در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
اقدام وزارت کار برای تعلیق انتخابات کانون عالی بازنشستگان قانونی نیست/ اعتبارنامه استانی اعضای مجمع برای صحت انتخابات کافی‌ست
علیرضا حیدری گفت: دولت قصد ندارد از طریق وزارت کار اساسنامه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی را تغییر یا حدود اختیارات آن‌ها را در قانون کار عوض کند. اما مسئله بر سر نوع تفسیری است که وزارتی‌ها از قانون و اساسنامه می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مسائلی که اخیرا درباره برخی تشکل‌ها و نهادهای صنفی رسمی کشور از جمله کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور پیش آمده است، عدم پذیرش اعتبارنامه و عدم صدور احکام رسمی برخی اعضای این تشکل است. برخی کارشناسان و فعالان حوزه بازنشستگان و تشکل‌های کارگری در این زمینه معتقد هستند که دولت با برخی ایرادات تفسیری قصد مداخله در امور این تشکل‌ها و نقض استقلال آن‌ها را دارد. در این زمینه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به انتقاد از مشی وزارت کار در مواجهه با نمایندگان کارگری شورای عالی کار و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخته است. در ادامه متن گفتگوی وی در این رابطه را می‌خوانید:
چه مبناهایی برای توجیه فلسفه وجودی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در ایران وجود دارد؟
فصل الخطاب ما همواره قانون است. قوانینی که ناظر بر فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و افراد است و تعهدات بین‌المللی ایران در مجامع حقوقی و قانونی بین المللی، همه و همه برای ما و تشکل‌ها (از هر نوع و جنسی) لازم الاجرا است. دو قاعده تنظیم‌گر تعهدات بین‌المللی و همچنین قوانین بالادستی (در راس آن قانون اساسی) اهمیتی ویژه در حرکت و بقای تشکل‌های مدنی و اجتماعی دارند.
قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که متاثر از قانون اساسی است و با خط کش‌های حقوقی شورای نگهبان با قانون اساسی ایران سنجیده می‌شوند. یکی از قوانین پیشنهادی از طرف دولت که از سال ۱۳۳۷ تغییر نکرده بود و در سال ۱۳۶۹ نسخه جدید آن تصویب شد، قانون کار ایران بود. تصویب این قانون و بررسی آن حدود یک دهه طول کشید و با افت و خیزهای فراوانی همراه شد. تا حدی که نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس و دولت در قانون اساسی گنجانده و تاسیس شد.
در قانون کار فصل پراختلاف و پربحثی وجود دارد که به تشکل‌های صنفی و کارگری می‌پردازد. در واقع در فصل ششم قانون کار (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۸) به تشکل‌ها اختصاص دارد. در این مواد گفته می‌شود که نهادهای صنفی چه نهادهایی هستند و نحوه تشکیل، انتخابات، فعالیت و انحلال آن‌ها بر چه مبنایی باشد. اختیارات و تکالیف و حقوق این تشکل‌ها نیز مطرح شده است. مبنای تدوین این مواد البته اصل ۲۹ قانون اساسی است.
این مواد منطبق و مرتبط با دو مقاوله نامه بین‌المللی سازمان جهانی کار (که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است) که شامل کنوانسیون ۹۸ و ۸۷ سازمان ILO است. در این دو کنوانسیون یا مقاوله نامه، چگونگی فعالیت و شکل‌گیری تشکل‌های کلیه نهادهای مدنی حوزه کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی تعریف می‌شود. منع هرگونه دخالت دولتی در فرآیند تشکیل و فعالیت این تشکل‌ها از جمله موارد قید شده در این کنوانسیون‌ها است. عضویت، شکل‌گیری، فعالیت و انحلال این تشکل‌ها مستقل از دولت‌ها است. همچنین تشکل‌های کارفرمایی حق دخالت در فرآیندهای تشکل‌های کارگری (و بالعکس) را ندارند تا کارکردشان مطابق این دو مقاوله نامه برای دفاع صنفی از موکلان خودشان را حفظ کنند. ماده ۱۳۱ قانون کار نیز دقیقا به اصل ۲۶ قانون اساسی رجوع می‌کند که درباره حق تشکیل انجمن‌های صنفی و کانونهای عالی آن است.
در ماده ۱۳۴ این قانون که یکی از مهمترین بندهایی است که به آزادی عمل و فلسفه وجودی تشکل‌های بازنشستگان می‌پردازد، عنوان شده است: «به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به‌طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند. تبصره ۱ – کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تأسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند. تبصره ۲ - وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.»
