اتحادیه‌های کارگری میانمار زیر سایه تهدید حکومت نظامی

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، تسلط نظامی‌ها در اثر کودتای ارتش در میانمار تاکنون فشار زیادی را بر اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جامعه مدنی این کشور و بسیاری از اصناف وارد کرده است. 

تاب آوری سازمانی اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جامعه مدنی پس از تسلط نظامیان در میانمار، به شدت کاهش یافته و از کودتای ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی، شرایط فعالیت را بر اتحادیه‌های کارگری این کشور بسیار دشوار ساخته است. 

 گزارش ILO، این نشان می‌دهد که چگونه آزار و شکنجه هدفمند گروه‌ها، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، اعمال خشونت‌آمیز، یورش به منازل و ادارات، توقیف تجهیزات، تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، بازجویی‌ها و مراقبت‌ها، به طور قابل‌توجهی توانایی تمام تشکل‌های کارگری و مدنی این کشور را که تا قبل از آن فعالیت کاملا عادی و آزادانه داشتند، محدود کرده است. 

اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گزارش دادند که در پاسخ به افزایش نگرانی‌های امنیتی از زمان تسلط ارتش، مجبور به انجام تنظیمات بسیار خاصی در کارهای خود شدند تا از فشار و حملات رهایی یابند. 

مسئولان سازمان جهانی کار می‌گویند: اتحادیه‌های کارگری مبنای بسیاری از پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه افزایش حقوق کار در میانمار طی دهه گذشته را با مبارزات و فعالیت‌های خود ایجاد کرده بودند و وضعیت فعلی یک تهدید واقعی برای موجودیت آن‌ها است. 

پانودا بونپالا، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی کار در آسیا و اقیانوسیه گفت: جامعه بین المللی باید در کنار این سازمان‌ها بایستد و به آن‌ها کمک کند تا بقای خود را حفظ و به کار حیاتی خود ادامه دهند. 

این گزارش توصیه می‌کند که جامعه بین المللی پاسخگویی خود را در قبال افکار عمومی جهانی از طریق مقابله با تهدید حکومت نظامی میانمار آن هم به وسیله حمایت از فضای مدنی و تشکل‌های کارگری در این کشور نشان دهد.