دبیرکل حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:
جریانات حامی کارگران و گروه‌های مستضعف در دو جبهه‌ی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در اقلیت هستند
حسین کمالی گفت: یکی از دلایل فاصله‌گیری بخش زیادی از بدنه جامعه با جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا اختلاف دیدگاه و سطح زندگی است. در حقیقت طرح شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگر تمام است!» محصول همین فاصله‌گیری از نظر و معیشت مردم و راست‌روی‌ها بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز کارگر در ایران هر ساله می‌تواند محل احیای بخشی از گفتگوها درباره نحوه ریل‌گذاری کلان کشور در مسیر توسعه باشد. نوع معامله‌ای که نهادها و ساختارها با کارگران یک کشور انجام می‌دهند، معمولا شاخص قابل اتکایی برای مطالعه و بررسی مکتب و گرایش عمومی نظری نخبگان و سیاسیون آن جامعه است. در این میان احزاب و گروه‌های سیاسی نقش به‌سزایی دارند. در این زمینه با حسین کمالی (دبیرکل حزب اسلامی کار و وزیر کار وقت ایران در دولت‌های سازندگی و اصلاحات) به گفتگو نشستیم تا به درکی دقیق‌تر درباره موضع جریانات سیاسی مختلف و از جمله جریان متبوع وی درباره مسائل کارگران و دیگر گروه‌های فرودست اجتماعی نائل شویم.
باتوجه به نزدیکی روز کارگر و پاسداشت این بخش بزرگ از جامعه ایران، ارزیابی شما از عملکرد دولت سیدابراهیم رئیسی که با شعار دولت عدالت‌محور و ریاست سیدمحرومان بر سر کار آمده در رابطه با این بخش از مردم طی همین ۹ماه چیست؟
به‌نظر می‌رسد در هفته کارگر که هفته ارزش‌نهادن به فعالیت کارگران و دست‌اندرکاران فعالیت‌های تولیدی در کشور است، پرداختن به نکاتی که عمدتا بیان مشکلات و ناراحتی‌های موجود است، چندان کار مناسبی نیست. با همه این احوال، گاهی انسان ناچار می‌شود که از فرصت‌ها استفاده کند و مطالب تلخی بگوید بلکه گرهی از گره‌ها باز و راهی مقابل جامعه گشوده شود. روز کارگر نیز در شرایط تلخی رقم خورد و عده‌ای از کارگران در جهان هرچند تلخ در راه احقاق حقوق خود کشته شدند تا بعدها مطالبات برحق جامعه کارگری در جهان تا حدی قابل دسترس شود. در ادامه این روند بود که بعدا دفتر بین‌المللی کار و سپس سازمان جهانی کار شکل گرفت و سعی شد تا از حقوق کارگران دفاع شد. بیش از ۱۳۰سال از آن دوران می‌گذرد و همچنان روز اول ماه مه مورد بزرگداشت قرار می‌گیرد. با همه این احوال ما جامعه کارگری ایران را در شرایطی قرار دادیم که در این روز نمی‌توانیم بابت موفقیت‌هایی که نتوانستند در تامین زندگی بهتر کسب کنند، این روز را به معنای واقعی به آنها تبریک بگوییم.
