رای دیوان عدالت اداری به عدم ابطال بند مربوط به رای هیئت بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری؛ آیین نامه اجازه تبادل لوایح و اطلاع کارفرما از مفاد اعتراض سازمان تامین اجتماعی به رای بدوی را بار دیگر تایید کرد.
به گزارش ایلنا، پس از شکایت «سعید کنعانی» به دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت ابطال بند ۳ از ماده ۸ آیین‌نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص اعتراض به رای هیئت بدوی، با اعلام این دیوان بند مذبور ابطال نشد.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی با مطالبه ابطال بند ۳ از ماده ۸ آیین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۷۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده بود.
در این بند مطرح شده است: «در صورتی که اعتراض به رأی هیأت بدوی از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد سازمان مکلف است دلایل خود را… تکمیل نماید. سازمان مکلف است با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیأت تجدیدنظر اقدام نماید.»
استدلال کنعانی از نظر حقوقی برای ابطال این بند این بود: آیین نامه مذکور اجازه تبادل لوایح و اطلاع کارفرما از مفاد اعتراض سازمان به رای بدوی را نمی‌دهد و صرفاً به دعوت از کارفرما در روز جلسه بسنده نموده و کارفرما در همان روز جلسه و فقط در لحظه رسیدگی با دلائل و موارد اعتراض به رای بدوی مواجه می‌شود که اساساً امکان دفاع یا تهیه مستندات در همان چند دقیقه زمان تشکیل جلسه امکان‌پذیر نیست. بنابراین آیین نامه موصوف برخلاف اصول مسلم حقوقی و مغایر با ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل ابطال است.
رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پاسخ به این شکایت و دادنامه تنظیمی پس از بررسی رای به‌عدم ابطال این بند را صادر کرده است.
در متن اعلام حکم حقوقی این هیئت در دیوان عدالت اداری اعلام شده است: براساس ماده (۴۵) قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است: «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.» همچنین آیین نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات که بند (۳) از ماده (۸) آن مورد شکایت قرار گرفته، براساس ماده قانونی پیش گفته صادر شده است. از سوی دیگر، یکی از اهداف تشکیل هیأت‌های تشخیص مطالبات، سرعت در رسیدگی و اجتناب از فرآیندهای طولانی مدت رسیدگی در دادگاه‌ها است و از همین حیث قانونگذار ترتیب رسیدگی در هیئت‌ها را تابع تشریفات مقرر در دادگاه‌ها از جمله تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته و نحوه رسیدگی در این هیئت‌ها را مشمول آیین‌نامه مصوب سازمان تامین اجتماعی دانسته است. بنا به مراتب فوق بند (۳) از ماده (۸) آیین‌نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
