در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
هموار شدنِ مسیر کارگران برای دریافتِ بیمه بیکاری با حذف شرطِ گرفتنِ نامه از کارفرما
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: بعد از چند سال دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار را ابطال کرد و بر این اساس شرط گرفتنِ نامه از کارفرما به طور کلی برداشته شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیمه بیکاری جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود. قانون بیمه بیکاری در ایران ابتدا در سال ۱۳۶۶ به صورت آزمایشی و بعد از آن در سال ۱۳۶۹ به صورت دائم تصویب شد. بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶۹ «بیمه‌شدگان با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند»، همچنین طبق ماده ۲ این قانون «بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.» اما قیدِ بیکار شدن بدون میل و اراده، سال‌ها کارگرانِ بسیاری را از دریافتِ مقرری بیمه بیکاری بی‌بهره کرد و آن‌ها برای استفاده از این مقرری مشکلات بسیاری داشتند. یکی از این مشکلات ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز به کار از سوی کارفرما بود؛ به طوریکه اگر کارفرما به هر دلیلی راضی به ارائه‌ی این نامه نمی‌شد کارگر یا نمی‌توانست مقرری بیمه بیکاری خود را دریافت کند و یا برای تشکیل پرونده و دریافت این مقرری دچار مشکلات بسیاری می‌شد.
هفته‌ی گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم را از ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز از سوی کارفرما معاف کرد. با رأی دیوان مسیر کارگران برای رسیدن به این حق هموارتر شد.
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در خصوص این رأی دیوان عدالت اداری به ایلنا می‌گوید: بنا به تعریف ماده دو قانون بیمه بیکاری، فرد بیکار فردی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. این افراد اگر سایر شرایط مندرج در قانون و آیین نامه بیمه بیکاری را داشته باشند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.
خوشوقتی به مشکلاتی اشاره می‌کند که کارگران در طول این سال‌ها برای گرفتنِ بیمه بیکاری داشتند. به گفته‌ی وی؛ به استناد این ماده قانونی و تأکید بر بیکاریِ بدونِ میل و اراده، سالیان سال مجریان قانون از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که قرارداد مدت موقت آن‌ها تمام شده بود، خودداری می‌کردند. در واقع تفسیر آن‌ها این بود که چون افرادی که قرارداد مدت موقت دارند در زمانی که قرارداد خود را امضا می‌کنند به شرایط کار عالم هستند و می‌دانند ممکن است روزی این قراداد تمدید نشود، لذا مستحق دریافت بیمه بیکاری نیستند.
وی ادامه داد: تا اوایل دهه هشتاد توافق نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی امضا شد که براساس آن قرار شد کارگرانی که قرارداد مدت موقت دارند نیز از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. البته شرطش این بود که کارگر بایستی ثابت کند بدون میل و اراده خود بیکار شده است؛ یعنی او مایل به تمدید قرارداد بوده اما کارفرما قرارداد را تمدید نکرده است.
خوشوقتی افزود: به همین جهت سالیان سال رسم بر این بود که اگر کارگری برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه می‌کرد او را هدایت می‌کردند که در ادارات کار از کارفرما شکایت و دادخواست بازگشت به کار تنظیم کند. در اینصورت کارفرما به اداره کار میرفت و چنانچه در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف با تمدید قرارداد کارگر مخالفت می‌کرد برای هیئت محرز می‌شد که کارگر بدون میل و اراده بیکار شده است. بعد از این پروسه برای کارگر پرونده بیمه بیکاری تشکیل می‌شد.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: در سال ۱۳۹۰ بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه دیگر نیازی به شکایت از کارفرما نیست و اگر کارگر نامه عدم نیاز از کارفرمای خود ارائه کند کافیست. در اینصورت کارفرما در آن نامه می‌نوشت که به کارگر نیازی ندارد و قرارداد او در شرکت به پایان رسیده است.
خوشوقتی با اشاره به رأی جدید دیوان عدالت اداری گفت: حالا بعد از چند سال دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار را ابطال کرد و بر این اساس شرط گرفتنِ نامه از کارفرما هم به طور کلی برداشته شد. در واقع ارائه‌ی نامه از طرف کارفرما یک تکلیف اضافی ایجاد می‌کرد حتی در خیلی از مواقع کارگر و کارفرما بر سر صدور این نامه توافق می‌رسیدند.
در رأی دیوان اشاره شده که اگر محرز شود ماهیت کار دائم بوده با درخواست بیمه بیکاری موافقت می‌شود و کارگر ملزم به ارائه نامه نیست. اما برای تشخیص ماهیتِ دائم کار چه متر و معیاری وجود دارد؟ خوشوقتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: تعریف کارهایی با ماهیت دائم مشکل است. راحت‌تر این است که ما کارهای با ماهیت غیر مستمر را تعریف کنیم و بعد بگوییم باقیِ کارها، ماهیتشان مستمر است.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: برای کارهای غیر مستمر آیین نامه‌ای داریم که در بهمن ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این آیین‌نامه که به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شده حداکثر زمان تعیین شده برای کارهای غیرمستمر را ۴ سال می‌داند.
خوشوقتی افزود: بنا به تعریفی که در این آیین نامه آمده است ما دو نوع کار غیر مستمر داریم. گروه اول کارهایی هستند که در کارگاه‌های موقت انجام می‌گیرد. مثل ساختمان‌سازی و یا فعالیتهای مربوط به سدسازی و راه‌سازی و… که در این مورد، کارگاه‌ها به صورت موقت ایجاد شده و با پایان پروژه عملا کارگاهی هم دیگر وجود ندارد.
این کارشناس مسائل کار در خصوص دسته‌ی دوم کارهای غیرمستمر گفت: گروه دوم کارهایی هستند که در آن کارگران در یک کارگاه دائم کار می‌کنند اما کاری که آن‌ها انجام می‌دهند ماهیت غیر موقت دارد؛ مثل ساخت سوله در شرکت ایران خودرو یا راه اندازی یک خط تولید جدید در شرکت پتروشیمی که در این موارد، کارگر مأمور به انجام کار مشخص در یک کارگاه دائم می‌شود.
خوشوقتی بیان کرد: به غیر از این دو گروه، باقی کارها کارهایی با ماهیت دائم هستند و در اینصورت است که کارگر بعد از پایان قرارداد کار بدون نامه از جانب کارفرما می‌تواند درخواست بیمه بیکاری دهد تا برای او پرونده بیمه بیکاری باز شود.
