بررسی وعده‌های بخش مسکن کارگران؛
افزایش سهم اجاره بها از مزد از ۵۰ به ۱۰۰ درصد/ مسکن کارگران تکلیف قانونی دولت است نه لطف/ کارفرمایان آماده‌ی تعامل: دولت زمین بدهد، ما مصالح
اگر دولت در حال انجام اقدامی در زمینه عمل به قانون کار و قانون اساسی در مورد مسکن و تعاونی‌های مسکن است، ما از آن بی‌اطلاع هستیم. امیدواریم در صورت وجود چنین مسئله‌ای دولت اطلاع‌رسانی لازم را نسبت به اقدامات خود و مراحل آن انجام دهد تا متوجه شویم کاری در جهت اجرای قانون انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته اخیر سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی چندبار از مسئله وجود طرح دولت برای ایجاد تعاونی‌های مسکن برای بازنشستگان و فروش سهام تعاونی‌ها با اولویت بازنشستگان و کارگران سخن گفت. زاهدی وفا این ایده را برای اولین بار در نشست انزلی کانون عالی کارگران بازنشسته اعلام کرد: در هر استان دنبال آن هستیم صندوق‌های زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تاسیس کنیم و بازنشستگان می‌توانند سهام آن صندوق‌ها را تهیه کنند و در ادامه با افزایش سرمایه، سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که براساس تفاهمنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی است.
وی با بیان اینکه «ما در تفاهمنامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰هزار واحد مسکونی ارائه دهیم» اظهار کرد: ما هم مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکت‌های تولیدکننده پیمانکار آماده در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و اقشار هزینه این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث می‌شود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم خانه‌دار شوند یا اگر خانه‌دار هستند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.»
سرپرست وزارت کار با بیان اینکه «ما در این زمینه از تجربه ۳۰ساله بازنشستگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنیم و قرار است این شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت تعاونی اداره شوند» در این نشست گفت: ما تکلیفی بنابر قانون داریم تا بخش تعاون را گسترش دهیم و این شرکت‌های تعاونی زیر نظر مقامات هر استان باید تشکیل شود و استانداران بر کیفیت مدیریت این تعاونی‌ها نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استان‌ها تزریق شود بلکه خود استان‌ها باید بتوانند در زمینه سرمایه‌گذاری مولد شوند.
اجرای قانون یا جبران بدهی
اما نوع بیان وزیر کار در این رابطه اندکی مورد بحث قرار گرفت. سرپرست وزارت کار در نشست اخیر خود با معاون تعاون وزارت کار از ضرورت تشکیل تعاونی‌ها با نظارت دولت در زمینه تولید مسکن و ارائه آن به بازنشستگان سخن گفته بود، اما به مسائلی که در مورد قانون کار در این رابطه آمده، اشاره نکرد. وی در این نشست اعلام کرد که تامین مالی این طرح از طریق فروش اموال وزارت کار انجام خواهد شد. پیش‌تر نیز مهدی مسکنی (معاون تعاون وزارت کار) به بحث امکان تولید مسکن در نزدیکی واحدهای تولیدی اشاره کرده بود.
براساس مواد ۱۳۲.۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار ایران، تشکیل تعاونی‌های مسکن و تامین مسکن کارگران از وظایف مشترک کارفرما، وزارت کار و تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت اقتصاد ارزیابی شده است.
در ماده ۱۳۲ قانون کار می‌خوانیم: «به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل‌چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام کنند. تبصره: وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت‌های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.»
ماده ۱۴۹ قانون کار نیز به تعهدات کارفرما در این زمینه می‌پردازد. بنابر این ماده: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌لازم را بنماید. تبصره ۲: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
همچنین در ماده ۱۵۳ قانون کار آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار وامثال اینها فراهم کنند.»
به این ترتیب می‌بینیم که همه دستگاه‌های دولتی ذیربط در حوزه اقتصادی موظف به کمک به ایجاد مسکن کارگری و ایجاد تعاونی‌های کارگری در این حوزه هستند و کارفرمایان نیز در این مورد بنابر قانون کار ایران موظف به همکاری در این جهت شده‌اند.
اکبر شوکت (رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی) با اشاره به اینکه در دهه شصت و هفتاد در شهرستان قم واحدها و کارخانه‌هایی با مشارکت کارفرمایان در نزدیکی خود به تولید مسکن با کمک زمین‌های اهدایی دولت مبادرت ورزیدند، گفت: تامین مسکن کارگران از تکالیف قانونی کارفرما و دولت در چارچوب قانون کار است که در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است.
