در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار مطرح شد:
مردم برای دستیابی به حقوق‌شان باید روی قانون کار تعصب داشته باشند/ اصلاحات قانون کار در صورت تامین منافع کارگران، قابل حمایت است
مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار به همت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران امروز در محل دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این مراسم که به‌مناسبت گرامیداشت ۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار ایران برگزار شد، جمعی از اعضای خانه کارگر شامل بازنشستگان، کارگران و فعالان این تشکل حضور یافتند.
در این اجتماع کارگران و بازنشستگان با سر دادن شعارهایی همچون "قانون کار ایران، خون‌بهای شهیدان" و "قرارداد موقت ملغی باید گردد" بر اجرای بی‌تنازل قانون کار ایران تاکید کردند.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در این مراسم با انتقاد از حملات صورت گرفته به قانون کار ایران توسط برخی جریانات گفت: قانون کار یکی از دستاوردهای پرافتخار است. مردم باید روی قانون کار تعصب داشته باشند تا بتوانند به حقوق خود برسند. اگر آنها در میدان باشند به همه چیز می‌رسند.
وی تاکید کرد: ما هرچه برای کارگران تلاش کنیم کم گذاشته‌ایم. ما قبل از هر مطالبه‌گری ابتدا باید از ساحت قانون کار حفاظت و صیانت کنیم.
نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کارگران ما با هر اصلاحی به نفع کارفرمایان مخالف هستند اما هر اصلاحی هم در هر لحظه به نفع کارگران به عنوان ضعیف‌ترین اقشار ستم کشیده این کشور رخ دهد، بازهم کم است و در هر لحظه اصلاحات قانون کار به نفع کارگران قابل حمایت است.
سیاست تهاجمی مقابل تهجمات طرف کارفرمایی در دستور کار کارگران است
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) دیگر سخنران این مراسم گفت: ما می‌دانیم برخی چه موضعی در مورد قانون کار دارند. ما سالهاست مدافع قانون کار هستیم و منتظر حملات طرف کارفرمایی و دولت هستیم تا ببینیم چه زمانی لایحه و دستورالعمل علیه ما می‌دهند. این گروه‌های مهاجم حمله می‌کنند تا ما مطالبه جدید نداشته باشیم و حق خود را بخواهیم اما از این به بعد برای حق خود بیشتر مطالبه می‌کنیم.
وی با بیان اینکه عده‌ای علیه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار درباره حداقل دستمزد و حذف آن حرف می‌زنند، گفت: ما از اجرای بی‌تنازل بند به بند قانون کار دفاع می‌کنیم. کارفرما سالها است که از اجرای آن اجتناب می‌کنند اما اکنون متن آن را هم تحمل نمی‌کنند. آنها می‌گفتند که اگر مزد بالا رود بیکاری رخ می‌دهد ولی امسال تعدیل نیرو با افزایش مزد ۵۷ درصدی رخ نداد.
خدایی با تاکید بر اینکه دولت و کارفرمایان از این به بعد با مطالبه‌گری بیشتر و تهاجمی تشکلهای کارگری مواجه خواهند بود، اظهار کرد: کارفرمایان و لیبرال‌ها صبر جامعه کارگری را نشان از ناتوانی ما ندانند.
قانون کار ایران از پیشرفته‌ترین قوانین کار جهان است
محمد حمزه‌ای (معاون بین‌الملل خانه کارگر) سخنران بعدی مراسم هم گفت: قانون کار یکی از پیشرفته‌ترین قوانین کار جهان و هدفش دفاع از حقوق کارگر است. قانون کار ما گاهی حتی فراتر از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است و این را مدیون نویسندگان این قانون هستیم.
وی به رواج قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی سالهاست شروع شده و قراردادهای موقت یکی از نتایج آن است. متاسفانه قراردادهای موقت کار را در کشور ما به آقای هاشمی و کمالی نسبت داده‌اند که این اشتباه است.
حمزه‌ای گفت: در مورد قراردادهای موقت باید بگویم که این قرارداد نتیجه‌ی شکایت عده‌ای کارفرما بود. این موضوع ربطی به آقای کمالی و آقای هاشمی ندارد و اتفاقا آقای کمالی مقابل اجرای رای دیوان مدتها ایستادند و با آن مخالفت کردند.
این فعال کارگری گفت: هر کشوری به حداقل دستمزد، کرامت انسانی، بهداشت ایمنی و کار شایسته توجه کرده اقتصاد و اشتغال پایداری دارد، و هر کشوری به اینها توجه نکرده نه اقتصاد پایداری دارد و نه اشتغال پایدار.