متاسفانه وضعیتی پیش آمده که فشار زندگی استخوان‌های جامعه کارگری را خرد می‌کند و کلیه گروه‌های مزدبگیر با چنین وضعیتی مواجه هستند. در دولت جدید نیز ادعا شده که تمایل به عدالتخواهی وجود دارد که در حد نیت قابل تقدیر است، اما اینکه این خواسته تا چه حد در عرصه عمل قابل دسترس بوده و امکان عملیاتی شدن این شعار وجود داشته باشد، محل تردید است. امروز گرایش عمده مدیریت اقتصادی کشور به شدت تاثیرگرفته از نظام سرمایه‌داری است و این محصول یک یا دو دولت نیست. در برخی موارد حتی کشورهای مهد سرمایه‌داری امروز نیز تا این حد درگیر مناسبات نظام سرمایه‌داری لگام گسیخته که ما هستیم، نبوده و نیستند. این نوع لجام‌گسیختگی سرمایه‌داری در شرایطی وجود دارد که محرومان مورد اشاره دولت زیر پای توانگران له می‌شوند که این دردآور است. دولت مستقر نیز باید تعریف خود از عدالت را بالاخره عرضه کند. وقتی حتی نظام قضایی کشور نیز به‌گونه‌ای است که برای طرح شکایت پول لازم است، در این صورت ما به‌طور رسمی حاکمیت ثروتمندان بر این کشور را از لحاظ سیاسی پذیرفته‌ایم. درمان افراد و تحصیل که ضروری‌ترین چیزهاست و در کشورهای سرمایه‌داری متعارف نیز تحت پوشش دولت است، اینجا در گروی ثروتمند بودن است. لذا به‌نظر می‌رسد برای قضاوت درباره جهت‌گیری دولت، باید شاخص‌های یادشده مثل شکاف طبقاتی، بهداشت و آموزش عمومی، تامین اجتماعی و حتی نظام قضایی عمومی مردمی شود و ببینیم حرکت دولت در جهت همگانی کردن این امور است.
استفاده از شعارهای دینی اگر همراه با اقدام عملی و جدی نباشد، می‌تواند به دیانت مردم ضربه بزند. نمی‌توان شعار حکومت عدل علی(ع) داد و ظلم معاویه‌ای پیشه کرد زیرا چنین کاری خود عدالت علوی را نیز زیر سوال می‌برد. ما همواره از واقعیات فاصله گرفته‌ایم و بیشتر شعارها سیاسی بوده تا اینکه عملیاتی و اجرایی باشد.
ما معتقدیم صداوسیما باید در زمینه یارانه و دستمزد که مسائل بسیار مهم و حیاتی هستند مناظره برگزار کند و تنها حامیان کارفرمایان و سرمایه‌داری را یکسویه دعوت نکرده و از منتقدین و نمایندگان کارگری نیز درخواست حضور کند.
حزب اسلامی کار که شما دبیرکل آن هستید در برنامه و شعار و حتی اسم خود را بیشتر همسو با منافع کارگران ارزیابی می‌کند، اما به‌عنوان یک حزب اصلاح‌طلب در مقایسه با سایر نیروها و احزاب ذیل این جبهه سیاسی فاصله روشنی در موضع‌گیری‌ها با سایر هم‌جبهه‌ای‌های خود دارید. به‌این معنا عده‌ای تصور می‌کنند سایر احزاب اصلاح‌طلب در مقایسه با دهه هفتاد و به‌خصوص دهه شصت دیگر ادبیات حامی مستضعفان و محرومان را نداشته و در برنامه‌ها و اساسنامه‌های خود اولویت را حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان و آزادی عملکرد سرمایه عنوان می‌کنند. آیا این اختلاف را تایید می‌کنید؟
ما حزب خود را بیشتر یک حزب ملی و مبلغ کار و تلاش و سازندگی می‌دانیم. در این حزب همه گروه‌های مدنی از دانشجویان، کارگران، مهندسان و حتی برخی فعالان کارفرمایی نیز عضو هستند. اما اینکه به‌طور ویژه از کارگران و اقشار فقیر جامعه حمایت کنیم، از ابتدا در اساسنامه و مشی حزب ما بوده است، اما در جریانات اصلاح طلب از نظر اقتصادی ما از نیروهای کاملا چپ تا راست افراطی نیز داریم. این درباره احزاب اصولگرا نیز صادق است و یکدستی در دیدگاه اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. یعنی از چپ‌ترین گرایشات اقتصادی تا نیروهای کاملا راست‌گرا و لیبرال اقتصادی در جریان اصولگرایی نیز حضور دارند. برخی از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرای طرفدار سرمایه‌داری در ایران چنان تند هستند که شخص آدام اسمیت نیز به پای آنها نخواهد رسید. چیزی که برای ما روشن بود این است که جریانات حامی کارگران و گروه‌های مستضعف اجتماعی در ایران در هر دو جبهه سیاسی اصلی کشور یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، در اقلیت هستند و گفتمان راست و سرمایه‌داری در احزاب و جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا اکثریت و دست بالا را دارد. تحلیل من این است که یکی از دلایل فاصله‌گیری بخش زیادی از بدنه جامعه با این جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز همین اختلاف دیدگاه و سطح زندگی است. در حقیقت طرح شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگر تمام است ماجرا!» محصول همین فاصله‌گیری از نظر و معیشت مردم و راست‌روی‌ها بود. مردم این دو گروه را به دور از درد و رنج خود حس کردند. البته ما موافق این شعار نیستیم چون این جمله و این شعار علیرغم ظاهر آن، همه افراد و خطوط را در درون دو جبهه سیاسی مذکور یک کاسه کرده که البته این درست نیست، زیرا در هردو گروه هستند کسانی که به اقشار و گروه‌های فقیر جامعه واقعا فکر می‌کنند و در این جهت احساس تعهد داشته و در همین راستا سخن گفته و در جهت حمایت از آنها تلاش می‌کند.
