باید و نبایدهای تصمیم سران سه قوه درباره بخشش جریمه‌های بیمه‌ای کارفرمایان/ کارفرمایی که جریمه نمی‌دهد چگونه استخدام کند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتدای هفته جاری رویداد قابل توجهی در عرصه روابط بین کارفرمایان، کارگران و دولت رقم خورد که مرجع تصمیم گیری آن شورای‌عالی تصمیم‌گیری اقتصادی سران سه قوه بود. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست سیدابراهیم رئیسی (رئیس جمهور) و سران قوه مقننه و قضاییه شنبه شب تشکیل جلسه داده و طی مصوبه‌ای، کارفرمایانی که تعداد کارگران شاغل خود را افزایش دهند را از بخشودگی جرائم بدهی به تامین اجتماعی برخودار کرد. 

البته دولت، وزارت کار و تامین اجتماعی هنوز جزئیات بیشتری از این مصوبه و نحوه اجرای آن ارائه نکرده‌اند، اما کارشناسان مختلف در این بازه زمانی از اعلام طرح تا زمان اجرا و بیان جزئیات، پیشنهادات و انتقادات مختلفی را از زوایای مختلف مطرح کردند. 

حجم بدهی کارفرمایان و چالش جریمه‌ها

بخشی از فعالان کارفرمایی، جریمه‌هایی بیمه‌ای را مانند جریمه‌های دیرکرد پرداخت اقساط وام و جریمه‌های تسهیلات بانکی با استناد به برخی فتاوای کلی و ناظر به امور کلان مراجع عظام تقلید، غیر شرعی تلقی کرده و آن را از چالش‌های مهم صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قلمداد می‌کنند. 

سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان کارگری البته در تعریف شرعی این مبالغ مانند بسیاری از مفاهیم و مسائل دیگر اختلاف قابل توجهی با کارفرمایان دارند که شاید طبیعی تلقی شود، اما چون حجم بدهی‌های کارفرمایان در زمینه جمع بدهی و جریمه قابل توجه است، این اختلاف‌نظرها هم جای تامل بیشتری دارد.

تیرماه سال جاری میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) به مناسبت هفته تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است.» درحالی‌که کارفرمایان معتقدند تا زمانی که دولت خود بزرگترین بدهکار و جریمه نپرداز به سازمان تامین اجتماعی است، نباید در این حوزه به سراغ کارفرمایان بیاید و دیگر اینکه در رقم بدهی کارفرمایان بسیار اغراق شده است.

این موضوع که رقم بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی مانند رقم بدهی به‌روز شده ریالی دولت به تامین اجتماعی محل اختلاف است، حاکی از آن است که بخش قابل اعتنایی از این مبالغ حاصل انباشت جریمه‌های دیرکرد در پرداخت حق بیمه نیز هست. به نظر می‌رسد گزینه ایجاد اشتغال نیز جایزه جذابی هم برای دولت و هم تامین اجتماعی باشد، زیرا هم آمار بیکاری کاهش می‌یابد و اعتبار دولت افزوده می‌شود و هم با ایجاد حق بیمه‌پردازان جدید، ورودی سازمان تامین اجتماعی بیشتر می‌شود، اما جریمه‌های دیرکرد در مقابل شغل، شمشیر داموکلس و دو دمی است که مشخص نیست باید کدام را در شرایط فعلی دارای رجحان به دیگری قلمداد کرد!

به جای بخشودگی از مشوق استفاده شود/ به روزرسانی ارزش ریالی بدهی جریمه نیست

عباس اورنگ (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در تشریح چالش‌های پیش روی اجرای مصوبه اخیر سران سه قوه درباره بخشودگی جریمه‌های بیمه‌ای کارفرمایان در ازای ایجاد اشتغال جدید، توضیح داد: این مسئله که دولت بتواند از طریق گذشت از بخشی از تعهدات کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی اشتغال ایجاد کند، امر نیکو و مبارکی برای بازار کار کشور است، اما این مشروط به آن است که این هزینه این اتفاق را خود دولت متقبل شود و نه سازمان تامین اجتماعی که فاقد منابع لازم است. 

وی با اشاره به این مطلب که بخشودگی جرائم برای سازمان تامین اجتماعی سم است، اظهار کرد: علت این است که در واقع این ارقام که از کارفرمایان تحت لفظ جریمه اخذ می‌شود، تنها به روزرسانی ارزش ریالی بدهی‌های کارفرمایان در زمینه حق بیمه است و تنها با احتساب تورم اخذ شده و چه بسا از آن نیز کمتر است. 

