چرا مجلس نگرانِ تصویبِ اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل فروردین ماه امسال بود که خبر بازگشت اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی از صحن علنیِ مجلس به کمیسیون اجتماعی بازهم کارگران ساختمانی را ناامید کرد. بیمه، حداقلی‌ترین حقوق یک کارگر است که بخش اعظمی از کارگران ساختمانی از آن بی‌بهره هستند. مشکلی که قرار است با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی حل شود اما بیش از یک سال است که تنها چیزی که در مورد حلِ مشکلِ این کارگران می‌شنویم تنها وعده و وعید است. 

خرداد ماه سال گذشته نمایندگان مجلس این اصلاحیه را برای پایان دادن به مشکل بیمه‌ی کارگران ساختمانی وارد صحن علنیِ مجلس کردند که در همان زمان محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) طرح را به دلیل حساسیتِ آن دو شوری اعلام کرد و آن را برای بررسیِ بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. 

همان زمان، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در توئیتر خود از اهمیتِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی نوشت: «با اصلاح کلیات قانون بیمه کارگران ساختمانی، ۶۰۰ هزار کارگر که با خانواده‌شان، چند میلیون نفر می‌شوند، تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. دفاع از کارگران وظیفه‌ی ماست و مجلس انقلابی مدافع محرومان و کارگران است و خواهد بود…». چنین اظهاراتی امید این را می‌داد که هر چه زودتر سرنوشت این اصلاحیه و به تبع آن سرنوشتِ بیش از ۴ میلیون کارگرِ ساختمانی و خانواده‌های آن‌ها مشخص شود. کارگرانِ ساختمانی منتظر بودند تا ببینند بعد از سال‌ها آیا مجلس می‌تواند بزرگترین مشکل آن‌ها، که رسیدنِ به حداقلی‌ترین حقوق‌شان است، را حل کند؟ 

ورود مجدد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به صحن علنیِ مجلس حدود یک سال طول کشید. طرحی که در خرداد ۱۴۰۰ به کمیسیون اجتماعی مجلس برگشت خورد و پیش‌بینیِ می‌شد با وجود وعده و وعیدهای نمایندگان مجلس چند ماه بعد از آن وارد صحن علنیِ مجلس شود، بالاخره در فرودین سال ۱۴۰۱ وارد صحن شد اما باز هم در کمال ناباوری برای بررسیِ بیشتر و با این ادعا که بخش‌هایی از این اصلاحیه مغایر با قانون اساسی است، به کمیسیونِ اجتماعیِ مجلس برگشت خورد. 

مخالفتِ رئیس مجلس با تصویب اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی

به گفته‌ی اکبر شوکت (رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمان)؛ همان اتفاقی که سال گذشته برای طرح افتاد مجدد تکرار شد و باز هم آقای قالیباف با تصویبِ طرح مخالفت کرد. در واقع کارگروهی که قرار بود حق بیمه‌ی کارفرمایان را متناسب با هر منطقه تعیین کند، مغایر با قانون اساسی دانسته شد و مجددا طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.  

شوکت با تاکید بر اینکه این اصلاحیه هیچ هزینه و باری بر دوش دولت تحمیل نمی‌کند، می‌گوید: کارفرمایان باید به هنگام صدور پروانه ساخت، مبلغی را به عنوان بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. بیمه کارگران ساختمانی در واقع از ۷درصد سهم کارگر، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰درصد سهم کارفرما پرداخت می‌شود. بیمه را کارفرمایانی باید بپردازند که جزو ثروتمندترین افراد این جامعه هستند. چرا عده‌ای از نمایندگان در حمایت از این افراد تقلا می‌کنند اما به فکر کارگرانِ ضعیفِ ساختمانی نیستند؟ 

آیا اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی باعث افزایش قیمت ملک می‌شود؟ 

یکی از اساسی‌ترین انتقادهایی که به اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی می‌شود این است که در صورت تصویب این طرح قیمت ساختمان افزایش پیدا خواهد کرد. شوکت در جوابِ این منتقدان می‌گوید: طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کل هزینه‌ی بیمه کارگران ساختمانی نیم درصدِ قیمت ملک است. در طول ۴ سال گذشته نزدیک به ۸۰۰درصد قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده و قیمت ملک بالای هزار درصد افزایش داشته است. آقایانی که نگران هستند چرا در طولِ ۴ سال گذشته یک بار فریاد نزدند که چرا قیمت ملک هزار درصد افزایش پیدا کرده است؟! آن‌ها که به فکر مردم و گرانیِ ملک هستند، در این ۴ سال کجا بودند؟ حالا که قرار است نیم درصد از هزینه‌ی ملک را به کارگر ساختمانی بدهند اعتراض می‌کنند و به فکر گرانیِ ملک افتاده‌اند؟ 

رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمان می‌گوید: بیمه حق قانونیِ تمام کارگران است. قرار نیست به آن‌ها صدقه بدهند ما فقط می‌گوییم حق کارگران را به خودشان برگردانید. امروز امیدِ حدود یک و نیم میلیون کارگر همین بیمه است. حدود ۷۰۰ هزار نفر از این کارگران در حال حاضر بیمه نیستند و تامین اجتماعی نیز به دلیل کسری منابع بیمه کارگران را قطع می‌کند. 