جریانات حامی کارگران و گروه‌های مستضعف اجتماعی در ایران در هر دو جبهه سیاسی اصلی کشور یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، در اقلیت هستند و گفتمان راست و سرمایه‌داری در احزاب و جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا اکثریت و دست بالا را دارد. تحلیل من این است که یکی از دلایل فاصله‌گیری بخش زیادی از بدنه جامعه با این جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز همین اختلاف دیدگاه و سطح زندگی است. در حقیقت طرح شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگر تمام است ماجرا!» محصول همین فاصله‌گیری از نظر و معیشت مردم و راست‌روی‌ها بود.
تحلیل شما درباره علت این تغییر گفتمانی در بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان چیست؟ چرا به مرور گفتمان بازار آزاد و سرمایه‌داری در بین آنها گسترش پیدا کرد؟ آیا صدای اقلیت حامی کارگران و گروه‌های فرودست جامعه در این دو جبهه اصلی سیاسی درون نظام شنیده نمی‌شود؟
واقعیت تلخ این است که گرایش عمومی بدنه حکمرانی در کشور در ایران در جهت عدالتخواهی سمت و سو نیافته و این مشکل اساسی‌تر است. بدنه اصلی قدرت به‌مرور بقای منافع خود را در اردوگاه عدالتخواهان جستجو نکرده‌اند.
چیزی که از سخنان شما دریافت می‌کنیم نوعی ناامیدی به جهت سیطره همه‌جانبه گفتارهای جریان راست اقتصادی در قدرت نیست؟ اگر همه چیز تا این میزان دچار قفل‌شدگی گفتمانی است، آیا فعالیت احزابی مانند حزب اسلامی کار و بخش دیگری از تشکل‌ها و جریانات اصولگرا و اصلاح‌طلب مدافع عدالت اجتماعی بیهوده نیست؟
این‌طور فکر نمی‌کنم! باورها در برخی مسئولان نسبت به خیلی از مسائل و ارزش‌ها نسبت به ابتدای انقلاب تغییر یافته است. این تغییر حتی در میان مردم نیز به‌وجود آمده است. چیزی که در ابتدای انقلاب مطرح بود این است که نظام در جهت حمایت از مستضعفین و محرومان و کارگران تلاش می‌کند. این نگاه امروز مانند گذشته وجود ندارد. اولویت سیستم حفظ امنیت سرمایه و بهبود همه جانبه شرایط کسب و کار به هر نحو ممکن بوده است. آنها حتی قبول نمی‌کنند که فسادی که امروز در کشور وجود دارد محصول ولنگاری سرمایه‌داری است و آن را به سایر مسائل نامربوط به هم نسبت می‌دهند. برای مهار این حجم از فساد باید این نوع لگام گسیخته سرمایه‌داری لگام بخورد. اتفاقا این امید وجود دارد که دولت می‌تواند دوباره مسئولیت‌های قبلی خود را برعهده بگیرد و به تعهدات خویش در قانون اساسی بازگردد.