این تعهدات در شرایطی مطرح می‌شوند که سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان مایملک کارگران و کارفرمایان چیزی حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان از دولت بدهی طلب دارد. ازسویی کارگران و بازنشستگان کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی نیز چیزی در حدود ۴۰هزار میلیارد تومان حق بیمه از کارفرمایان طلب کار هستند. علاوه بر این معوقات محاسبه شده درباره همسان‌سازی اعمال نشده حقوق‌ها از سال‌های قبل نیز از جمله بدهی‌های دولت به بازنشستگان است که هنوز مسئله آن حل نشده است. سال‌ها عقب ماندن دستمزد از سبد حداقل معیشت که از نظر قانون کار دستمزد باید متناسب با آن باشد نیز شاید تنها بخشی از آن چیزی باشد که کارگران نیز مانند بازنشستگان از دولت و کارفرمایان در عمل طلب دارند. درنهایت اکنون با مطرح شدن پیشنهاد دولت در زمینه تعاونی‌های مسکن، بخش قابل ملاحظه‌ای از تعهدات مغفول مانده قانونی را پرداخت می‌کند.
در دولت روحانی وعده‌های مسکنی داده شد اما عملی نشد
محمدرضا تاجیک (نماینده کارگری شورای عالی کار) با اشاره به اینکه «دولت قبل از آنکه بنابر قانون کار بخواهد مسکن کارگران را تامین کند، براساس اصل چهل و سوم قانون اساسی -که در آنجا به تشکیل تعاونی‌ها و رفع نیازها از آن طریق اشاره شده- مکلف به ایجاد تعاونی‌های کارگری و حل معضلات معیشتی شده است»، گفت: علاوه بر این در اصل سی و یکم قانون اساسی نیز دولت مکلف شده است که برای همه اقشار به ویژه کارگران مسکن تامین کند.
وی با بیان اینکه «ما در دهه‌های اخیر در زمینه کسب و کار و گردش سرمایه در تولید دچار وضع مناسب خوبی نبودیم» تصریح کرد: در این میان مزایا و حقوق کارگران نیز شرایط خوبی نداشته و کارگران در این شرایط چندان وضع مناسبی نداشتند. به طوری که همواره کارگران در این سال‌ها می‌گفتند که کاش کارمند بودیم و از برخی مزایا بهره‌مند می‌شدیم.
تاجیک با اشاره به این مطلب که «در ماه‌های اخیر بسیاری گفتند که حقوق کارگران ۵۷درصد اضافه شده اما کارمندان تنها ۱۰درصد افزوده شده و این به آن معناست که منزل و حقوق کارمندان پایین است.» اظهار کرد: کارمندان در کنار حقوق بالای خود که سالیانه رشد کمتری دارد، به جز رتبه‌بندی و همسان‌سازی‌ها مزایای بسیار بیشتری می‌گیرند که یکی از آن‌ها بحث مسکن‌های سازمانی و یا کمک‌هزینه‌های مناسب مسکن است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در گذشته نه چندان دور بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ برای کارگران خود مسکن سازمانی تهیه یا تولید می‌کردند، ادامه داد: در سال‌های اخیر این سنت به کلی از بین رفته و بسیاری از مسکن‌های کارگری قدیمی نیز به دلیل استهلاک، غیرقابل استفاده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به مرور وظیفه تهیه مسکن برای کارگران و ایجاد تعاونی مسکنی از طرف دولت و کارفرمایان فراموش شده است، جواب داد: فاصله طبقاتی و هزینه‌های مسکن هر دو افزایش یافته است. علاوه بر طبقه متوسط ایرانی که فقیرتر شده است، اقشار فقیر ما نیز فقیرتر شدند. یکی از دلایل افزایش این میزان خود هزینه‌های مسکن است. در زمینه افزایش حقوق که می‌توانست اندکی جلوی این شدت فقر را بگیرد، بحث افزایش دستمزد بود که دولت‌ها در عمل با افزایش قیمت ارز کاری کردند که دیگر نتوانیم نسبت به افزایش توان مالی کارگران چشم‌اندازی داشته باشیم. به این ترتیب در این شرایط فاصله طبقاتی و ضعف توان چانه زنی کارگران، مطالبه انجام وظایف مسکنی دولت و کارفرما برای ما کارگران دشوارتر شد.