وزارت کار اخیرا درباره حوزه انتخابات و کنش کانون بازنشستگان اظهارنظر کرده و اعتبارنامه و روند حقوقی منتهی به انتخاب اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان را نپذیرفته است. در این زمینه کانون تا چه میزان استقلال دارد؟
قانون تا اینجا صراحت دارد که کارگران و بازنشستگان می‌توانند تشکل ایجاد کرده و خود بازنشستگان می‌توانند کانونهای بازنشستگی را ایجاد کنند. این کانون‌ها به استناد ماده 134 به رسمیت می‌شناسد و اختیارات آن را مشخص کرده است. در قانون کار کلیه شئون و روابط و الزامات فعالیت تشکل‌های شوراهای اسلامی کار واحد صنفی تا استان و کشور را در سطح عالی تبیین کرده است. قانون کار در آن زمینه دارای دستورالعمل و آیین‌نامه است. اما در حوزه بازنشستگان البته فقط خود مواد قانون کار وجود دارد و آیین نامه و دستورالعمل جداگانه تدوین نشده و استناد ما تنها منحصر به قانون کار است.
در ماده ۱۳۴ تشکیلات شهرستانی، استانی و عالی و کشوری مشخص شده است. اساسنامه کانون شهرستان‌ها می‌تواند الهام گرفته از اساسنامه کانون عالی بازنشستگان باشد. در سلسله مراتب کانون عالی بازنشستگان، کانونهای عالی استانی متاثر از تشکیل کانونهای شهرستانی بازنشستگان است و کانون عالی بازنشستگان کشور نیز متاثر از کانون بازنشستگان استانی است. این سازوکار در این حوزه قبلا دیده شده است. هیچ بند یا تبصره‌ای در ماده ۱۳۴ قانون کار وجود ندارد که دخالت دولت در کانون‌ها و روابط و انتخابات آن‌ها را به رسمیت بشناسد و براساس مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار، این عمل حتی منع هم شده است.
در واقع اساسا خود بازنشستگان هستند که تشکیلات ایجاد می‌کنند. یک هیات موسس ایجاد می‌شود و اساسنامه پیشنهادی تدوین می‌شود و پس از آن مجمع عمومی همان حوزه تشکیل شده و در صورت رای آوردن اساسنامه، آن سند تبدیل به قانون داخلی تشکل یا کانون بازنشستگی محل می‌شود. اساسنامه کانون‌ها البته مانند هر اساسنامه صنفی و تشکلی دیگری نمی‌تواند مغایر با قوانین جاری کشور باشد و دعوت به امور غیرقانونی کند، اما تدوین و اجرای آن برعهده تشکل است و دخالتی برای دولت تعریف نشده است.
ایراد وزارت کار با این توصیف به کانون عالی بازنشستگان چیست؟
نکته‌ای که اتفاق افتاده این مطلب است که گفته شده اگر تشکل پایه (یعنی تشکل کانون بازنشستگی شهر) براساس تقسیمات کشوری انتخابات برگزار نکرده یا تاسیس نشود، افراد آن حوزه شهری امکان ورود به تشکل استانی ندارند. به این ترتیب اعتبارنامه حضور آن‌ها از تشکل استانی به تشکل عالی کشوری نیز فاقد اعتبار حقوقی است و نمی‌تواند وارد کانون عالی و سایر جلسات نمایندگان تشکل بازنشستگان با دولت و نهادهای رسمی شود.
تشکل پایه تمامی اعضایی هستند که به واسطه پرداخت حق عضویت به کانون بازنشستگان شهر، می‌توانند در همه مجامع عمومی آن شهر یا شهرستان حضور یابند و از جمله مجمع‌هایی که حق حضور دارند، مجمع انتخاباتی تشکل است. آن‌ها می‌توانند کاندیدا و نامزد برای نقش‌های مختلف در حوزه انتخابیه نیز بشوند. کاندیداهایی که عضو تشکل پایه هستند، براساس حدنصاب‌های مشارکت و معرفی نامزدها می‌توانند عضو اصلی یا علی البدل هیات‌های مدیره کانون‌ها قرار بگیرند. در مجمع استانی ترکیب شکل دهنده شامل اعضای هیات مدیره‌های دارای اعتبار کانونهای شهرستان هستند. کسانی که می‌خواهند عضو مجمع استانی شوند، باید عضو هیات مدیره کانونهای شهرستان‌ها باشند و برطبق همان اساسنامه مجامع استانی مصوب شده، می‌توانند ساختار فعالیت و چگونگی انتخاب را انجام و از اساسنامه مصوب استانی خود تبعیت کنند. لذا شرط اولیه برقراری اعتبار اعضا در تشکل پایه کانون بازنشستگان شهر و پرداخت حق عضویت و بالا آمدن فرد از درون مجمع همان محل در خلال برگزاری انتخابات است.