در قانون اساسی ما مالکیت به سه شکل تعاونی، دولتی و خصوصی پذیرفته شده است. بخش تعاونی که امروزه خود درگیر مشکلات و مسائلی است که از آن تنها یک نام باقی گذاشته است. بخش تعاونی دیگر از منابعی لازم نیز برخوردار نیست. بخش دولتی نیز اکنون امکان اشتغال‌زایی و کارآفرینی جدید را از دست داده و برحسب قوانین موجود دیگر حتی در جذب نیرو و جایگزینی افراد در بخش‌ها نیز مشکل دارد. در این میان تنها بخش خصوصی باقی مانده است که این بخش خصوصی در بسیاری از موارد فارغ از تهعدات خود، چندان به شکوفایی و توسعه توجهی نداشته و تنها بخش کوچکی از بخش خصوصی در راستای تولید و پاگرفتن صنعت آن در کشور دغدغه دارند. اکثر آنها اما بیشتر تنها به افزایش نرخ سود و بازار فکر می‌کنند و چندان به فکر ورود به بخش مولد اقتصاد نیستند.
راه‌حل امیدآفرین ما دربرابر این شرایط تنها «اصلاح» است. اصلاح امور از دیدگاه ما شاید با سایر کسانی که از اصلاح صحبت می‌کنند کمی متفاوت باشد. اصلاحات از نظر ما کار سیاسی و انتخاباتی یا حتی فرهنگی نیست. مهمترین حوزه‌ای که جریان اصلاح باید در آن ورود کند و پس از شکل‌گیری یک رنسانس اجتماعی در جهت اصلاح اقدام کند، «اصلاحات اقتصادی» است. ما از عدم توجه به این امر ضربه خوردیم زیرا اقتصاد ما یک محیط غیر رقابتی و غیر مزیتی قرار دارد که در آن هر حرکتی با محدودیت مواجه است. انحصارهای خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران غوغا می‌کنند و دخالت‌های بخش‌های غیر مسئول در حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که اصلاح ساختاری این امور باید در راس برنامه‌های یک جریان واقعی اصلاح‌گر باشد. ما وقتی از اصلاح سخن می‌گوییم، منظورمان اصلاح در رویه‌ها و برنامه‌های کلان است. این نوع اصلاح با شعار سیاسی و مسائل روزمره و پیش‌وپا افتاده سیاسی محقق نمی‌شود.
یعنی کار باید بیشتر از گفتگوها و چانه‌زنی با مقامات در بالا باشد؟
بله! باید سطح اصلاح جنبشی باشد و دیدگاه‌های ما در قالب یک جنبش اجتماعی واقعی مطرح شود تا جامعه برای تایید اصلاح اقناع شود.
یکی از جلوه‌های مطرح شدن بحث اصلاح در رویه‌ها در بحث افزایش ۵۷درصدی دستمزد توسط شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. اما برخی چهره‌ها و تشکل‌های کارفرمایان به‌دنبال کاهش این میزان دستمزد هستند…
در رابطه با سال جاری باید بگوییم که دستمزد افزایش نیافته است! امسال افزایش دستمزد نداشتیم که حالا بخواهند چیزی را کاهش دهند. برای کسانی که اهل اقتصاد هستند روشن است که در اصل قدرت خرید افزایش پیدا نکرده است. البته طرف کارفرمایی معترض به مصوبه شورای عالی کار نیز اقتصاد را می‌فهمد و می‌داند افزایشی صورت نگرفته اما خود را به آن راه می‌زند!
شما هرگاه به اندازه تورم واقعی سبد مصرف به مزد جاری پولی اضافه کرده باشید، در آن صورت تنها قدرت خرید را حفظ کرده‌اید و مزدی را حتی برای رساندن به سمت سبدحداقل معیشت افزایش ندادید. وقتی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام ۴۰درصد تورم سالانه می‌کند و در مقابل نقش کالاهای اساسی قابل مصرف برای کارگران در محاسبه این میزان تورم بسیار اندک است. در صورتی که جامعه بخواهد تولیدکنندگان آن دارای زندگی حداقلی بوده و زیر خط فقر مطلق و آستانه گدایی نباشند، و تولید با کیفیت داشته باشند، باید نگاه خود را نسبت به کارگران اصلاح کنند. با افزایش ۵۷درصدی عملا افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۱ صورت نگرفته است. اگر تنها کالاهای اساسی را حساب کنیم، بیش از ۲۰۰درصد تورم داشتیم. اگر بخواهیم دقیق‌تر تورم امسال را حساب کنیم، باید بگوییم دستمزد چند درصد کاهش هم داده شده است. مزد وقتی افزایش پیدا می‌کند که «مزد حقیقی» یا همان really wages افزایش یابد. این مزد حقیقی عبارتست از هر عددی که به رقمی بیش از مزد اسمی و مجازی اضافه شود. شما وقتی زیر «مزد اسمی» افزایش دارید، در حقیقت افزایش مزد نداشته و کاهش مزد داشته‌اید. در این میان کسانی که مغالطه بلد هستند و می‌دانند چطور باید سفره خود را از ضعف کارگران رنگین کنند، سعی می‌کنند وارونه نمایی را صورت دهند.
