قانون کار را از معنا تهی کردند/ سرنوشت مقاوله نامه ۹۸ در ابهام

به گزارش خبرنگار ایلنا، سی و دو سال از تصویب قانون کار می‌گذرد؛ امروز سوال این است که تا چه میزان بایدها و الزامات قانون کار اجرایی شده است، امروز چند درصد از قانون کار کاربردی است و در یک کلام، چه بر سر این سند قانونیِ مادر آمده است. 

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در پاسخ به این سوالات می‌گوید: قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی کشور به شمار می‌رود و نقض آن از طریق قوانین عادی و بدتر از آن، توسط بخشنامه‌ها و آیین نامه ها، اقدامی غیرقانونی بوده و هست. 

وی ادامه می‌دهد: تصویب قانون کار در بیست و نهم آبان ۶۹ و وارد کردن جرح و تعدیل‌های فراوان به پیش‌نویس آن، مانع از آن نشد که سرمایه سالارانِ مخالف این قانون در همسویی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و در راستای سیاست‌های نئولیبرالیسم، همچنان به مخالفت‌شان با این قانون و دیگر قوانین حمایتی کارگری ادامه ندهند و لغو بندها و اصلاح هرچه بیشتر آن را خواستار نباشند. 

به گفته وی، این تلاش برای حذف حمایت‌های قانونی از کارگران همچنان ادامه دارد، چنانکه امروز تلاش دارند تا سن بازنشستگی را به ۶۵ سال برسانند، موضوع حداقل دستمزد سالانه را لوث کنند، درمان را خصوصی نمایند و بانک رفاه کارگران را بفروشند. 

مقررات‌زدایی با بخش نامه‌ها

چه بر سر اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین آمد؟ 

گیلانی نژاد اضافه می‌کند: از آنجاکه لغو یکباره و دفعتی این سند قانونی می‌تواند تبعات داخلی و خارجی بسیاری به دنبال داشته باشد، روش اصلاح تدریجی با هدف بی‌اثر کردن و خنثی نمودن این متن قانونی را در پیش گرفته‌اند و از طریق ماده واحده ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها، دامنه‌ی قانون کار را کوچک و کوچک‌تر ساخته اند، دقیقاً مانند خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار یا خارج کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمولیت قانون. 

وی با بیان اینکه «جرح و تعدیل‌های وارد شده در متن پیش‌نویس اولیه قانون کار، نواقصی را به این قانون تحمیل کرد که در مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین المللی کار تصریح شده و ایران نیز این اسناد را امضا کرده است» به چند حق از دست رفته اشاره می‌کند: حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار و حق اعتراض و اعتصاب صنفی در محل کار. 

این فعال کارگری در توضیح بیشتر می‌گوید: واقعیت این است که سرمایه سالاران ایرانی از همان آغاز کوشیدند تا با هر شیوه ممکن جنبش کارگری را از خواست‌های اساسی خود دور کنند و از اجرای مفاد اعلامیه ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار شانه خالی نمایند در حالیکه این اعلامیه تمامی دولت‌های عضو این سازمان را صرفنظر از اینکه به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ پیوسته باشند یا نه، موظف کرده است در بازه زمانی معین، اصول مندرج در این مقاوله نامه‌های بنیادین را در قوانین خود به رسمیت بشناسند. 

سرنوشت مقاوله نامه ۹۸ همچنان در ابهام

اما جایگاه این مقاوله نامه‌ها کجاست و تا چه میزان به آن‌ها پایبندی وجود دارد؛ گیلانی نژاد در پاسخ می‌گوید: در حال حاضر مجلس فقط مقاوله نامه ۹۸ را آنهم بدون سروصدا در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده است. شورای نگهبان نیز ایرادات خود را بر ۵ بند در نهم مرداد ماه به مجلس ابلاغ کرده که این ایرادات هنوز رفع نشده و تاکنون سرنوشت این مصوبه همچنان در هاله‌ای از ابهام است. 

او تاکید می‌کند: هرچند که مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ جدایی ناپذیرند و باید هر دو همزمان و همراستا اجرایی شوند، اما مخالفین سرسخت این مقاوله نامه‌ها در دولت، وزارت کار، اتاق بازرگانی و موسسات خیریه نذر اشتغال، چه بخواهند و چه نخواهد بایستی حق آزادی‌های سندیکایی (۸۷) در قوانین گنجانده و اجرایی شود تا بتوان قراردادهای دسته جمعی (۹۸) را در هر کارخانه و کارگاه به طور کامل و درست و توسط نمایندگان واقعی کارگران به انجام رساند. 

این فعال کارگری در پایان می‌گوید: در نتیجه باید گفت لابیگری‌های قدرتمند سرمایه داران و حامیان آن‌ها، نه تنها موجب ابترسازی قانون کار شده و بخش بزرگی از حمایت‌های آن را بی‌اثر نموده، بلکه سرنوشت اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار را نیز در هاله‌ای از سردرگمی و ابهام فرو برده است؛ مقررات‌زدایی گسترده، کارگران را از بدیهی‌ترین حقوق قانونی و صنفی خود محروم ساخته و متاسفانه تا زمانیکه کارگران قدرت تاثیرگذاری و چانه زنی نداشته باشند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.