عالی‌ترین مرجع برای رسیدگی به این امور کانونی، کانون عالی بازنشستگان کشوری و بازرسان آن است. در اساسنامه کانون عالی بازنشستگان کشوری سازمان تامین اجتماعی نیز قید شده که مجمع عمومی کشوری مرکب از اعضای هیات مدیره کانونهای استانی است که اعتبار عضویت در مجمع استانی را دارند. از درون این مجمع کاندیداهایی که تمایل به عضویت دارند، باید ابتدا هیات رئیسه مجمع کانون عالی به انتخاب مجمع کانون عالی بازنشستگان تعیین می‌شود و نحوه فعالیت مجمع تا نهایی شدن انتخابات و تایید انتخابات توسط هیات رئیسه، برعهده خود هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان است. یعنی اگر مجمع به حد نصاب رسمیت رسید، می‌تواند اعلام انتخابات کرده و در میان اعضای مجمع دارای اعتبار، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره را انتخاب کرد.
حتی وقتی تعدادی از اعضای مجمع اعلام تخلف یا تقلب در انتخابات را بکنند، تنها این خود هیات رئیسه قبلی است که می‌تواند به ادعای تقلب یا تخلف انتخاباتی رسیدگی کند و اقداماتی از جمله بازشماری آراء و حتی ابطال انتخابات را در دستور کار قرار دهند. ما نهاد دیگری را برای رسیدگی به این امور در قانون پیش‌بینی نکردیم. پس از پایان انتخابات و تایید آن نیز از همان تاریخ هیات رئیسه قبلی هیچ اختیاراتی ندارد و تنها هیات رئیسه جدید مرجع رسیدگی به امور خواهد بود. نایب رئیس و رئیس هیات مدیره و سایر مقامات کانون عالی بازنشستگان نیز از درون هیات رئیسه انتخاب می‌شود. در شرایط فعلی نیز کانون عالی بازنشستگان رئیس هیات مدیره جدید خود را انتخاب کرده است. منشا صدور احکام مقامات کانون نیز همان انتخابات داخلی است. از آنجا که در طی مراحل تشکیل مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان، هیچ اشکال و ایرادی در پروسه انتخابات صورت نگرفته است، انتخابات داخلی هیات مدیره نمی‌تواند منشاء و محل حضور و اظهارنظر هیچ مرجع دیگری اعم از حقیقی و حقوقی باشد. هیچ فرد و نهادی به اعتبار اساسنامه نمی‌تواند در انتخابات داخلی هیات مدیره برای تعیین ریاست دخالت کرده و یک ممیزی و فیلتر مجدد انجام دهد.
اگر اساسنامه کانون و قانون کار چنین مطلبی را تایید می‌کنند و تاکنون روال تعامل دولت با کانون بازنشستگان نیز بر همین منوال بوده است، پس دلیل عدم پذیرش وزارت کار درباره کانون چیست؟
دولت قصد ندارد از طریق وزارت کار اساسنامه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی را تغییر یا حدود اختیارات آن‌ها را در قانون کار عوض کند. اما مسئله بر سر نوع تفسیری است که وزارتی‌ها از قانون و اساسنامه می‌کنند. ما شاهد یک تفسیر غلط و یک نوع قیاس مع الفارغ درباره اساسنامه کانون هستیم. وزارت کار ادعا می‌کند که چون مجمع یک شهرستان برگزار نشده است، این مسئله منشاء اثر برای ابطال کلیه مراحل انتخابات تا عالی‌ترین مرحله انتخابات درون هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان است. این ادعا در مورد یک فرد تنها مطرح شده است. این ادعا مسموع نیست زیرا وقتی مجمع کانون عالی بازنشستگان شکل می‌یابد، منشاء این شکل‌گیری تایید اعتبارنامه کانونهای استانی است و نه کانونهای شهرستانی! این سلسله مراتب باید رعایت شود و اگر قرار است کسی ممیزی کند، باید بگوید کدام عضو مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان فاقد اعتبارنامه و تاییدیه مجمع استانی است؛ نه اینکه بگوییم کدام عضو مجمع کانون عالی از شهرستان خود اعتبارنامه دارد!