ما معتقدیم صداوسیما باید در زمینه یارانه و دستمزد که مسائل بسیار مهم و حیاتی هستند مناظره برگزار کند و تنها حامیان کارفرمایان و سرمایه‌داری را یکسویه دعوت نکرده و از منتقدین و نمایندگان کارگری نیز درخواست حضور کند. نمایندگان جامعه کارگری باید بیایند و به اظهارات یکسویه مطرح شده در رسانه ملی پاسخ دهند.
نکته دیگر این است که سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات ایران به‌طور متوسط بین مشاغل مختلف ۶ تا ۱۲ درصد است. رقم ۶درصد برای صنایع بزرگ مکانیزه‌تر و ۱۲درصد متوسط رقم سهم مزد از هزینه‌های صنایع کوچک کارگاهی به حساب می‌آید. این رقم متوسط اما در جهان ۲۰درصد از کل هزینه‌های هر بنگاه است. در واقع ما حدود نصف «متوسط نرخ نسبت کل هزینه به دستمزد» جهانی پرداخت می‌کنیم. این میزان افزایش اسمی و مجازی دستمزد در شرایطی امسال انجام شد که اگر دولت به‌جای افزایش مزد اسمی، حتی ۴۰درصد به قیمت حداقل دستمزد «حقیقی» هم اضافه می‌کرد، به‌طور متوسط حدود ۴-۵درصد روی قیمت‌ها اثر تورمی داشت!
این درحالی است که در همین چند ماهه قیمت بعضی محصولات بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد رشد داشته است و هزینه این مابه‌التفاوت تورمی دقیقا از جیب کارگر و کارمند حقوق ثابت بگیر پرداخت می‌شود، زیرا صاحبان کالاها و خدمات در این تورم آسیب نمی‌بینند. حال با این میزان دستمزدی که افزایش نیافته، برخی افراد و آقایان کارفرما مدعی می‌شوند که کارفرمایان از عهده پرداخت مزد برنمی‌آیند و باید به‌صورت گسترده اخراج نیروی کار صورت بگیرد.
در برابر این رفتار و نظرات نیز برخی مدیران کاملا منفعل هستند. یعنی مدیر مثل آن کاپیتان کشتی رفتار می‌کند که در هنگام توفان و ناآرامی دریا، به جای خالی کردن بخشی از بار در دریا، بخشی از مسافران را در دریا تخلیه می‌کند تا کشتی به مسیر خود ادامه دهد و غرق نشود! عمده کارفرمایانی که این چنین هستند، به‌دنبال گرفتن وام‌های بدون بهره و بدون حساب و کتاب هستند. آنها در هر موقعیتی از شرایط دولت‌ها برای تامین منافع خود استفاده کردند و ما آن مجموعه‌های کارفرمایی را به‌عنوان نیروهای خدمت‌گذار کشور نمی‌شناسیم. هرچند در میان کارفرمایان افراد فرهیخته و فهیم و شریف فراوانی وجود دارند که از حقوق قانونی نیروی کار خود نیز دفاع می‌کنند.
