در انتقاد به مداخله در دستمزد مطرح شد؛
اجازه ورود افراد غیرمرتبط به بحث دستمزد را نمی‌دهیم
آیت اسدی گفت: مجلس باید بر اجرای قوانین بالادستی در کشور نظارت جدی داشته باشد؛ دور زدن قانون و مداخله در امور نامربوط توسط مدیران اصلاً پذیرفتنی نیست؛ مجلس ورود کند و تذکر جدی بدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و نهم آذرماه، نشست رسمی شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ این نشست، دومین جلسه سه جانبه بعد از روی کار آمدن وزیر کار بود اما برخلاف انتظار، در آن بحثی جدید در مورد ترمیم مزد یا دستمزد سال آینده صورت نگرفت.
«برای ورود به بحث دستمزد دیر است و باید اولین دستور کار نشست بعدی، موضوع دستمزد باشد» گروه کارگری شورایعالی کار با تاکید بر این مساله توانستند دولت و زیر کار را مجاب کنند که در نشست آینده قبل از هر چیز به موضوع دستمزد کارگران پرداخته شود. آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) با تایید این مطلب می‌گوید: ما در نشست بیست و نهم به طور رسمی درخواست خود را مطرح کردیم و خواستار ورود به مساله دستمزد شدیم؛ بعد از طرح این موضوع و پافشاری بر آن، وزیر کار نیز دستور داد دستور کار بعدی، آغاز مذاکرات مزدی و تشکیل کمیته دستمزد باشد.
حواشی مزد سال آینده
اسدی در ادامه به مزد سال آینده می‌پردازد و در مورد آنچه «حواشی بسیار حول موضوع دستمزد» توصیف می‌کند؛ اینگونه می‌گوید: برخی حواشی در مورد دستمزد نگران‌کننده است؛ این بحث‌ها وقتی از ناحیه دولت بیرون می‌آید، اصلاً خوب نیست؛ قانون مسیر تعیین دستمزد کارگران را به روشنی مشخص کرده است و هر مسیری غیر از آن، بیراهه است و آسیب آن را کارگران می‌بینند.
به گفته وی، در قانون، مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، فقط و فقط شورایعالی کار است؛ بنابراین افرادی که در قانون جایگاهی برایشان پیش‌بینی نشده و جایگاهی در شورایعالی کار ندارند، نباید و نمی‌توانند به بحث دستمزد ورود کنند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی که در تحلیل ریشه‌های تورم، بخشی از تقصیر را متوجه افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری دانسته و مدعی شده سال آینده چنین افزایشی اساساً در کار نخواهد بود؛ می‌گوید: این اظهارات فراقانونی و نامربوط است؛ رئیس بانک مرکزی جایگاهی در شورایعالی کار و در روند تصمیم‌سازی برای دستمزد کارگران ندارد؛ بنابراین نباید با ورود غیرقانونی به موضوعی که در حیطه اختیارات و وظایف‌شان نیست، جامعه کارگری کشور را نگران کنند.
مسئولیت‌های خود را انجام دهند!
اسدی با بیان اینکه «چه خوب بود اگر رئیس بانک مرکزی مسئولیت‌های خودش را به درستی انجام می‌داد و فرافکنی نمی‌کرد» اضافه می‌کند: تورم محصول سیاستگذاری‌های بانک مرکزی است.
به اعتقاد این فعال کارگری، امروز بزرگ‌ترین معضل واحدهای تولیدی کشور، عدم ثبات نرخ ارز و گرانی‌های پیاپیِ آن است که آسیب آن، هم متوجه کارگر است و هم کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شوند.
او اضافه می‌کند: در چنین شرایطی، رئیس بانک مرکزی بایستی در حیطه وظایف قانونی خودش، مدیریت صحیح و کارآمد داشته باشد؛ بیشترین اعتراض جامعه کارگری به همین نرخ ارز است؛ که موجب شده هزینه‌های زندگی چند برابر شود؛ با این حساب، رئیس کل بانک مرکزی به جای پاسخگویی، فرار به جلو کرده است.
در پیشتازی نرخ تورم «مقصر» بوده‌اند
نماینده کارگران در شورایعالی کار به بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران ورود می‌کند و این افزایش را قبل از هر چیز معلول افزایش نرخ تورم می‌داند نه عامل ایجاد تورم – آنگونه که صالح آبادی ادعا کرده- و می‌گوید: در سال جدید تورم به شدت افزایش یافته و این تورم موجب شده اثر افزایش دستمزد کارگران از بین برود؛ در پیشتازیِ نرخ تورم، دو عامل موثر بوده است: یکی آزادسازی نرخ ارز و سپردنِ تعیین نرخ آن به دست بازار و دلالان و دیگری، حذف ارز ترجیحی.
اسدی در توضیح بیشتر می‌گوید: آقای صالح آبادی و همکارانشان جزو افرادی بودند که پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را مطرح کردند و موجب شدند بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری از سبد مصرف خانواده‌های کارگری به خصوص حداقل بگیران حذف شود؛ حالا از قضا ایشان همین گروه را هدف قرار داده و افزایش دستمزد همین گروه را نقد می‌کند.
مجلس تذکر بدهد
وی با تاکید بر اینکه «امروز اثرات سیاست حذف ارز ترجیحی را در زندگی مردم به عینه می‌بینیم» می‌افزاید: آقای صالح آبادی حیطه وظایف قانونی خودش را مدیریت کند و اگر خواست راهکار ارائه بدهد، در جلسات هیات دولت در حیطه اختیارات قانونی خودش، پیشنهاددهنده باشد؛ ما در حیطه‌ی دستمزد به ایشان اجازه ورود نمی‌دهیم.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: دولت به اندازه کافی در شورایعالی کار «صاحب رای» است؛ وزرای اقتصادی دولت در این شورای سه جانبه حضور دارند و در آنجا می‌توانند به عنوان میانجی در چانه زنی‌های مزدی شرکت داشته باشند؛ غیر از اعضای اصلی دولتی در شورایعالی کار، هیچ مدیر دولتی حق ورود به مسائل دستمزد را ندارد و اساساً نمی‌تواند به این مقوله ورود کند؛ بازهم تاکید می‌کنم ما نمایندگان کارگری اجازه ورود به مساله دستمزد را به مدیران نمی‌دهیم و نمی‌گذاریم با اظهارات نامربوط، مداخله کنند.
اسدی در پایان می‌گوید: انتظار داریم نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون به این مساله ورود کنند و به رئیس بانک مرکزی تذکر بدهند؛ مجلس باید بر اجرای قوانین بالادستی در کشور نظارت جدی داشته باشد؛ دور زدن قانون و مداخله در امور نامربوط توسط مدیران اصلاً پذیرفتنی نیست؛ مجلس ورود کند و تذکر جدی بدهد.
