراد طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی (اعاده از شورای نگهبان) با دعوت از اعضای شورای نگهبان، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود.
اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور) در این ارتباط توضیح می‌دهد: ما به عنوان اعضای اصلی‌ترین تشکل کارگری بزرگترین صنف کارگران کشور یعنی کارگران ساختمانی هنوز از ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه قانون در مجلس بی‌خبر هستیم و نمایندگان نه به ما و نه به رسانه‌ها توضیحی در این رابطه نمی‌دهند. گویی با یک امر طبقه‌بندی شده اطلاعاتی مواجه هستیم که افشای آن اسرار حساسی را فاش می‌کند! اما در واقعیت امر، موضوع کاملا صنفی و اقتصادی وحقوقی است.
شوکت با بیان اینکه «اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی و کانون صنفی کارفرمایی ساختمان سازان در سه جلسه آخر مجلس برای تصمیم‌گیری پیرامون اصلاح این ماده مهم قانونی حضور نداشتند» گفت: اصل بر سر سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت مسائل صنفی و کارگری است و وزیر کار فعلی نیز بارها بر این اصل تاکید کرده و مجلسی‌ها نیز در کمیسیون اجتماعی این مسئله را قبول دارند، اما در عمل نه کمیسیون اجتماعی و نه وزارت کار در جلسات خود پیرامون این ماده مهم از هیچ تشکلی که در این زمینه صاحبنظر است دعوت نکرده و این نقض سه‌جانبه‌گرایی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم افزود: ما از سال ۱۳۸۴ درگیر اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بودیم و در سالیان گذشته همواره به مجلس دعوت می‌شدیم، اما از فروردین ماه امسال که در صحن کمیسیون اجتماعی اصلاحیه نهایی برگشت خورد و مسئله ایرادات شورای نگهبان (که هنوز نمی‌دانیم چیست) مطرح شد، دیگر به کمیسیون دعوت نشدیم. پس از تدوین اصلاحیه و ارسال دوباره آن به شورای نگهبان نیز باز هم اطلاعاتی از جزئیات کار منتشر نشد.
وی با بیان اینکه «اگر گفته می‌شد شورای نگهبان به چه بند و تبصره‌ای از اصلاح شده ماده ۵ ایراد دارد، کار بسیار راحت‌تر بود و ما می‌توانستیم نمایندگان خود را برای گفتگو با شورای نگهبان و توضیح موارد اصلاحی بفرستیم» اضافه کرد: تصمیم‌گیری در مورد زندگی یک میلیون و نیم از خانوارهای کارگری کشور بدون حضور آن‌ها در چنین شرایطی بدون مشارکت گروه‌های ذی‌نفع کم لطفی است. این درحالی است که در دیگر حوزه‌ها کمیسیون‌ها از جمله خود کمیسیون اجتماعی از نمایندگان اقشار و اصناف دعوت به عمل می‌آورد.
شوکت با اشاره به اینکه «تشکل‌های صنفی در این زمینه ظرفیت‌هایی برای اقناع و توجیه دارند که مجلسی‌ها گویا تمایل به استفاده از آن ندارند» ادامه داد: برخی گروه‌های فشار و مافیاها در زمینه ساخت و ساز انبوه فعال هستند که در اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی منافعی ندارند و به نوعی دلال و رانت‌خوار محسوب می‌شوند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور اظهار کرد: کارگران ساختمانی شامل ۱۰ درصد کل کارگران کشور هستند اما بیش از نصف حوادث کارگری برای این گروه رخ می‌دهد و بیمه برای آن‌ها بسیار مهم است. اما با این حال ما به عنوان طرف کارگری در زمینه سهم حق بیمه به نسبت متراژ ساخته شده از سوی کارفرما، معتقد بودیم که درصد پرداختی در مناطق کمتر برخوردار و به نوعی پایین شهر، کمتر باید باشد و سهم حق بیمه به نسبت متراژ در پروژه‌های مناطق مرفه و بالاشهری بیشتر باشد که متاسفانه مجلس در این زمینه نیز روی ما را در اصلاح قانون زمین انداخت.
وی افزود: مجلس تصمیم گرفت همه مناطق بدون در نظر گرفتن عدالت و با یکسان انگاری انبوه‌سازان مناطق بالای شهر با خرده ساختمان‌سازان جنوب شهر و مناطق فقیر، عملا به نفع انبوه‌سازان مناطق برخوردار رای دهد. به این ترتیب با نرخ ثابت ۴ درصد از سهم متراژ، عملا انبوه‌سازان مناطق شمال تهران با کمتر از ۰.۳ درصد افزایش ارزش ساختمان را حق بیمه می‌دهد و برای انبوه‌ساز ثروتمند، بزرگ بودن پروژه و ارزش آن و نسبت آن با حق بیمه پرداخت شده اهمیتی ندارد. آن‌ها حتی در مقابل همین ۰.۳ درصد افزایش ناچیز نیز در حال لابی‌گری و مقاومت هستند و در چنین شرایطی مجلس و کمیسیون اجتماعی وظیفه دارد تا اتفاقا در مسائلی حساس مانند این قانون که پای زورمندان مطرح است، ایستادگی کرده و طرف ضعیفانی را بگیرد که قرار است تنها میزان کمی از حق خود را بگیرند.