۵۰درصدی حوادث کارِ سهم کارگرانی است که سهمی از بیمه‌ی اجتماعی نبرده‌اند

شوکت در ادامه اهمیتِ بیمه‌ی کارگرانِ ساختمانی از رهگذرِ حوادثِ بی‌شماری که در این بخش اتفاق می‌افتد را چنین توضیح می‌دهد: حوادث ناشی از کار در مشاغل ساختمانی فوق‌العاده وحشتناک است و کوچکترین اقدامی هم در این زمینه نمی‌شود. وزارتخانه سالیان سال است که بازرسی از پروژه‌های ساختمانی را رها کرده و دلیلش را کمبود بازرس کار می‌داند. 

رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی می‌گوید: کارگران ساختمانی به اندازه‌ی کل کارگران کشور حوادث ناشی از کار دارند. اگر همین امروز وزارت کار شروع به بازرسی و نظارت کند، به صراحت می‌گویم که ۹۵درصد از کارگاه‌های ساختمانی تعطیل می‌شود. اینکه ۵۰درصد از حوادث ناشی از کار مربوط به یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی است، فاجعه است. 

شوکت با بیانِ اینکه یکی از اصلی‌ترین عوامل حوادث کار در بخش ساختمانی، سقوط از ارتفاع و ناایمن‌بودنِ داربست‌هاست، می‌گوید: داربست‌هایی که امروز در کشور استفاده می‌شود باید به طور کل ممنوع شود و داربست‌های ایمن جای آن‌ها قرار بگیرد. حداقلی‌ترین کاری که می‌توان انجام داد این است که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار اصناف فعال در مشاغل ساختمانی قرار داده شود. همین داربست‌ها اگر اصلاح شود تعدادِ کمتری کارگرِ ساختمانی کشته می‌شوند. اما نه این کار را انجام می‌دهند و نه هر چه سریعتر تکلیف بیمه کارگران را مشخص می‌کنند. کارگران ساختمانی به حال خود رها شده‌اند. 

طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس برگشت و یک جلسه هم برگزار شد

شوکت از جلسه‌ای می‌گوید که بعد از ارجاع اصلاحیه به کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. به گفته‌ی او؛ نماینده‌ی مخالفِ این طرح در جلسه‌ی کمیسیون اجتماعی شرکت کرد و به جای اینکه در خصوص بندِ مورد اختلاف صحبت کند به مسائل دیگری پرداخت. در واقع در آن جلسه نماینده مخالف مجدد در مورد منابع مالیِ این طرح صحبت کرد در صورتیکه این موضوع در صحن علنیِ مجلس تصویب شده بود. این نشان می‌دهد که مخالفان به دنبال رفعِ ایرادهایِ گفته شده نیستند بلکه به نظر می‌رسد می‌خواهند مانع تصویب این اصلاحیه شوند. 

سودِ هنگفتی که به جیبی کارفرما می‌رود، پولِ خون کارگران است

در طول این سال‌ها کارگرانِ بسیاری از کار افتاده شده‌اند و خانواده‌های بسیاری بعد از فوت یا از کارافتادگیِ سرپرستِ خانواده‌شان، به حال خود رها شده‌اند بی‌آنکه از حمایت‌های حداقلیِ بیمه برخوردار باشند. به گفته‌ی شوکت؛ در طول ۳ – ۴ سال گذشته که حدود ۶۰۰ - ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه بودند، صدها نفر از آن‌ها به علل مختلف فوت کردند و خانواده‌ی آن‌ها در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی قرار گرفتند. تعلل در تصویب این اصلاحیه در واقع ظلم به کارگران و خانواده‌های آن‌هاست. 

رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی می‌گوید: اینکه کارگر ساختمانی به دلیلِ نبود ایمنی در محیط کارش فوت می‌کند یا قطع نخاع می‌شود، تقصیرش متوجه کارفرما است. در واقع بخشی از سود هنگفتی که از صنعت ساختمانی وارد جیبِ عده‌ای می‌شود پول خونِ کارگران است. در اینصورت چرا نمایندگان مجلس باید مقابل طرحی که کارفرما را ملزم به پرداختِ حداقلی‌ترین حقوق کارگر می‌کند بایستند؟! 

گزارش: زهرا معرفت