این فعال حوزه حقوق کارگران در تامین اجتماعی تصریح کرد: استفاده از لفظ «جریمه» برای اخذ هزینه‌های بروزرسانی ارزش ریالی بدهی‌ها اشتباه است زیرا جریمه مبلغی است که علاوه بر تعهد کارفرما به وصول بدهی بیمه‌ای دریافت می‌شود و در سازمان تامین اجتماعی چنین مبلغی به‌عنوان جریمه کردن کارفرما اخذ نمی‌شود که بخواهیم نام آن را «جریمه» بنمامیم. 

این مدیر سابق بخش‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه «از نظر شرعی و نظر فقهی آیات عظام مراجع اخذ هرگونه جریمه در روابط اقتصادی و مالی حرام است» اضافه کرد: با توجه به اینکه ممکن است ارزش ریالی امروزی یک بدهی مثلا یک میلیاردی بیمه‌ای پس از هفت سال بیش از پنج میلیارد تومان باشد، باید بگوییم که سازمان تامین اجتماعی مبلغی که تحت عنوان جریمه اخذ می‌کند، از این مقدار نیز با احتساب تورم کمتر است و تنها در این قالب تلاش می‌شود که بخش قابل توجهی از ارزش ریالی بدهی کارفرما پس از مدت‌ها به تامین اجتماعی حفظ شود و این مبلغ بیشتر جنبه حفظ ارزش بدهی دارد و معادل جریمه‌های اقتصادی و بانکی دیگر نیست، لذا این مبالغ اخذ شده توسط تامین اجتماعی شرعا حکم جریمه ندارد. 

اورنگ با بیان اینکه «اتفاقا بخشودگی این مبلغ که تحت نام جریمه اخذ می‌شود اشکال شرعی دارد» تشریح کرد: اگر قرار باشد در ازای هیچ خدمت و پرداختی ما یکسویه بخشودگی جریمه داشته باشیم، اقدامی غیر شرعی کردیم و ارزش واقعی پول و هزینه‌ای که از بیت‌المال است را به نفع یک کارفرما خارج کردیم. ما در قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز تاکید کردیم که دولت باید تعهدات خود را به صندوق‌ها به‌روزرسانی کند. لذا اگر به روزرسانی تعهدات بیمه‌ای کارفرما اشکال شرعی داشته باشد، این بروزرسانی مصوب در قانون و مصوب مجلس که از فیلتر شورای نگهبان و کارشناسان تیزبین فقهی آن رد شده نیز اشکال شرعی دارد! 

وی با بیان این مطلب که این طرح دولت می‌تواند باعث بدحساب کردن کارفرمای خوش‌حساب بیمه‌ای شود، اظهار کرد: وقتی یک کارفرمای خوش حساب ببیند که با یک اقدام صوری در حوزه اشتغال‌زایی می‌تواند از دست تعهدات بیمه‌ای خود راحت شود، بدون توجه به قانون به راحتی خود را بدهکار بیمه‌ای می‌کند و نگران به روزرسانی ریالی تعهدات بیمه‌ای خود در قالب جریمه یا هر اسم دیگری نخواهند بود. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با پیشنهاد به دولت برای اصلاح طرح خود گفت: دولت اگر دغدغه اشتغال دارد، بهتر است به جای بخشودگی‌ها و معافیت‌های گوناگون، تلاش به ایجاد مشوق‌های ایجابی کند. برای مثال می‌توان به این گزینه فکر کرد که اگر کارفرمایی ۱۰۰میلیون تومان یا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه بیمه‌ای دارد، دولت این مبلغ را وام کم بهره حدود ۴ درصد به او بدهد تا از طریق حل بخشی از مشکل نقدینگی بنگاه، کارفرما مشروط به اشتغال‌زایی از خدمات و تسهیلات وام بهره‌مند شود. 

اورنگ با اشاره به اینکه «دولت باید در طرح‌های مورد تصویب خود برای حمایت از کارفرما به این مطلب فکر کند که سهم حق بیمه و جرایم دیرکرد آن چه میزان از هزینه‌ها و بدهی‌های کارفرما را تشکیل می‌دهد» اظهار کرد: این هزینه‌ها درباره بسیاری از واحدهای تولیدی به نسبت سایر هزینه‌ها زیاد نیست، البته بسته به نوع و اندازه بنگاه، این هزینه‌ها کم و زیاد می‌شود و در بنگاه‌های بسیار کوچک، هزینه متفاوت است. این پرسش باید مطرح شود که آیا برای یک کارفرما که ۵۰۰میلیون تومان جریمه بیمه‌ای دارد، مقرون به صرفه است که نیروی کار جدید اضافه کند یا خیر؟ 

وی با طرح این پرسش که «آیا در سنوات گذشته که طرح‌های مشابه برای حمایت از کارفرما و ایجاد اشتغال انجام می‌شد و برای کمک به افزایش شاغلین تسهیلات مختلف به تولیدکننده و کارفرما داده می‌شد نتیجه بخش بوده است؟» ادامه داد: بسیاری از اعتباراتی که دولت و بانک‌ها برای اشتغال‌زایی در سنوات گذشته دادند اثربخش نبوده و تاثیر محسوسی ایجاد نکرده است. 