تاجیک با بیان اینکه «در بحث مسکن و مواد مسکنی قانون کار ما در این دولت و دولت قبل چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار کردیم که فاقد خروجی بود» گفت: در بحث ادعاها و توافقات کارفرمایان و دولت ما شاهد این هستیم که ادعاها بیشتر حالت نمایشی دارد. در دولت حسن روحانی نیز توافقات ادعاهایی درباره تامین مسکن کارگران و سرمایه‌گذاری دولت شد اما به دلیل عدم جدیت مسئولان به سرانجامی نرسید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه «در دولت فعلی نیز آمارهایی درباره مسکن کارگری داده شد که دقیق نبود و این ادعاهای غیر مستند در عمل باعث افزایش ناامیدی کارگران می‌شود» بیان کرد: ما باید ببینیم پتانسیل و ظرفیت واقعی‌مان در بحث تولید مسکن چقدر است و چقدر می‌توان روی منابع برای ساخت مسکن آنچنان که در قانون اساسی و قانون کار مطرح شده، حساب باز کرد. این درحالی است که ما در دولت قبل حتی تفاهمنامه‌ای با وزارت مسکن و شهرسازی برای ساخت مسکن جهت بهره‌مندی کارگران امضا کردیم ولی چون از ساختار مناسبی برخوردار نبود، فورا مورد اعتراض و انتقاد ما نمایندگان کارگری قرار گرفت و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، نتوانست عملیاتی شود.
وی با بیان این نکته که «اگر دولت در حال انجام اقدامی در زمینه عمل به قانون کار و قانون اساسی در مورد مسکن و تعاونی‌های مسکن است، ما از آن بی‌اطلاع هستیم» اضافه کرد: ما امیدواریم که در صورت وجود چنین مسئله‌ای دولت اطلاع‌رسانی لازم را نسبت به اقدامات خود و مراحل آن انجام دهد تا متوجه شویم کاری در جهت اجرای قانون انجام می‌شود، در غیر این صورت این شرایط بی‌اعتمادی و نا امیدی نسبت به وعده‌های دولت‌ها ادامه خواهد داشت.
تاجیک با بیان اینکه «علت واگذاری اموال تامین اجتماعی و وزارت کار برای تامین منابع مالی در حوزه مسکن و دیگر مطالبات بر زمین مانده کارگران این است که پشتوانه ریالی لازم برای اجرای طرح‌ها وجود ندارد» افزود: ساختارهای عملیاتی کار در این زمینه مناسب نیست و ما هنوز بر این باوریم که یا تشکل کارگری داریم یا نداریم! به عبارت بهتر باید گفت که دولت موظف است مشخص کند که ما تشکل‌های کارگری در زمینه حضور در کار و مشارکت در طرح‌ها و ایجاد تعاونی‌ها نقش جدی داریم یا تنها حضورمان نمادین و نمایشی است؟ تاکنون اخذ مشارکت تشکل‌ها و نمایندگان کارگری به این صورت بوده که دولت جلسه‌ای تنها برای اطلاع‌رسانی و در جریان قرار دادن برگزار تشکیل و در نهایت نیز کار خود را انجام داده است.
این عضو شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: کارفرمایان نیز در جلسات ادعا می‌کنند که برای شروع مشارکت آن‌ها دولت باید حرکت را آغاز کند و به این ترتیب همه تحولات از دولت شروع می‌شود. این ماجرا سه ضلع دارد و در این میان به دلیل فشل بودن فعالیت دو ضلع کارفرما و دولت، عملا حق کارگر در حوزه مسکن درحال ضایع شدن است.