به عبارت بهتر، به فرض نداشتن اعتبارنامه مجمع شهرستانی نمی‌توان این مسئله را در ابزاری برای تعلیق عضویت فرد در کانون عالی بازنشستگان کشور بکنند و در این وسط یک میانجی وجود دارد که باید به آن میانجی که مجمع استانی است مراجعه شود. در زمان تشکیل کانون عالی بازنشستگان، مجمع استانی مرتبط با آن عضو مورد بحث تازه تشکیل شده و افراد دارای اعتبارنامه چهارساله بودند. به این ترتیب فرد مورد نظر حق داشته تا طبق اساسنامه عضو مجمع کانون عالی شده و در انتخابات آن شرکت کند. به‌نظر می‌رسد تفسیر اشتباه و نادرست از قانون کار و اساسنامه کانون عالی بازنشستگان باعث شده تا احکام رسمی یکی از عزیزان در کانون عالی صادر نشود و ثبت کانونی به عمل نیاید و طبیعتا تشکیلات کانون عالی بازنشستگان فعلا بلاتکلیف بوده و سمت‌های کانونی هنوز در انتخابات تعیین نشده است.
به نظر شما دلیل وزارت کار برای این نوع مداخله، نوعی تابع‌سازی تشکل‌ها است؟
به نظر می‌رسد شواهدی دال بر این وجود دارد که رویکرد دولت به سمت شکل‌گیری تشکل‌ها و افرادی است که از نظر جهت گیری، نزدیک به دولت‌ها باشند. دولت‌ها معمولا رویکرد سیاسی دارند و نهادهای تشکلی صنفی معمولا رویکرد جبهه‌ای و سیاسی ندارند. طبیعی است دولت‌ها تلاش کنند نفراتی در تشکل‌ها بوده و رفتارهایی بر تشکل‌ها حاکم باشند که مطالبه‌گری و اصطکاک با دولت پیش نیاید و حداقل خواسته‌ها و پیگیری‌ها از سوی اعضای تشکل‌ها و نماینده‌های آن‌ها مطرح شود تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. بعید نیست دولت به دنبال تشکل‌های همسو با خود در ساختارهای تصمیم‌گیری و جلسات سه جانبه باشد و نفرات نزدیک و سازش‌گرا را وارد میدان کند. در دولت این تمایل در مورد شورای عالی کار نیز به همین نحو وجود دارد و در نمونه کانون عالی بازنشستگان کشوری می‌بینیم که این نیت درحال پیگیری است.
آثار این نوع نگاه به تشکل‌های صنفی و کارگری و مخدوش کردن استقلال آن‌ها چه تبعاتی دارد؟ از بعد جهانی ایران از زمان آقای احمدی نژاد این برچسب مداخله در تشکل‌ها و محدودیت‌سازی برای آن‌ها را در برخی مجامع کارگری جهانی از جمله سازمان جهانی کار خورد و سال‌ها برای رفع این برچسب تلاش شد. این اقدامات وزارت کار چه تاثیری بر تشکل‌های کارگری دارد؟
قاعدتا کشورهایی که مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار من جمله کنوانسیون 98 و 87 را امضا می‌کنند، مانند هر مقاوله‌نامه دیگری باید به آن‌ها وفادار بمانند. سازمان جهانی کار هرساله رعایت کنوانسیون‌های اختیاری امضا شده را در کشورها پایش می‌کند و کشوری که کنوانسیون امضا شده را نقض کند، معمولا با کاهش رتبه در ILO مواجه می‌شود. جدا از بحث وجهه جهانی ایران و تشکل‌های صنفی آن در مجمع سازمان جهانی کار و سایر تشکل‌های جهانی اتحادیه‌های کارگری، این اقدام به امتیازاتی که به جهت حفظ و ارتقای رتبه ایران در سازمان جهانی کار می‌توانست داشته باشد، ضربه خواهد زد. جدا از امتیازاتی مانند حمایت مشاوره‌ای سازمان جهانی کار و تسهیلاتی که این سازمان می‌توانست فراهم آورد، این دسته اقدامات در جهت دخالت در تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و حتی کارفرمایی، معمولا شرایط تبلیغات منفی را فراهم خواهد آورد و بجاست دولت‌ها علاوه بر توجه به آثار مخرب نقض استقلال تشکل‌های قانونی صنفی در داخل کشور، به این ابعاد نیز توجه کنند.
تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان به چه نحو می‌توانند از وقوع چنین مسائلی پیشگیری یا جلوگیری کنند؟
به نظر می‌رسد اقدام قانونی و تابع قانون بودن از همه چیز موثرتر است. در این زمینه ما می‌توانیم به کمیته استانداردهای سازمان جهانی کار به دلیل نقض مقاوله نامه‌های پذیرفته شده نیز شکایت ببریم، هرچند فعالان و نمایندگان صنفی می‌توانند در این زمینه طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری نیز ببرند و مستند به قانون از حقوق تشکل‌ها دفاع کنند.
