حسن صادقی:
مزد بهره‌وری مسیر تازه‌ای برای استثمار است/ ۲۵درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی باید تا پایان برنامه ششم اجرا شود
حسن صاقی گفت: به نظر می‌رسد مزد بهره‌وری مسیرِ جدیدی برای استثمار است. مسیری که از طرف گروه‌هایی به دولت پیشنهاد می‌شود و دولت را از مسیرِ واقعیت‌ها دور می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه مجازی - حضوری دبیران اجرایی شعب خانه کشور گفت: قطعاً نمایندگان کارگری در تعیین مزد سال آینده چالش‌هایی پیش رو دارند و باید در خصوص این موضوع بین مجموعه‌ی تشکل‌های کارگری جلساتی برقرار شود و روی این موضوع تاکید کنیم که رقم مزدی که قرار است تعیین شود، باید نزدیکی بیشتری به نرخ سبد معیشت داشته باشد.
صادقی گفت: ما چیزی به نام مزد بهره‌وری نداریم. در حوزه‌ی اقتصاد صنعتی که ابزار کار ما به روز نیست، بهره‌وری به هیچ وجه نمی‌تواند ملاک پرداخت حقوق باشد. در مورد بخش خدمات نیز این سوال مطرح می‌شود که معیار سنجش مزد بهره‌وری در حوزه‌ی خدمات چیست؟ به نظر می‌رسد مزد بهره‌وری مسیرِ جدیدی برای استثمار است. مسیری که از طرف گروه‌هایی به دولت پیشنهاد می‌شود و دولت را از مسیرِ واقعیت‌ها دور می‌کند و بدون کار کارشناسی، دولت هم مُبَلِغ آنان می‌شود و همین موضوع سبب دلخوری کارگران از دولت را فراهم و به همراه خواهد داشت.
معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: مواردی مثل مزد منطقه‌ای و مزد بهره‌وری و… همه مباحثی چالش‌برانگیزی هستند که صرفاً برای انحراف اذهان جامعه کارگری است و نوعی سیاست فرار رو به جلو از طرف صاحبان قدرت و ثروت است. اما آنچه برای ما ملاک و مبنای مزد است، طبق قانون باید نرخ سبد معیشتِ مورد توافق باشد. همچنین نرخ سبد معیشت باید در جلساتی که مبنای آن سه‌جانبه‌گرایی است، تعیین شود.
صادقی در ادامه به ۲۵ درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: ۲۵ درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی حق بازنشستگان است اما ممکن است با سازمان تامین اجتماعی بر سرِ آن به تعارض منافع بخوریم. برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد با ریاست کانون عالی بازنشستگان جلساتی داشتیم و از آنها خواستیم که باب مذاکره را با سازمان تامین اجتماعی باز کنند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پذیرفته که این ۲۵درصد را بر مبنای سال ۱۴۰۰ محاسبه کند و ۲۵درصد باقیمانده را به ۹۰۰هزار نفری که مشول آن می‌شوند، پرداخت کنند. لذا طرف مذاکره که کانون است باید پیش قدم شود و ماهم با قدرت پشت آنان خواهیم بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: اگر ظرف دو سه هفته‌ی آینده این موضوع به نتیجه نرسد، بعداً نباید انتظار سکوت از ما داشته باشند. برای همین ما زمانی را برای کانون تعیین کرده‌ایم که با تأمین اجتماعی مذاکره کند و اگر این اتفاق نیفتد اولین اجتماع ما در محیط بسته انجام خواهد شد.
صادقی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، موظف است در طول اجرای این قانون حقوق بازنشستگان را متناسب‌سازی کند. بنابراین متناسب‌سازی یک قانون است و باید اجرایی شود. اکنون آنچه به عنوان متناسب‌سازی اجرا شده ناقص است و با پرداخت ۲۵درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی کامل می‌شود. بنابراین تا قبل از پایان برنامه ششم توسعه باید این اتفاق بیفتد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: موضوعاتی مثل مزد کارگران و بازنشستگان، ۲۵درصد حقوق بازنشستگان و در نهایت حقوق تشکیلاتی برای ما مهم هستند و در مورد آنها کوتاه نخواهیم آمد.
وی به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با آتیه‌سازان حافظ قرارداد انعقاد شده و افزایش سقف تعهدات در نظر گرفته شده است که این قابل تقدیر است و از تلاش هیئت مدیره کانون عالی تشکر می‌کنیم اما به هر حال نباید فراموش کنیم که اصل قانون الزام و درمان رایگان زیر سوال رفته است.