درباره بیمه بیکاری مقاومت‌های بسیار سختی شد
حسین کمالی (وزیر اسبق کار و دبیرکل حزب اسلامی کار ایران) هم با اشاره به قانون کار پیش از انقلاب اسلامی گفت: در آن قانون سن بازنشستگی ۶۵ سال و ساعات کار ۴۸ ساعت بود. چیزی به نام مرخصی زایمان وجود نداشت. شرایط کار بسیار سخت بود و اگر کارگر به هیئت حل اختلاف مراجعه می‌کرد همواره حق با کارفرما بود. به طور کلی نکات منفی در آن قانون کار بسیار بود.
وی افزود: در مقابل کارگران، جامعه کارمندی شرایط متفاوتی داشتند. آنها از اعتبار اجتماعی و حقوقی برخوردار بودند و امنیت شغلی داشتند. متن قانون کار سابق وجود دارد. تشکلهای کارگری حق فعالیت نداشتند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بودند.
کمالی گفت: بعد از انقلاب، دولت لایحه‌ای به مجلس داد و در آن لایحه برخلاف آنچه در اذهان عمومی است، اخراج کارگران به وضوح وجود داشت. ساعات کار همچنان ۴۸ ساعت بود و قراردادها موقت بود.
وی بیان کرد: من سه دوره نماینده مجلس بودم در آن دوران مقاومت‌های بسیاری بر سر تصویب قانون کار شد. به ما می‌گفتند شما کمونیست هستید و این قانون نیز قانون کمونیستی است. نگاه آنها این بود که کارگر باید فقط فرمانبر باشد و برای کارگر هیچ حقی قائل نبودند.
کمالی گفت: ما لایحه‌ی دولت را تغییر دادیم؛ سن بازنشستگی را پایین و مرخصی را بالا بردیم. محاسبات مربوط به حداقل دستمزد را برای ۵ فرزند تعیین کردیم که البته بعدا به ۴ فرزند تبدیل شد. حداقل مزد را بر اساس تورم و معیشت در قانون آوردیم. برای بانوان مرخصی پیش از زایمان در نظر گرفتیم و بسیاری مواردی دیگر. هیچ کدام از این موارد در لایحه‌ی پیشنهادی دولت نبود و ما همه‌ی اینها را در مجلس وارد لایحه کردیم. در مورد تشکل‌ها هم نگاه ما کار جمعی بود.
وی افزود: بعد از تصویب قانون در مجلس، شورای نگهبان مانند سد مقابل ما ایستاد. شورای نگهابان معتقد بود دولت نباید در امور کارگر و کارفرما دخالت کند و این از نظر شرعی ایراد دارد. یکی از مسائل ما این بود که چگونه دیدگاه‌های شرعی را با مشکلات محیط کار کشور هماهنگ کنیم.
وزیر اسبق کار گفت: ما ساعتها صحبت می‌کردیم و به نتیجه نمی‌رسیدیم. تا اینکه در مجلس سوم این قانون با پیگیری آقای سرحدی زاده و نامه امام و با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی افزود: بعد از تصویب قانون کار مرحله به مرحله مقابل مواد آن مقاومت کردند. این مقاومت از دستگاه‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه شروع شد. در مورد قانون بیمه بیکاری نیز مقاومت بسیاری می‌کردند. می‌گفتند این تنبل پروری است.
کمالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مخالفان قانون کار، مطالعه‌ای در سطح بین‌المللی نداشتند. آنها همچنین در مقابل شورا به شدت مقاومت می‌شد.
وی تاکید کرد: قانون کار قانون مادر است. همه‌ی کارگران از مهندس و معلم و کارگر ساختمانی و ... همه کارگر هستند و این قانون فقط روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند اما عده‌ای می‌گفتند این قانون کمونیستی است!
وی افزود: قانون کاری که ما در سال ۶۹ تصویب کردیم سالها بعد آسیب دید و آنچه امروز اجرا می‌شود قانونی نیست که ما آن را مصوب کردیم. این قانون به سختی به دست آمده است و ما تا حدی که توانستیم کارمان را انجام داده‌ایم. اگر بخش‌هایی از این قانون هنوز هم قابل اجراست به خاطر همت و حضور مردم است. در برخی از کشورها همین مقررات اندک نیز اجرایی نمی‌شود.
