در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت»
رامین اناری گفت: مواضع کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان دفاع از طرح ساماندهی است و نمایندگان مجلس تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند؛ تنها راه احقاق امنیت شغلی و برقراری عدالت واقعی نیز همین است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، علیرغم وعده‌های پیشین، هنوز به صحن نیامده است؛ اردیبهشت آغاز شده و کارگران نگران‌اند که شاید این طرح نیز در راهروهای مجلس گرفتار شود و نمایندگان کار را به وقت‌کشی بگذرانند.
رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور) در این رابطه می‌گوید: با رئیس مجلس در ارتباط با طرح ساماندهی و مخالفت‌های دولت صحبت داشتیم و ایشان نیز از طرح حمایت قاطع کردند؛ قرار است همین هفته نیز جلسه‌ای با ایشان داشته باشیم و اطلاعات شفاف در اختیار ایشان قرار دهیم.
او ادامه می‌دهد: مواضع دولتی‌ها نگران‌کننده است؛ چهارشنبه شب گذشته، مصاحبه اخیر معاون توسعه‌ی سازمان امور استخدامی در صداوسیما بازهم تکرار همان مواضع قبلی بود؛ فقط بر عدالت در پرداخت تاکید داشتند و اسمی از طرح ساماندهی نبردند؛ این سوگیری‌ها برای کارگران نگران‌کننده است؛ کارگران به هیچ‌وجه «عدالت در پرداخت» را قبول ندارند؛ سوال این است که سازمان امور استخدامی چه اصراری بر باقیماندن دست‌های واسطه و پیمانکار دارد؛ علت این اصرار و مقاومت را به راستی نمی‌دانیم.
به گفته‌ی اناری، مواضع کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان دفاع از طرح ساماندهی است و نمایندگان مجلس تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند؛ تنها راه احقاق امنیت شغلی و برقراری عدالت واقعی نیز همین است.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: مواضع پویش طرح ساماندهی قابل تغییر نیست؛ میلیون‌ها خانواده کارگری بی‌صبرانه در انتظار تصویب طرح ساماندهی هستند و هیچ راهکار جایگزین دیگری را نمی‌پذیرند. دولت باید اجازه دهد طرح ساماندهی به سرعت در مجلس به تصویب برسد؛ نمایندگان وعده داده بودند طرح ساماندهی از اولین طرح‌های صحن در سال جدید خواهد بود و اکنون در انتظار عمل به وعده‌ها هستیم.
اناری با بیان اینکه انتظار بسیار طولانی شده، اضافه می‌کند: وقتی قرارداد مستقیم و امنیت شغلی نباشد، عدالت در پرداختِ مورد نظرِ دولتی‌ها هیچ فایده‌ای ندارد؛ خیلی ساده می‌توانند کارگران را اخراج کنند و آینده‌شان را از میان بردارند؛ بنابراین حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم باید اولین گام باشد.