 مدیرکل سابق منطقه سه سازمان تامین اجتماعی در تهران با بیان این مطلب که «ایراد دیگر طرح تفاوت زمان‌سنجی بخشش جریمه دیرکرد حق بیمه و ایجاد اشتغال است» گفت: بخشش جریمه در یک زمان و در یک نقطه رخ می‌دهد، درحالی که ایجاد اشتغال در یک بازه بلندمدت و در یک پیوستار زمانی معنا دارد و در لحظه نمی‌تواند رخ دهد. اگر کارفرمایی با گرفتن پنج کارگر یک میلیارد جریمه خود را مشمول بخشودگی کند، شاید بتواند بعد از سه ماه همه آن پنج نفر را از کار خود اخراج کند، لذا در هر طرحی از این قبیل باید یک تضمین زمانی و پیوستگی وجود داشته باشد. 

وی با طرح پیشنهاد درصدی و پلکانی کردن اجرای این طرح گفت: دولت بهتر بود بازه زمانی برای اجرای طرح تعریف می‌کرد و نسبت به تعداد نیرو درصد بخشودگی مختلفی را عرضه می‌کرد. برای مثال به کارفرما به ازای هر یکسالی که نیروی کار جدید خود را نگه می‌دارد، معافیت و بخشودگی دهد و در زمانی که آن نیروی کار از کار خارج شد، آن درصد بخشودگی را بردارد. مثلا به ازای هر نیروی جذب شده ۲ تا ۴ درصد کل جریمه را ببخشد و هرچه مبلغ جریمه دیرکرد کمتر بود، میزان درصد به ازای هر نفر را به نسبت بنگاه و بدهی افزایش دهد. به این ترتیب این طرح می‌تواند با رعایت کار کارشناسی لازم در جزئیات موفق باشد، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از این اقدامات در جزئیات کارشناسی مصوبه سران سه قوه دیده نمی‌شود. 

دولت به بخشوده شدگان جریمه‌ای فرصت زمانی سرپا کردن تولیدشان را بدهد

محمدحسین برخوردار (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران) با اشاره به تصمیم سران سه قوه درباره بخشودگی جریمه‌های بیمه‌ای کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی در ازای ایجاد اشتغال گفت: تصمیم سران سه قوه در این شرایط به منظور حمایت از کارفرمایانی است که در سال‌های اخیر چندین دوره رکودی متناوب را تجربه کردند. به همین علت می‌توان گفت که بخش اول تصمیم که بخشودگی جریمه‌های بالای بسیاری از کارفرمایان است، اقدامی مبارک و ارزنده است، اما بخش دوم که مسئله اشتغال جدید و جذب نیرو است، باید اندکی با تامل بیشتر بررسی شود. 

وی با اشاره به اینکه «ورود طرح به شورای سران سه قوه حتما باید با کار کارشناسی دقیق باشد» گفت: امیدواریم در زمینه طراحی این برنامه و اجرای آن کار کارشناسی دقیق شده باشد، اما بسیاری از کارفرمایانی که این روزها با مشکل جریمه‌های دیرکرد اقساط بانکی و جریمه‌های بیمه‌ای مواجه هستند، به قدری دچار مشکل هستند که نمی‌توانند در شرایط فعلی نیرو استخدام کنند. 

برخوردار با اشاره به اینکه «در این زمینه می‌توان پیشنهادات مختلفی مطرح کرد» اضافه کرد: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی درگیر مسئله جریمه‌ها از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند و امکان استخدام ندارند، به نظر می‌رسد دولت بعد از بخشودگی باید برای تحقق شرط خود (استخدام) مدتی مهلت به واحد تولیدی یا شرکت بدهکار بدهد و سپس انتظار استخدام داشته باشد. به عبارت بهتر، باید دولت به بخشوده‌شدگان جریمه‌ای فرصت زمانی سرپا کردن تولیدشان را بدهد تا بتوانند روی پای خود بایستند و سپس نیروی کار واقعی و با ثبات را پس از بخشش جرایم بیمه‌ای جذب کنند. 

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با تاکید بر این نکته که «مشخص نیست آیا یک نفر نیروی استخدام شده می‌تواند جریمه‌های دیرکرد پرداخت حق بیمه را رفع کند یا صد نفر» گفت: پیشنهاد دیگر ما این است که به ازای هر نیروی جدید جذب شده، درصد مشخصی از جریمه‌ها بخشیده شود و این درصد به نسبت جذب نیرو پلکانی افزایش یابد تا در این زمینه عدالت بین بنگاهی که پنجاه نیروی جدید برای بخشش بیمه جذب کرده و یا بنگاهی که تنها دو نفر جدید جذب فعالیت اقتصادی خود کرده رعایت شود.