نکته دیگر آمارسازی‌ها و عددسازی‌هایی است که انجام می‌شود. چه کسی گفته که افرادی با ثروت‌های میلیاردی و اعضای دهک اول و دوم با آن حجم از درآمد محتاج دو هزارتومان یارانه دولت روی یک عدد نان بربری هستند؟ دولت دارد به بهانه جمعیتی بسیار اندک که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهد، نان بقیه را به این بهانه قطع می‌کند.آنها یارانه‌ای که اغلب مورد استفاده کارگران و فقیران است را قطع می‌کنند
مشابه این مواضع درباره بحث یارانه‌ها و ارز دولتی نیز گرفته می‌شود. دولت ماهیانه ۲۳۰هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور یارانه پنهان تزریق می‌کند و برخی معتقدند این باعث ایجاد رانت ارزی و ریالی از محل یارانه واردات، سوخت، اینترنت، نان، خوراک دام، آب و برق برای گروه‌های فرادست می‌شود. آنها مدعی هستند که بین ۷۰ تا ۸۰درصد یارانه‌ها به دو دهک اول ثروتمند می‌رسد. این گونه مواضع را آیا در راستای دفاع از برابری اجتماعی و حذف رانت به نفع کارگران و فرودستان نمی‌دانید؟
شاید بتوان گفت یک دولت لیبرال اقتصادی برای خود نقشی در اداره امور جامعه قائل نیست. اگر دولتی بخواهد از مسئولیت‌های خود درباره مدیریت قیمت‌ها با یارانه شانه خالی کند قطعا یک دولت مدافع سرمایه‌داری و لیبرال اقتصادی محسوب می‌شود. دولتی که سر خود را بالا می‌کند و می‌گوید چون ما نظارتی نداریم، عده‌ای دلار ارزان برای واردات دانه مرغ و آرد و دارو را در بازار آزاد فروخته یا به خارج صادر می‌کنند، دلیلی بر اعتراف بی‌عرضگی دستگاه دولت در اداره امور است، و دلیلی در اثبات ضرورت حذف ارز ترجیحی نیست. دولتی که نمی‌تواند مدیریت کند و می‌خواهد لیبرال باشد و به رهاسازی امور اقتصادی جامعه معتقد است، اصولا نباید در جمهوری اسلامی مسئولیت بپذیرد. زیرا ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مدیریت اقتصادی دولت نقش قائل شده‌ایم و دولت نسبت به امنیت غذایی مردم نیز مسئولیت دارد. سوال دیگر این است که دولتی که نمی‌تواند چند فرد صاحب ثروت را کنترل کند که دزدی نکرده و مواد اولیه و کالای خریداری شده با ارز دولتی را آزاد نفروشند، چطور می‌تواند مدیریت توزیع یارانه نقدی را -که به‌عنوان بدیل یارانه قبلی مطرح می‌کند- درست انجام دهد؟ ما از همان زمان اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌های دولت احمدی‌نژاد با این مواجه شدیم که بسیاری افراد که باید یارنه می‌گرفتند، از دریافت آن محروم بودند و بسیاری از افراد که نیازی به یارانه نداشته و نباید می‌گرفتند، دریافت کننده یارانه بودند. با این شیوه مدیریتی اگر رقم یارانه نقدی نیز بخواهد افزایش چشم‌گیر داشته باشد، باز هم فساد و ناکارآمدی موجود در آن حوزه نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
نکته دیگر آمارسازی‌ها و عددسازی‌هایی است که انجام می‌شود. چه کسی گفته که افرادی با ثروت‌های میلیاردی و اعضای دهک اول و دوم با آن حجم از درآمد محتاج دو هزارتومان یارانه دولت روی یک عدد نان بربری هستند؟ دولت دارد به بهانه جمعیتی بسیار اندک که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهد، نان بقیه را به این بهانه قطع می‌کند. آنها یارانه‌ای که اغلب مورد استفاده کارگران و فقیران است را قطع می‌کنند. این درحالی است که این اقشار هستند که بخش عمده کشور بوده و بخش عمده سبد هزینه‌هایشان را کالاهای یارانه‌ای تشکیل می‌دهد. دولت در این مدت آزمون خود را داده است. دولت‌های قبلی همه نشان دادند که توان مدیریتی دادن یارانه را به‌صورت نقدی و عادلانه ندارند. این در صورتی است که حتی آب و برق و گاز یارانه‌ای که دولت به تولیدکننده می‌دهد و دولت مدعی است که کارفرمایان آنها را می‌فروشند و رانت دارند. این هم قابل کنترل است. شرط کنترل و مدیریت این است که دولت اول خود را مسئول بداند و برای خود نقش قائل باشد و همه چیز را به بازار لجام گسیخته نسپرد.
گفتگو: رضا اسدآبادی