صادقی ادامه داد: در مصوبه‌ی هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مباحثی مثل درمان رایگان مدنظر قرار گرفته شده است. اما قانون الزام درمان رایگان اجرا نمی‌شود. بیمه مکمل که میتوانست برای بازنشستگان گره‌گشا باشد اما به دلیلِ ناکارآمدی، متولیان آتیه‌سازان خود سبب بروز مشکلاتی برای بازنشستگان از ابتدای مرداد ماه سالجاری شدند و خود این پیامی داشت تا ما بر اجرای دقیق قانون الزام تمرکز کنیم که تا به امروز نقش خود را به درستی انجام نداده است و همین موضوع سبب شده تا نیروهای متخصص و پزشکان مجرب، صحنه درمان مستقیم را ترک و جذب بخش خصوصی و دولتی شوند و در صورت ادامه شاهد خروج باقی مانده نیروهای متخصص از حوزه‌ی درمان مستقیم خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای آنکه این اتفاق نیفتد باید در ابتدا درمان رایگان را از سازمان تامین اجتماعی بخواهیم و بعد به دنبال بیمه تکمیلی برویم. متاسفانه اولویت امروز ما بیمه تکمیلی شده است در حالیکه این اشتباه است. اولویت ما باید الزام سازمان به اجرای قانون الزام و ارائه‌ی خدمات رایگان باشد. همچنین دولت باید به اصل ۲۹ قانون اساسی پایبند باشد. وقتی اینها را مطالبه نمی‌کنیم بدهکار هم می‌شویم.
صادقی بیان کرد: به نظر می‌رسد دستهای پنهانی وجود دارد که می‌خواهند درمان مستقیم را ناکارآمد نشان دهند و بستر تصاحب آن را توسط دولت فراهم کنند. برای این کار هم، ابزار و امکانات لازم را فراهم کرده‌اند؛ مثلا شنیده می‌شود بیمارستان‌ها برای اینکه بتوانند روی پای خود بایستند به مراکز آموزشی تبدیل می‌شوند تا اسم وزارت بهداشت در کنار آنها بیاید. که این خطر است. هر آنچه دو نسل قبل ما تلاش کردند به دست آورند، می‌خواهند راحت در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: عدم اجرای قانون الزام، افزایشِ بار سازمان تامین اجتماعی با میهمانان ناخوانده‌ای که بر سر سفره‌ی تامین اجتماعی نشاندند، طرح تحول سلامت و در نهایت بیمه تکمیلی، مواردی هستند که باعث ناکارآمدی درمان مستقیم ما شدند. انتهای این مسیر این است که با بهانه‌ی ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در اداره‌ی درمان مستقیم، درمان را به دولت واگذار کنند.
وی در ادامه گفت: از تشکلات کارگری و جامعه کارگری شاغل و بازنشسته می‌خواهم زیر پرچم وحدت حرکت کنند تا بیش از این شاهد وارد شدن لطمات به طبقه کارگران شاغل و بازنشسته نباشیم و حقوق آنها دستخوش حوادث حاشیه‌ای نشود. به نظر می‌رسد ما فعالانه می‌بایست در نظریه‌پردازی برنامه هفتم، حال که دولت نظرخواهی نمی‌کند، از طریق جراید اظهارنظر و سهم خواهی کنیم. سهمی مانند سهم سازمان تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲ و دیدن معوقات سازمان در ردیف جداگانه‌ای در قالب رد دیون برای پایداری سازمان و جلوگیری از بحرانهای اجتماعی در حوزه بازنشستگان.
صادقی به موضوع بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: قطعاً بودجه ۱۴۰۲ می‌بایستی به صورت انقباضی تدوین گردد. زیرا کشوری که در یک جنگ تمام عیار فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی به سر می‌برد، نیازمند یک بودجه ریزی انقباضی با نگاه حمایت از فقرا، آنهم در قالب حمایت به صورت کالاهای اساسی، نه تزریق پول به عنوان یارانه که خود توقع توهمی را به همراه دارد و منتج به رشد تورم خواهد شد.
ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان این گردهمایی که روز پنج شنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد، گفت: ای کاش دولت، تنظیم بودجه سال آتی را با مردم نیز در میان می‌گذاشت و از آنان اولویت‌های بودجه‌ریزی را می‌پرسید و براساس خاستگاه و نظر مردم، بودجه را تدوین می‌کرد تا در اجرا نیز همراهی مردم را شاهد باشیم.