این فعال کارگری با اشاره به این مطلب که «ما با موج عظیم افزایش اجاره بها در شهرها مواجه هستیم» تصریح کرد: این افزایش به شکلی است که اگر کارگر تمام حقوق خود را بدهد، شاید نتواند از عهده مابه‌التفاوت اجاره بهای امسال و سال گذشته پس بربیاید. درحالی که در سال گذشته بسیاری تا حدود ۶۰درصد حقوق و دستمزد خود را به اجاره بها اختصاص می‌دادند، امروزه برخی کارگران تمامی حقوق خود را برای بی‌خانمان نشدن باید تقدیم صاحب‌خانه کنند. در چنین شرایطی تهیه مسکن کارگری و ایجاد تعاونی‌ها برای تامین آن یک امر بسیار اضطراری و جدی است. کافی است به این فکر کنید که یک خانوار سه نفره با مبلغ ۵میلیون و ۵۰۰هزارتومان حداقل دستمزد کارگری چه خانه‌ای را می‌تواند در تهران یا شهرستان‌ها تهیه کند؟
دولت زمین و زیرساخت تهیه کند ما مصالح و مواد را تامین می‌کنیم
سیدعبدالوهاب سهل آبادی (رئیس خانه صنعت و معدن ایران) با اشاره به این موضوع و اهمیت مسکن برای کارگران گفت: حتی کارفرمایان از حل مسئله مسکن کارگران نفع می‌برند. از آنجا که مسکن جزء مهمترین اقلامی است که کارگران برای حل آن دچار مشکل هستند، یکی از مهمترین مسائل و نیازهایی است که زندگی کارگران را تحت شعاع خود قرار داده و از این جهت برای کارفرمایان نیز اهمیت پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تعدد حوادث کارگری اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش تمایل به خودکشی و همچنین حوادث کارگری این است که ذهن کارگران به دلیل مسئله معیشتی که مهمترین قلم آن مسکن است، مشوش و مغشوش است و با این وضعیت اساسا نمی‌توان انتظار بهره‌وری را از نیروی کار داشت.
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه کارگری که از نظر ذهنی و روانی دچار مشکل شود، بازدهی نخواهد داشت، اظهار کرد: ما در زمینه عمل به قانون کار و حل مسئله مسکن سال‌ها پیش پیشنهادی به دولت دادیم که هنوز هم این پیشنهاد روی میز است. ما مطرح کردیم که دولت ابتدا یک زمین خوب برای ساخت مسکن در هر استان برای کارگران انتخاب کرده و ارائه دهد و شرایط فنی و زیرساخت لازم برای توسعه فضا و مسکن را فراهم کند. ما نیز می‌توانیم تعهدات خود را در این زمینه در قالب مصالح و موادی که از سوی کارفرمایان از بازار تهیه یا مستقیما تولید می‌شود را تهاتر کرده و براساس نیاز پروژه‌ها عرضه کنیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه «علاوه بر کارفرما و دولت، بانک مسکن نیز می‌تواند وام کم بهره ساخت یا تهیه مسکن نیز با نرخ‌های کمتر از پنج یا شش درصد به کارگران بدهد» گفت: ما بسته پیشنهادی خود را سال‌ها پیش به مرحوم آقامحمدی مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری در این مورد ارائه کرده بودیم و در این ارتباط دغدغه داشتیم اما متاسفانه در اثر بیماری کرونا ایشان به رحمت خدا رفتند و ما طرح این پیشنهادات نیز روی زمین ماند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا بدهی اعلام شده ۴۰هزار میلیارد تومانی طرف‌های کارفرمایی به تامین اجتماعی در قالب بدهی بیمه‌ای بخشی از تعهداتی است که بر مبنای ریالی آن ممکن است تهاتر صورت بگیرد؟» توضیح داد: واقعیت این است که این آمارهای اعلامی فاقد صحت و سقم محاسباتی است و حجم بدهی دولت به تامین اجتماعی و کارگران و بازنشستگان به قدری چشم‌گیر است که تعهدات کارفرمایان که بسیار از این رقم‌ها کمتر است، اصلا در کنار آن‌ها دیده نمی‌شود. در واقع پیشنهاد ما بر مبنای تعهد قانونی است و نه تعهدی که از جنس آن تعهدها که روی دوش دولت و شرکت‌های بدهکار دولتی نسبت به سازمان تامین اجتماعی است.
سهل آبادی در پایان با اشاره به این مطلب که «دولت خود با ایجاد تعهد صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اقشاری که خود بدون تدبیر درباره منابع آن بیمه کرده، بدهی برای خود ساخته است» اظهار کرد: در زمینه مسکن کارگری باید هر سه طرف کارفرمایی، کارگری و دولت مشارکت کنند، اما سهم دولت از همه بیشتر است و کار تولید مسکن امروزه چنان دشوار شده که با شیوه‌های تعاونی و امثال آن نمی‌توان انتظار کار عملیاتی داشت و در این زمینه پیشگام اصلی باید خود دولت به عنوان متعهد اصلی باشد.
گزارش: رضا اسدآبادی
