قانون کار باید به نفع مستضعفان و محرومان تغییر کند

مراسم گرامی داشت بیست و سومین سال‌روز تصویب قانون کار در سالن اجتماعات شهرداری قائمشهر با حضور کثیری از کارگران و بازنشستگان و جمعی از مسئولان اداری قائمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران در این همایش بابیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی مهمترین قانون هر مملکتی محسوب می‌شود، گفت: قانون کار، قانون جامعی است که بسیاری از مسائل مربوط به کارگران در آن لحاظ شد و این قانون حمایت کننده و احقاق کننده حقوق قشر کارگر است.

این فعال کارگری با اعلام اینکه کارگران مازندران از حداقل دستمزد نیز محروم هستند، افزود: متوسط دریافتی جامعه کارگری مازندران کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است در حالی که متوسط هزینه خانوار ۵ نفره در استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی مازندرا ن با اشاره به وجود ۱۵۰ هزار کارگر بازنشسته در مازندران گفت: متوسط درآمد بازنشستگان استان نیز هم اکنون ۶۳۳ هزار تومان است.

دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران با اشاره به اصرار بعضی افراد برای تغییر دادن قانون کار، گفت: برای این افراد، تغییر قانون کار تنها بهانه ای برای رسیدن به منافع شخصی است.

وی در مورد اصلاحات قانون کار اظهار داشت: اگر قرار باشد اصلاحاتی انجام شود باید نظر تشکل‌های صنفی کارگری نیز به عنوان شرکای اجتماعی تامین شود.

دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران بیان داشت: در صورت روند اصلاح باید به تقویت حفاظت ایمنی فردی در محل کار، تامین بیشتر امنیت شغلی و اقتصادی نیروی کار منجر شود.

دریابیگی ادامه داد: تشکل های کارگری با هرگونه اصلاحی که در راستای مصالح جامعه کارگری نباشد، مخالف هستند و تنها با اصلاحیه‌ای که تامنی کننده حقوق اولیه نیروی کار باشد موافق هستند.

دریابیگی همچنین تصریح نمود: مشکل اقتصاد و بیکاری کشور، قانون کار نیست، بلکه نگاه منفعت طلبی افرادی است که دنبال ضعیف کردن جایگاه کارگران، تشکلها و اصناف کارگری هستند.

این فعال کارگری تاکید کرد: اجرای صحیح قانون کار و پرهیز از شعار گرایی موجب احیای مجدد جامعه کارگری کشور خواهد شد.

دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه متأسفانه کارگران از نظر معیشتی وضعیت مطلوبی را شاهد نیستند، گفت: کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند و بخاطر برخی ملاحضات سکوت کرده اند.

دریابیگی با بیان اینکه بر اینکه وضعیت امروز کارگران کشور در وضعیت اسفناکی قرار دارد، تصریح کرد: ‌ انتظار می‌رود که این قانون در جهت تقویت حمایت‌های موجود بازبینی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اعلام اینکه مسائل کارگری خط سیاسی نمی‌شناسد، ادامه داد: قانون کار باید به نفع مستضعفان و محرومان تغییر کند.

وی رساندن پیام حق طلبانه کارگران به مردم و مسئولان از وظایف این نهاد کارگری دانست و افزود: تنها مسئولین و مدیران می‌توانند با تدبیری آگاهانه ما را برای رهایی از این مشکلات یاری کنند.

دریابیگی از وضعیت اجرای قانون در بخش تأمین اجتماعی نیز انتقاد و اظهار کرد: قانون، تأمین اجتماعی را مکلف ساخته تا مراکز درمانی وابسته به تأمین اجتماعی، کارگران بیمه شده را به صورت رایگان مداوا کنند، در صورتی که این موضوع روز به روز کم رنگ‌تر شده است و متاسفانه از کارگران به دلایل مختلف هزینه دریافت می کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان گفت: ما از دولت تدبیر و امید، انتظار داریم به جامعه کارگری توجه بیشتری کند و برای رفع مشکلات این قشر عظیم گام بردارد.